به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، شکست کمالیست‌ها در انتخابات ماه می‌و ابقای رجب طیب اردوغان در پست ریاست جمهوری ترکیه سبب تغییر جهت سیاست خارجی این کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد. در دهه دوم قرن جاری میلادی آنکارا با اتخاذ سیاست تهاجمی از قفقاز جنوبی تا شمال آقریقا به دنبال ایجاد توازن راهبردی در روابط با قدرت‌های جهانی، توسعه عمق راهبردی و تضعیف رقبای منطقه‌ای بود؛ اما پس از ایجاد بن‌بست در تغییر نظم منطقه‌ای، افزایش بحران اقصادی در ترکیه و روی کارآمدن دولت بایدن، ترک‌ها بار دیگر به شعار تنش صفر با همسایگان در دوران داود اوغلو بازگشتند.
سفر‌های پی‌درپی رهبران ترکیه، امارات و پادشاهی عربی سعودی به پایتخت‌های یکدیگر سبب آب شدن یخ روابط دوجانبه و بازگشت مجدد آنکارا به بازار کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس شد. در امتداد این سیاست، اردوغان به همراه هیئتی ۲۰۰ نفره شامگاه هفدهم ژوئیه برای بازدید از کشور‌های عربستان، قطر و امارات متحده عربی راهی جده شد.
بازگشت به بازار کشور‌های خلیج فارس
با وجود انتخاب مجدد اردوغان در انتخابات ترکیه، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند اقتصاد این کشور اوراسیایی پس از بحران دهه ۹۰ میلادی یکی از سخت‌ترین دوران خود را سپری می‌کند. در رخدادی کم سابقه، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی از مرز ۷۲.۳ درصد عبور کرد و سبب افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور شد. همچنین ارزش پول ملی ترکیه کاهش چشمگیری داشت. به عنوان نمونه، تا ژوئن هر دلار آمریکا قریب به ۲۳ لیر در صرافی‌های استانبول خرید و فروش شد. کارشناسان موضوعات اقتصادی یکی از دلایل مشکلات اقتصادی ترکیه را سیاست خارجی پرهزینه این کشور در رقابت با سایر قطب‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند.
در چنین شرایطی آنکارا در گام نخست با انعقاد قرارداد‌های تبادل ارزی با کشور‌هایی همچون پادشاهی سعودی، امارات، کره جنوبی، چین و قطر به دنبال تزریق ارز به بازار و کنترل شرایط نا‌بسامان اقتصادی است. در گام بعد، آنکارا با دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ اماراتی- قطری- سعودی به دنبال توسعه کسب‌وکار‌های محلی و کاهش مشکل بیکاری در میان جوانان ترکیه‌ای است. به عنوان نمونه، پس از عادی سازی روابط آنکارا و ابوظبی سرمایه گذار اماراتی سهم شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک Trendyol را به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار خریداری کرد.
در ادامه این راهبرد، رئیس جمهور ترکیه به همراه جمع کثیری از نمایندگان شرکت‌های بزرگ ترک و فعالان اقتصادی راهی منطقه خلیج فارس شده است تا علاوه بر مذاکرات دیپلماتیک - امنیتی، در نقش بازرگانی فرصت‌طلب مقدمات افزایش وابستگی متقابل میان آنکارا و شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. رسانه‌های ترکیه پیش‌بینی کردند اردوغان در این سفر به دنبال انعقاد قرارداد‌های به ارزش ۵۰ میلیارد دلار است. همچنین در این سفر برگزاری سه مجمع اقتصادی در شهر‌های جده، دوحه و ابوظبی پیش‌بینی شده است.
