موافقت کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس با وزیر پیشنهادی صمت

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه و صلاحیت «عباس علی آبادی» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأی‌اعتماد در دستورکار قرار گرفت.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره ۲۰۲۶۱ مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۵۳۷۴۸ مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تایید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (۵۰%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و چهل و یک درصد (۴۱%) از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد نه درصد (۹%) به احکام اشاره‌ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف، علیرغم تمام بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت و معدن خواهد بود.

چرا که حوزه صنعت و معدن با تأثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می‌تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا نماید.

بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می‌تواند با افزایش تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیند تامین کالا و بکارگیری روش‌های توزیع عادلانه و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و مأموریت‌ها، ناهماهنگی زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست‌های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش‌های تولیدی و تجاری و ارتقا رقابت پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی‌های بی وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزی های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مدیریت وزارتخانه:

اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت‌ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

اجرای پروژه‌های اولویت دار در تأمین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید

ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری‌های نوین

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیا مسئولیت‌های اجتماعی

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های داخلی

اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا

ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فناوری های نوین با احیا و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

بهبود ساختار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

چابک سازی و شفاف سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک‌های اطلاعاتی جامع

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت

تدوین مشوق‌های لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت‌های تنظیم بازار

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

تدوین برنامه‌های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرآیند توزیع

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی.

در ادامه جلسه مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت قرائت کرد و از تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت از سوی اعضای این کمیسیون خبر داد.

انتهای پیام/371