به گزارش گروه اخبار داخلی دفاعپرس، در جلسه امروز (چهارشنبه) ۲۸ دیماه ۱۴۰۱ که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل شد، بررسی آئین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ادامه یافت و ماده ۱۳ و تبصره آن به تصویب رسید.
در این جلسه، اعضای مجمع پس از بحث و بررسی آخرین ماده آئین نامه نظارت مجمع در خصوص نحوه بررسی گزارشهای ارسالی دستگاهها تصویب کردند: «نسخهای از دستور جلسات هیئت عالی نظارت که مرتبط با گزارشهای ارسالی از دستگاهها در خصوص اجرای سیاستهای کلی باشد، قبل از طرح در جلسه در اختیار کمیسیونهای تخصصی مرتبط مجمع قرار میگیرد. این کمیسیونها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را به صورت مکتوب برای طرح و تصمیم گیری در هیئت عالی نظارت ارائه میکنند. چنانچه کمیسیونها گزارش خود را در موعد مقرر ارائه ننمایند موضوع مستقیماً در هیأت عالی مطرح میگردد.»
همچنین با توجه به اینکه کمیسیونهای تخصصی مجمع در تدوین و تنظیم و بازنگری سیاستهای کلی فعالیت داشته اند، برای استفاده از نظرات کمیسیونها در این هیئت، تبصره ماده ۱۳ مبنی بر اینکه «هیئت عالی نظارت علاوه بر موارد فوق میتواند بررسی عملکرد دستگاههای ذیربط در رابطه با اجرای سیاستهای کلی در موضوعات معین را از کمیسیونهای تخصصی مجمع درخواست نماید و همچنین کمیسیونهای تخصصی میتوانند نظرات خود را در موارد اجرای سیاستهای کلی توسط دستگاهها به هیئت عالی نظارت ارسال کنند.» به تصویب اعضای مجمع رسید.
در ادامه جلسه، ماده ۱۴ آئین نامه نظارت که پیشتر در هیأت عالی نظارت به تصویب رسیده بود، به بحث گذاشته شد و رأی نیاورد.
در ادامه جلسه، اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ آئین نامه مجمع درباره دعوت از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذیربط برای حضور در مجلس در جلسات هیئت عالی نظارت به بحث گذاشته شد و عبارت «در موارد ضرورت» از مصوبه دوم آذر حذف شد.
در ابتدای این جلسه، با توجه به انصراف تعدادی از اعضای مجمع از عضویت در برخی کمیسیونهای تخصصی و اهمیت حفظ نصاب جلسات کمیسیونها، تغییراتی در اعضای سه کمیسیون «حقوقی و قضائی»، «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و «زیربنایی و تولیدی» اعلام شد و با رأی اکثریت اعضای مجمع، داود دانش جعفری به عضویت کمیسیون «حقوقی و قضائی» در آمد.
آئین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، مشتمل بر ۱۳ ماده که امروز بررسی و تصویب نهایی آن با حضور سران قوای مقننه و قضائیه در مجمع پایان یافت، برای تأیید و ابلاغ به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم میشود.
انتهای پیام/ 241