گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس - علی نیکوکار؛ بی‌نهایت بودن خداوند ویژگی است که تمام جریان‌های فکری روی آن توافق نظر دارند. چراکه نپذیرفتن عدم تناهی وجودی خداوند به معنای نداشتن کمالات و راه دادن نقص در ذات واجب است؛ لذا خداوند در ذاتش، وجودِ بی نهایت است و به همین دلیل حکمای اسلامی روشن‌ترین برهان وحدت وجود را، نامتناهی بودن حق تعالی می‌دانند. این ویژگی از اطلاق مقسمی او بر می‌آید، اطلاقی که پذیرای قید اطلاق هم نیست.
مـدعای اصلی این است که اگر خداوند ویژگی «عدم تناهی وجودی» داشت، آنگاه با چنین وجـود بی نهایتی دیگر برای وجود امور دیگر جایی نخواهد گذاشت. خداوندی که از نظر وجودی هیچ حدی ندارد، همه ساحت‌های وجودی را پر می‌کند و برای دیگری بـه عنـوان وجودی حقیقی، جـایی نمی‌گذارد. چراکه اگر بتوان ساحتی وجودی را در نظر گرفت که وجود بی نهایت حق در آن ساحت موجود نباشد، این به معنای محدود بودن خداوند است؛ و با فرض بی نهایتی وجود او ناسازگار است.
اگر خداوند با وجود بی نهایت خود جایی برای وجودات دیگر نگذاشته است؛ پس کثرات عالم و بی نهایت ماهیاتی که در آن می‌بینیم چیست؟ باید بدانیم که لازمه وجود هر ماهیتی، سلب‌های بی شماری به عدد ماهیات دیگر است که خارج از آن ماهیت، موجودند. به عبارت دیگر، هستی از آن جهت که هستی است، مفهوم وجود را در ذهن ما القا می‌کند و از آن جهت که یک هستی متعین و محدود است، مفهوم ماهیت را در ذهن به وجود می‌آورد.
از همین رو مفاهیم ماهوی همواره بیانگر جهت تفاوت و تمایز اشیای خارجی از یکدیگر هستند. همچنین مفاهیم دیگر همچون معقولات ثانیه برخلاف ماهیات که از حدود شی خارجی انتزاع می‌شوند، از حاق و تمام وجود شی انتزاع می‌شوند؛ بنابراین حکمای اسلامی، نه تنها واقعیت خارجی را جلوه گاه ظهور ذات یگانه و مطلق مقسمی حق می‌دانند بلکه منشاء کل مفاهیم را نیز از آن می‌دانند.
اگر واقعیت خارجی را جلوه گاه ظهور ذات یگانه و مطلق مقسمی حق بدانیم فرمان خداوند جامع تام و تمام همه حقایق و مصالح انسانی خواهد بود. از همین روی فرمانی حقیقی و مشروع است که اصول و احکام حکمرانی آن بر شانه فرمان الهی قرار بگیرد چرا که علت غایی حکومت نه سیطره و اعمال قدرت بر دیگران که همزیستی مردمان برای فراهم کردن سعادت دنیوی و اخروی و دوستی میان شهروندان است.
به همین دلیل حکومت دینی برخلاف حکومت‌های غیردینی که مبتنی بر اعمال اراده و قانون است بر اساس باور‌های دینی جامعه است. به عبارت دیگر حکومت دینی نه حکومت اجباری دین بلکه حکومت باور‌های دینداران است، هرچه باور‌های مسلمانان در یک جامعه دینی به حقیقت فرامین الهی نزدیک باشد حکومت دینی‌تر و خیر و سعادت جامعه بیشتر خواهد شد.
امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه وظیفه هر انسانی را ادای دو حق می‌دانند حقِ حق و حق خلق؛ و حقِ خلق را نیز به حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر تقسیم می‌کنند. امام حسین به عنوان انسان کامل به بالاترین مرتبه تجربـه فنـا یعنی «فنای در ذات» که به محو کثرات و ظهور وحدت وجـود می‌انجامید، رسیدند و حقِ حق را به تمامِ ادا کردند و برای اصلاح جامعه قیام کردند تا حقِ خلق را نیز ادا کنند.
به بیان دیگر او به عنوان انسان کامل از کثرات خلقی دل کند و به سوی عالم الله که عالم وحدت است رهسپار شد، در نور حق منـور و از شراب طهـور اسـماء و صفات او سیراب گشت و حقِ خداوند را ادا کرد؛ اما همچون همه امامان و وظیفه انسانی و الهی هر مسلمانی علاوه بر ادا کردن حقِ حق می‌بایست حقِ خلق را نیز ادا می‌کرد؛ لذا در کربلا از وحدت حق به سمت کثرات خلقی آمد و با همان وجود منـوّر بـه نور حق و دیدگان حقانی که کثرات را می‌دید و در عین حال در همه آن‌ها ذات حق و صـفات و افعالش را هم مشاهده کرد؛ حقِ خلق را در کربلا به تمام و کمال ادا کرد. تا نشان دهد هر انسانی بخصوص رهبر جامعه اسلامی علاوه بر ادای حق خداوند، وظیفه دارد حق مردم را نیز ادا کند؛ بنابراین حکومت دینی چیزی غیر از احقاق حق، عدالت، خیر و مصالح عمومی نیست، که خود را در حقِ خلق نشان می‌دهد. از این منظر حتی اگر مسلمانی در یک حکومت غیردینی هم باشد علاوه بر ادای حق خداوند باید حق خلق را نیز انجام دهد. بر همین مبنا امام خمینی (ره) اسلام را چیزی غیر از حکومت نمی‌دانستند و می‌فرمودند: اسلام کلش حکومت است و در مقابل دو جریان متحجر و حجتیه‌ای که تشکیل حکومت دینی را بدعت و جریان روشنفکری که دین را امری فردی و منفک از سیاست می‌دانستند، ایستادند.
ناگفته نماند هر انسان تابع شرایط اجتماعی و تاریخی و سیاسی جامعه خویش هست، اما می‌توان وجه اشتراکی از مصالح مادی و معنوی جامعه را کشف کرد که چیزی غیر از فرامین الهی، نخواهد بود و با شکل‌های مختلف حکومت به سمت آن غایت، هدف و آرمان مشترک انسانی و الهی مثل حقیقت، عدالت، خیر، فضیلت، سعادت، مصالح عمومی و آزادی حرکت کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/ ۱۳۴
