گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس ـ علی خضریان؛ لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران دولت سیزدهم رسید و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه با تصویب دوفوریت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. در ابتدا فارغ از بحث‌های کارشناسی در مورد این لایحه؛ مغایرت‌ها و تناقض‌های این لایحه نسبت به سیاست‌های کلی، قوانین مصوب مجلس و بند‌هایی از قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به مغایرت‌های قانونی لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد پاسدار قوانین مصوب کشور ضروری است.
در این راستا بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ب ماده ۱، بند ۳ و بند ۴ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بند ۱۱ و ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری کشور، بند الف ماده ۱ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بند ۲ و ۷ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه
در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، در راستای هدف‌گذاری ۵ ساله کشور، ضرورت کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت را تصویب می‌کند. تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل افزایش حجم دولت، با مصوبه این سند بالادستی مغایر است. همچنین در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه ششم توسعه، ذکر شده است: «انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به‌موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد». در تبصره ۴ ماده‌واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ذکر شده است که دولت می‌تواند در صورت نیاز، انتقال و انتزاع سایر دستگاه‌ها به این وزارتخانه با تصمیم هیئت وزیران ممکن است که این اختیار، مغایر برنامه ششم توسعه است. تصویب قانونی مغایر با برنامه ششم توسعه نیازمند دو سوم آرای مجلس است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی
مطابق بند ۹ ماده ۴۳ قانون اساسی، کشور باید به نحوی برنامه ریزی کند که به سمت خودکفایی در نیاز‌های عمومی کشور در بخش صنعت و کشاورزی حرکت کند، در حالی که وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با وزرای بخش تولیدی و معمولا با تسهیل واردات در کشور برنامه ریزی برای حرکت به سمت خودکفایی را غیر ممکن می‌کند. ابزار مهم کشور برای رسیدن به خودکفایی قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با انتقال بند الف ماده ۱ این قانون، عملاً تمام این قانون را از چرخه اجرا خارج می‌کند که در ادامه به تفصیل توداده شده است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ب ماده (۱) با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی تولید صنایع تبدیلی مغایرت‌هایی دارد، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بند الف ماده ۱ قانون تمرکز که مبنی بر اختیار واردات، صادرات و تنظیم بازار تمام محصولات اصلی کشاورزی و دامی است را از وزارت جهاد کشاورزی منفک کرده و به وزارت بازرگانی می‌سپارد. در حالی که وظایف بند ب ماده ۱ که برنامه ریزی برای تولید صنایع تبدیلی است در وزارت جهادکشاورزی باقی می‌ماند. این به معنی ایجاد تشتت و موازی‌کاری‌هایی است که عملا بند (ب) را از چرخه اجرا خارج می‌کند. به عنوان مثال وزارت بازرگانی برای افزایش واردات روغن خام برنامه ریزی می‌کند در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برای رشد تولید و استفاده از ظرفیت کارخانجات روغن کشی نیاز به واردات دانه روغنی دارد، ولی دقیقا خلاف این مسیر طی می‌شود.
لایحه مذکور با ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مغایرت دارد، در ماده ۳ قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات تمام مواد غذایی مندرج در بند الف ماده یک (کالا‌های اولیه بخش کشاورزی) را به نحوی کنترل کند که به رشد تولید این محصولات آسیب نزند. به‌نحوی‌که تولید این محصولات تا رسیدن به خودکفایی باید سالانه حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
باید توجه شود در تبصره ۳ ماده‌واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با سپردن مدیریت بازار و واردات محصولات غذایی به وزارت بازرگانی، عملاً امکان مدیریت این بخش را از وزارت جهاد کشاورزی می‌گیرد و این وزارتخانه از وظایف قانونی خود مبتنی بر قانون اساسی بازخواهد ماند؛ و این بند از قانون تمرکز نیز عملاً لغو می‌شود.