شاید مهم‌ترین قاب ثبت شده در سفر اردوغان به عربستان سعودی اهدای دو دستگاه خودرو «توگ» (ساخت کشور ترکیه) به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بود. وی این اقدام را در سفر به دوحه تکرار و نمونه‌ای خاص از این خودرو را به تمیم بن حمد آل ثانی هدیه کرد. رئیس جمهور ترکیه عملاً با این اقدام تبلیغاتی ورود خودروی تجاری مرکور را به بازار کشور‌های خلیج فارس اعلام کرد. دیگر معامله اقتصادی مهم ترک‌ها انعقاد قرارداد میان شرکت بیرقدار (بایراکتار) و دولت سعودی برای فروش پهپاد به ریاض بود. چنین توافقی علاوه بر افزایش توان سعودی‌ها در نبرد‌های منطقه‌ای، موجب نزدیک شدن بلوک محافظه‌کار عرب در موضوعات منطقه‌ای به یکدیگر خواهد شد.
توافقنامه‌های امضا شده میان طرف‌های ترک با دولت‌های سعودی، قطر و امارات عمدتاً در بخش انرژی، داروسازی، گردشگری، فناوری، غذا، لجستیک، کشاورزی، پتروشیمی، تجهیزات نظامی، توسعه شهر‌های هوشمند، املاک و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به سمت بازار ترکیه بوده است.
معادله اقتصاد در برابر امنیت
کاهش تعهدات امنیتی - نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا و شکست ائتلاف سعودی در حمله به یمن سبب شد شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس به دنبال یافتن متحدان جدیدی همچون چین، روسیه، هند، کرهجنوبی، ژاپن و درنهایت ترکیه باشند. در راهبرد جدید کشور‌های عربی دیگر تنها به دنبال خرید‌های تسلیحاتی یا حمایت از گروه‌های نیابتی در نقاط مختلف منطقه نیستند؛ بلکه با توجه به سیاست «موازنه سازی» در برابر رقبای منطقه‌ای و ایجاد حدی از وابستگی متقابل به دنبال کاهش تنش‌ها و تأمین کالای راهبردی «امنیت» هستند.
رسانه‌های وابسته به بلوک محافظه‌کار عرب یکی از اهداف سفر منطقه‌ای اردوغان به حاشیه جنوبی خلیج فارس را گفتگو‌های سران ترکیه و کشور‌های عربی در زمینه موضوعات امنیتی غرب آسیا به‌ویژه عراق، فلسطین، لیبی و سوریه اعلام کردند. پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به محل رقابت محور اخوانی با بلوک سعودی- امارات بدل شده بود، اما امروز این مناطق به محلی برای چانه‌زنی و احتمالا کسب سود اقتصادی برای ترک‌ها بدل شده است.
آنکارا علاوه بر متحمل شدن هزینه‌های سنگین اقتصادی در یک دهه اخیر، نتوانست سلسله نظام‌های اقتدارگرای منطقه را کنار بزند و الگوی سیاسی- دموکراتیک خود را عملیاتی کند. در چنین شرایطی ترک‌ها با کنار گذاشتن سیاست‌های ماجراجویانه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به دنبال توسعه تجارت خارجی و نجات اقتصاد ملی ترکیه هستند.
بهره سخن
پایان یافتن رقابت‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تعاملات اقتصادی میان قطب‌های قدرت در منطقه غرب آسیا نوید نظمی متفاوت و اقتصادمحور می‌دهد. این تغییر روند منطقه‌ای با افزایش رقابت میان قدرت‌های تجدیدطلب و دولت‌های حافظ وضع موجود نظام بین‌الملل همزمان شده است. کشور‌های حوزه یوروآتلانتیک و قدرت‌های حوزه بریکس (به‌ویژه چین و روسیه) به دنبال ایجاد مسیر‌های کریدوری میان شمال- جنوب و شرق- غرب عالم هستند. در چنین شرایطی دولت‌های منطقه با کنار گذاشتن رقابت حاصل جمع صفر به دنبال افزایش پیوند‌های اقتصادی- ترانزیتی هستند تا بتوانند سهم بیشتری در آینده اقتصاد جهانی داشته باشند.
سفر اقتصادی - امنیتی اردوغان به منطقه خلیج فارس حامل این پیام برای تهران است که در نظم جدید دولت سیزدهم باید با شتاب بخشیدن به مقوله دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی، گسترش روابط راهبردی با تمام قطب‌های غرب آسیا را به‌ویژه ترکیه و کشور‌های عربی در دستور کار قرار دهد.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/ ۱۳۴
