به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، مجلس بحرین روز دوشنبه برگی دیگر را به پرونده پربار خود در محدود کردن آزادی های شهروندان می افزاید اما این گام با همه اقدام های پیشین رژیم بحرین در نقض حقوق شهروندان، متفاوت است.
مجلس دست نشانده بحرین این بار قانونی را به تصویب خواهد رساند که عضویت در جمعیت های سیاسی و اشتغال به موعظه و سخنرانی های دینی را ممنوع می کند؛ هرچند که سخنرانی منبری بدون دریافت اجر و مزد باشد.
این طرح شامل اصلاح ماده پنجم قانون جمعیت های سیاسی است که پنج شرط عضویت در انجمن ها و جمعیت های سیاسی را بیان می کند.
طرح جدید، یک شرط دیگر را مبنی بر ممنوع بودن عضویت در انجمن های سیاسی و اشتغال به امور منبری به صورت همزمان به شرایط پیشین اضافه می کند.
وزارت دادگستری بحرین نیز در راستای وظایف مشورتی خود به این نکته اشاره کرده است که مشکل موجود در جامعه ناشی از اشتغال همزمان برخی افراد به امور دینی و منبری و فعالیت سیاسی است.
وزارت دادگستری بحرین افزوده است: قانون کنونی نمی تواند رابطه میان منابر و تریببون های دینی و فعالیت سیاسی را تنظیم کند.
هم اکنون بیش از20 روحانی بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه بسر می برند و حدود 50 نفر آن ها از آغاز اعتراض های مردمی در فوریه 2011 از کشور اخراج شده اند.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.
منبع: ایرنا