این لایحه با با ماده ۴ قانون تمرکز نیز مغایر بوده چرا که در این ماده آمده است که شرکت پشتیبانی امور دام باید به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود. در حالی که در تبصره ۴ ماده واحده تشکیل وزارت بازرگانی اجازه انتقال هر ساختاری از وزارت جهاد کشاورزی و صمت را به دولت می‌دهد، انتقال شرکت پشتیبانی به وزارت بازرگانی ماده ۴ قانون تمرکز را هم از چرخه اجرا خارج کرده و با نقض شدن سه بند از قانون تمرکز کل این قانون بدون اعلام رسمی لغو خواهد شد.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون نظام جامع دامپروری
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بند (۱۱) قانون نظام جامع دامپروری تضاد‌هایی دارد در این بند دولت موظف است برای واردات تمام محصولات دامی به نحوی تعرفه‌گذاری کند که نرخ تعرفه واردات به نفع تولیدکنندگان باشد. وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن مصالح تولید بهترین مرجع برای اجرای این امر است در حالی که با انتقال اختیار واردات به وزارت بازرگانی منافع تولیدکنندگان و تعرفه‌گذاری مؤثر به نفع آن‌ها در درجه آخر اهمیت قرار گرفته و اجرا نمی‌شود.
این لایحه همچنین با بند ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری نیز در تضاد بوده چرا که در این بند دولت موظف است شرایط را برای صادرات محصولات مازاد دامی فراهم کند و مشوق صادراتی بگذارد. بهترین مرجع برای تشخیص شرایط دامپروری و اجرای این امر وزارت جهادکشاورزی است که با واگذاری این اختیار به وزارت بازرگانی این اتفاق نخواهد افتاد.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی
در ماده ۱ قانون قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، شورای قیمت گذاری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی موظف است به منظور نیل به خودکفایی تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را تعیین کند؛ بنابراین شورای قیمت گذاری مطابق این قانون عملاً مسئولیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که بخشی از بازرگانی داخلی این محصولات است را برعهده دارد. در این شورا هیچ اسمی از وزیر بازرگانی نیست، و ریاست آن بر خلاف تبصره ۳ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی -که مسئولیت بازرگانی داخلی این محصولات را به وزارت بازرگانی می‌دهد- برعهده وزیر جهاد کشاورزی است. این به معنی مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اصلاح قانون خرید ضمانتی مصوب ۱۳۹۹ است.
بررسی نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه جویی در هزینه‌های عمومی و حذف موازی کاری تأکید دارد، تمرکز تولید و تجارت در هر بخش تولیدی به‌منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و حذف تعارضات اداری منجر به صرفه‌جویی در ساختار سیاستگذاری کشور می‌شود. به همین جهت، تفکیک چندباره آن‌ها با ایجاد تعارض و هزینه‌های متعدد، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام اداری
در بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری چاک سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری متناسب با اهداف چشم‌انداز مدنظر است. تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل تعارض آن با اهدافی همچون رشد تولید و خودکفایی، علاوه بر مغایرت با چابک‌سازی تشکیلات با اهداف چشم انداز در زمینه رشد تولید نیز همخوانی ندارد و به این جهت با این سیاست کلی مغایرت دارد.
نسبت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
در بند ۹ این سیاست‌ها بر شفافیت و عدم ابهام قانون تأکید شده در حالی که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مبهم گذاشتن تشکیلاتی که در ادامه به این وزات منتقل می‌شوند بر خلاف این بند است. از طرفی با توجه به برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری و نقض تصمیم گیری‌های دهه گذشته (ادغام وزارتین و قانون تمرکز) فاقد نگاه بلندمدت و ملی است که در همین بند به آن تأکید شده است. با توجه به مغایرت نظر کمیسیون تخصصی صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس و بی‌توجهی به ارزیابی عملکرد قبلی وزارت بازرگانی در دهه ۸۰ تشکیل این وزارتخانه با اصل ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای این قانون در سند فوق نیز مغایرت دارد.
نسبت لایحه با سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی
بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی به ترتیب به اهمیت رسیدن به امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی و سیاستگذاری حوزه بازار در راستای حمایت از تولید اشاره می‌کنند. تشکیل وزارت بازرگانی به‌واسطه رویه‌های مقتضی آن، با اتکا بر کالا‌ها وارداتی برای تنظیم بازار و کم‌توجهی به تولید در سیاست‌گذاری‌های تجاری رسیدن به امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی را تحت‌تأثیر قرار داده و عملی‌شدن آن را غیرممکن می‌کند.
با همه این اوصاف و با وجود این مغایرت‌ها، برخی در دولت و یا مجلس همچنان به دلایلی از قبیل سنگینی بار مدیریتی وزارت صمت و ضرورت جدی مدیریت و تنظیم بازار، کمر به تشکیل این ساختار متناقض بسته‌اند تا به‌واسطه درمان علامتی اقتصاد، بر مسئله تورم در کشور سرپوش بگذارند. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با هوشیاری نسبت به این نکات و در راستای حفظ ساحت قانون در کشور که اصلی‌ترین وظیفه مجلس است، از تشکیل وزارت بازرگانی جلوگیری کنند و تکرار مسیر‌های غلط گذشته جلوگیری کنند.
