به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، تلاش قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی را انجام رفتار منطقی بر پایه قانونگذاری اعلام کرد و اظهار داشت: تلاطمات سیاسی یا مطالبات برخی با دسته‌بندی‌های مختلف نباید حرکت عدالت‌خواهانه قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار دهد یا رفتار قانونی از قوه را سلب کند.
وی ادامه داد: در عین تعامل با همه دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام، وظیفه خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم وزن قانونمندی را بر همه رفاقت‌ها ارجح بدانیم و نگذاریم حق مردم و مطالبات برخی ملت ایران تضییع شود. بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرای مطالبه به‌حق رهبر معظم انقلاب و مردم در تحقق شعار سال قرار داده‌ایم.
ستایشی تأکید کرد: تلاش کردیم با تلاش و نه با رفتار احساسی، واکنشی و تبلیغاتی بلکه با تشریک مساعی جمعی و به خدمت گرفتن ظرفیت افراد و نخبگان به سمت اجرای قانون و فنی شدن امور پیش برویم و اگر رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون با حضور در جمع قضات برجسته دیوان عالی کشور از آنان برای انتخاب رئیس دیوان عالی نظرخواهی می‌کند، در همین راستاست.
وی اضافه کرد: همچنین تلاش کردیم تا مطالبه گری را درون قوه قضائیه نهادینه‌سازی کنیم و نقد از درون با هدف اصلاح‌گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک می‌گیریم. نقد اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی در زمینه عدم صدور آرای خلاف شرع بین و یا نقد وی در مورد لزوم اطلاع ممنوع‌الخروجی‌ها را می‌توان در این قالب موجب سنجش و ارزیابی قرار داد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اجرای سند تحول قضائی تأکید کرد: بر پایه اجرای سند تحول قضائی برگزاری جشنواره‌ای به عنوان نقد برتر در درون قوه قضائیه و اهدای هدیه به برترین منتقدان در همین راستا بود.
ستایشی با اعلام اینکه باید محکم و استوار مواضع خود را در قبال هتک حرمت قرآن اعلام کنیم، افزود: از اقدام شنیع و عامدانه توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم.
وی ادامه داد: دست صهیونیسم در پس پرده هتاکی قرار دارد و دولت‌های حامی بدانند که خود را مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان جهان قرار داده‌اند و واگرایی خود با مسلمانان را روز به روز بیشتر می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی افزود: در زمینه مجازات جایگزین حبس جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی روزانه، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی، گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از بزه، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، وضعیت سابقه بره کار و سایر اوضاع و احوال دخیل هستند.
وی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحد‌های تولیدی استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آزمون کارآموزی وکالت گفت: فصل الخطاب قانون است نسبت به صدور مجوز‌های کسب وکار برای آزمون وکالت و سردفتری اختلافاتی وجود داشت که به قانون سپرده شد و مرکز وکلا آن را به دقت اجرایی کرد، اما در مورد کارآموزی وکالت آزمون اگر حدنصاب دریافت نشود امکان برگزاری مجدد آزمون کارآموزی وجود دارد و در اصلاح آئین نامه جدید همه نواقص رفع می‌شوند.
ستایشی تصریح کرد: آزمون کارآموزان صرفا در راستای ارتقای کارآموزی است تا فرد در امور فنی آزموده و توانا شود. این آزمون برگزار می‌شود تا توانایی فرد در دوران کارآموزی ارزیابی شود. اگر کسی در این آزمون حد نصاب را کسب نکند، دوباره باید دوره کارآموزی را بگذراند، زیرا این فرد امور مردم را در دست دارد.
وی گفت: رفع مغایرت‌های آیین‌نامه جدید وکالت با قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار‌ها در ابلاغیه جدید توسط ریاست قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های قطعه‌سازان عظام خودرو و کروز، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت بوده که رسیدگی شد. اتهام هشت نفر از کارکنان شرکت و کمرگ، اخلال در نظام اقتصادی بود که با توجه به حجم و شرایط پرونده و وقتی که برای صدور حکم برده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.
وی با بیان اینکه شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و فرایند رسیدگی نباید طوری باشد که فرایند تولید و اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: در پرونده این شرکت که ۶۰ جلد است، کیفرخواست آن در هشت جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در دو جلسه از خود دفاع کرده و مابقی متهمان در نوبت رسیدگی قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حمید نوری در سوئد گفت: باید سریع‌تر وضعیت آقای حمید نوری مشخص شود. پیگیری‌های زیادی در این رابطه از سوی وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر صورت گرفته است و وضعیت نامناسب آقای حمید نوری را تبیین کرده، اما اتفاق جدید و مثبتی در راستای احقاق حقوق این شهروند مظلوم رخ نداده است و همچنان روند نگهداری او در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی افزود: در دهم و چهاردهم شهریور ماه جلسه سیزدهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر آقای حمید نوری برگزار شود. متاسفانه در حالی ایشان چهارمین سال زندگی خود را در سوئد سپری می‌کند که جمعه گذشته پس از یک ماه با خانواده خود یک تماس تلفنی داشته است. نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های سوئد هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: موضوع اتهامی آن‌ها ارتباطی با تهیه گزارش از موضوع مهسا امینی ندارد و با حرفه خبرنگاری ان‌ها هم ارتباط نداشته است و این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم همکاری داشتند و به زودی زود گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت ایران قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: چهارم مرداد آخرین دفاع از متهمان دریافت شد و تقاضای سه روزه مهلت کردند و روز شنبه هفتم مرداد نیز لایحه خود را به دادگاه تقدیم کردند و پرونده در مرحله انشای رأی است و مطابق موازین قانونی اطلاع رسانی می‌کنیم و در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وی را تایید یا رد کند بنابراین اینکه سردبیر ومدیر مسوول نکاتی را مطرح کند کار او نیست بلکه در حیطه مقام رسیدگی کننده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجری حکم برخی محکومان اظهارداشت: بابک زنجانی به اتهام مقید در پرونده محکوم به اعدام شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و از حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده و اقدامات بسیار سازنده و موثری در جهت تادیه حقوق دولت انجام داده است و اگر این اقدام در پراخت حقوق دولت را انجام دهند ممکن است در حدود مقررات با او مساعدت شود و در ارتباط با سایر افراد نیز شرایط قانونی بوده است و نسبت به آقای زیدآبادی هم فکر می‌کنم به سوال ناظر به پرونده‌ای در استان مرکزی است که براساس این پرونده، محکومیت غیابی صادر شده که به حبس تعزیری محکوم شده است و در ارتباط با این پرونده اجرای احکام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) اعلام شده است و با حضور او پرونده تعیین تکلیف می‌شود. اگر پرونده مشمول مرور زمان شود، رأی غیابی است و از طریق ثنا ابلاغ شده است و مطابق مر مقررات عمل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجرای حدنگاری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای ۹۹درصد از عرصه‌های ملی کشور سند حدنگاری صادر شده همچنین از حدود ۱۸میلیون هکتار اراضی زراعی کشور برای ۷میلیون هکتار اسناد مالکیت صادر شده است.
وی با بیان اینکه اراضی موضوع قانون حدنگاری اراضی بزرگ است، ادامه داد: در قانون حدنگاری ۲ مانع قانونی وجود دارد که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد که در حال حل شدن است.
انتهای پیام/341
