دیپلماسی اقتدار اقتصادی بدون برجام
گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس- سمانه حسن‌خانی؛ طبق اصل سوم قانون اساسی دولت در نظام جمهوری اسلامی وظایفی بر عهده دارد؛ ازجمله این وظایف: تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای مردم، آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، مشارکت دادن عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور است.
در کنار این وظایف، دولت باید طبق همین اصل قانون مذکور سیاست خارجی کشور را براساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تنظیم کند.
به بهانه هفته دولت ما در این مطلب می‌خواهیم به وظیفه دولت در حوزه سیاست خارجی بپردازیم، چون با روی کار آمدن دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی وارد ادبیات سیاست خارجی شد تا دورنمایی برای رشد اقتصادی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا شود.
تقویت و توسعه پیوند‌های اقتصادی با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیا به اولویت مهم کشور تبدیل شد و دولت سیزدهم با شناسایی بازار‌های جدید و حضور تأثیر‌گذار در نواحی مختلف منطقه و جهان گامی جدی برای تحقق گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برداشت.
این گام مهم برای افزایش رشد اقتصادی کشور در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی آمریکا بود و رئیس دولت سیزدهم زندگی مردم را به برجام گره نزد. عضویت دائم ایران در پیمان‌های اقتصادی شانگهای و بریکس گام بزرگی در مسیر عبور از شرایط تحریمی کشور بود تا زمینه برای توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشورمان به کشورهای مختلف در روزگاری نه چندان دور فراهم شود و تاثیر بسزایی در رشد و رونق تولید و صادرات کشور بگذارد.
همچنین ازسرگیری رابطه تهران و ریاض پس از چندین دهه نقطه عزیمتی برای دولت جهت ورود به فصل جدید همکاری با بازیگران عربی رقم زد، در گذشته مناسبات اقتصادی این دو کشور در پی قطع روابط دیپلماتیک متوقف شده بود و آمار مبادلات تجاری به ۴۰ هزار دلار می‌رسید اما با شروع مجدد رابطه، میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به آمار سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
همچنین دستیابی به توافقنامه‌های متعدد اقتصادی با پکن ذیل توافقنامه جامع ۲۵ ساله، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی در نهاد‌های همکاری منطقه‌ای «شانگهای» و نزدیک شدن ایران و اتحادیه اوراسیا به امضای توافقنامه نهایی می‌تواند حجم تجارت کشور را به کشورهای عضو اوراسیا گسترش دهد.
یکی از موضوعات مهم به دنبال تحریم کشورمان پس از چندین سال بازگرداندن اموال بلوکه شده بود که رئیس دولت سیزدهم با جدیت آن را پی گرفت و با رایزنی‌های تلفنی با برخی همتایان خارجی گشایش‌های خوبی را شاهد بودیم.
به دنبال پیگیری اساسی دولت، بدهی ۴۲۰ میلیون دلاری انگلیس که بیش از چهار دهه بلوکه شده بود با وجود محکومیت بین‌المللی تسویه شد. همچنین اموال و دارایی‌های ما نزد بانک کره جنوبی در چند مرحله در اروپا به یورو تبدیل خواهد شد و سپس به بانکی در یکی از کشورهای منطقه منتقل می‌شود.
این تحولات در عمر دو ساله دولت رئیسی نشان می‌دهد فصل تازه‌ای در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی متأثر از پیگیری اهداف اقتصادی و با تمرکز بر تنش‌زدایی آغاز شده است که بی‌تردید ادامه این سیاست و قراردادن منافع اقتصادی در صدر اولویت‌ها می‌تواند کشور را به عصر تازه‌ای رهنمون سازد.
انتهای پیام/341