آزموده را آزمودن خطاست
در کنار مغایرت‌ها و تناقض‌های این لایحه نسبت به سیاست‌های کلی، قوانین مصوب مجلس و بند‌هایی از قانون اساسی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد و بحث‌هایی پیرامون این سازمان شکل گرفته است. مخالفان این لایحه، نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به این دلیل استناد می‌کنند که در اکثر کشور‌ها سیاستگذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است، در واقع به باور مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موجب تشتت مدیریتی و ضربه به اقتصاد کشور است.
حال باید دید کشور در زمان وجود وزارت بازرگانی چه تجربه‌ای را کسب کرده است که امروز بخواهد مجدداً آن را بیازماید. تنها برای نمونه کافیست اشاره‌ای شود به اقداماتی که در وزارت بازرگانی با واردات شکر صورت گرفت و عملاً زنجیره تولید شکر را به خاک‌سیاه نشاند. این وزارتخانه با واردات شکر ارزان‌قیمت خارجی در دهه ۸۰ زمینه ورشکستگی بنگاه‌هایی مثل نیشکر هفت‌تپه را فراهم کرد و کارخانه‌ای مثل نیشکر ضربه‌ای که از وزارت بازرگانی خورد، از جنگ تحمیلی نخورد.
در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بر کوچک سازی دولت تاکید شده است البته در پاسخ به نظر کارشناسانی که بر این باور هستند که وزارت صمت به تمام وظایف خود نمی‌رسد، باید گفت کوچک‌سازی دولت سیاست کلان ما است، به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد حتی برای تجارت و اصناف هم کار دولتی انجام دهد، ولی سیاست‌های نظام و منویات رهبری مردمی سازی اقتصاد است. بازار تا آنجایی که مردمی اداره شده است خود تنظیم‌گر بوده است، ولی هر گاه که حاکمیتی شده است هم به بازار و هم به تولید ضربه خورده است.
تجربه ما در زمان وزارت بازرگانی تلخ است. این وزارتخانه به گونه‌ای واردات انجام می‌داد که دیگر باغبانی باقی نمانده بود. هنوز هم آسیب‌های آن دوره پا بر جا است، چرا که باغداران و دامدارانی در آن دوره بر اثر واردات بی‌رویه گوشت و میوه توسط این سازمان ورشکست شدند و به شهر‌ها مهاجرت کردند. این افراد غالبا کار تولیدی را رها می‌کنند و در شهر‌ها به کار تولیدی نمی‌پردازند. این وزارت در واقع دلالی را در مقابل تولید افزایش می‌دهد.
همین وزارت‌های ادغام شده که برخی آن را سنگین می‌دانند، دست آورد‌هایی داشته است. از جمله آن که در زمان وجود وزارت بازرگانی تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۹۰۰ میلیون دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید، ولی با ادغام این دو وزارتخانه طی ۴ سال تراز تجاری ۴.۶ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد.
در سال‌هایی که وزارت صمت و جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز هر کدام مدیریت بازار و تولید محصولات خود را داشتند، واردات شکر کاهش یافت و با افزایش تولید آن، کشور در این بخش جان تازه‌ای گرفت. واردات مواد غذایی نیز در همین مدت کاهش و تراز تجاری غذا بهبود بافت. اجرای مدیریت متمرکز تولید توانست همین دست آورد را در برنج رقم بزند و واردات این محصول استراتژیک را کاهش دهد.
اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، کار ویژه آن تنظیم بازار است، یعنی باید جنس ارزان‌تر وارد کند، به عبارتی احیا ارز رانتی و همان چرخه پُر ایراد مملو از پدرخوانده‌هایی که خواهان ارز ترجیحی هستند. واردات ارزان قیمت شاید در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد، اما در میان مدت و بلندمدت منجر به زیان دیدن و عقب نشینی تولید داخلی و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه زیان دیدن تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد؛ لذا دولت در سال رشد تولید باید از تجربه تلخ وزارت بازرگانی در دهه ۸۰ درس گرفت و به جای تغییرات ساختاری هزینه‌زا و زمان‌بر به فکر اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقتصاد درون‌زا باشد.
انتهای پیام/ 112
