«علی‌اکبر علیزاده برمی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد و امور دارایی درخصوص تکمیل و گسترش درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی تاکنون سه جلسه از جلسات نظارتی سه‌شنبه‌های خود را به این مهم اختصاص داده است و درخواست جدی برای گسترش درگاه ملی مجوزهای کسب و کار داشته است.
علیزاده برمی با بیان اینکه موضوع تکمیل و گسترش درگاه ملی مجوزهای کسب و کار فراوزارت‌خانه‌‌ای است و مجموعه دولت باید وارد صحنه شوند، گفت: این توقع که وزیر اقتصاد و امور دارایی به تنهایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی را اجرا کند، صحیح نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه مجموعه دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید بسیج شوند، اظهار داشت: از رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور تا همه وزرا باید وارد عمل شوند، زیرا، انجام برخی از اقدامات توسط یک وزارت‌خانه امکان‌پذیر نیست، البته برخی از نهادها خوشبختانه اقدامات مثبتی هم انجام داده‌اند، اما تا زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور وارد صحنه نشوند، فایده‌ای ندارد.
وی افزود: اگر انتظار داشته باشیم همه امور را وزارت اقتصاد انجام دهد، حتی اگر مجوزی هم صادر شود مشخص نیست که مثمرثمر واقع شود، زیرا دو وزیر همتراز یکدیگرند و دستور از یکدیگر را برنمی‌تابند، بنابراین، بهترین اقدام این است که رئیس‌جمهور در شورای هماهنگی اقتصادی دولت موضوع را پیگیری کند.
علیزاده برمی تأکید کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که اگر نهادی به قانون تمکین نکرد و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی قرار نداد، مجازاتی برایش در نظر گرفته شود، ما تا قله پیش آمده‌ایم و برای اینکه به قله برسیم همه باید به وزیر اقتصاد کمک کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلانی بیان کرد: اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی اجرایی شود قطعاً رتبه کسب و کار ما که در ۱۷۳ جهان قرار دارد حداقل ۶۰ الی ۷۰ رتبه صعود خواهد کرد، دولت قبل وقتی رتبه را از ۱۷۳ به ۱۷۲ جهان رساند، به خود افتخار کرد.
وی با بیان اینکه اجرایی نکردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ظلم به مردم است، تصریح کرد: باید تکمیل درگاه ملی مجوزها را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم، ما با برخی از قوانین و دخالت‌های بی مورد دولت، دست و پای مردم برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری را بسته‌ایم و شرایط به نحوی است که اکنون سرمایه‌گذار به دنبال دولت است نه دولت به دنبال سرمایه‌گذار.
انتهای پیام/371
