به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، پنجاه سال پیش پس از حمله مشترک سوریه و مصر به فلسطین اشغالی در جنگ یوم‌الکیپور برای بازپس‌گیری سرزمین‌های عربی، زلزله سیاسی بزرگی در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. غافلگیری دستگاه‌های امنیتی- نظامی در جنگ رمضان سبب آن شد تا در یک دوره انتقالی، احزاب چپ به تدریج به حاشیه رفته و راست‌گرایان تبدیل به جریان اصلی در سپهر سیاسی رژیم شوند.
اکنون با وقوع عملیات بی‌سابقه «طوفان الاقصی» به نظر می‌رسد پایه‌های حکمرانی کابینه راست‌گرا و در رأس آن‌ها بنیامین نتانیاهو به‌شدت سست شده باشد. تنها چند ساعت پس از انتشار تصاویر عملیات نفوذ شاخه نظامی حماس به عمق ۲۴ کیلومتری پیرامون رژیم صهیونیستی و اعلام آمار‌های کشته اسرائیلی، مقامات و رسانه‌های صهیونیستی لب به انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی - امنیتی گشوده و خواستار کنار رفتن نتانیاهو از قدرت شدند. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان مسائل فلسطین اشغالی سخن از افزایش احتمال پایان یافتن عمر سیاسی نتانیاهو و حتی محاکمه وی به میان می‌آورند.
طرح اصلاحات قضائی و افزایش شکاف میان صهیونیست‌ها
یکی از ویژگی‌های مهم رژیم صهیونیستی شکاف‌های متعدد هویتی میان گروه‌های مختلف حاضر در جغرافیای فلسطین است. شکاف «عرب و یهودی»، «اشکنازی و سفاردی»، «سکولار و مذهبی» و «اروپایی و آفریقایی» و اخیراً حامیان و مخالفان اصلاحات قضائی سبب تشدید فضای دو قطبی و افزایش آسیب‌پذیری صهیونیست‌ها شده است.
طی یکسال گذشته خیابان شهر‌های تل‌آویو، بیت المقدس، حیفا و … میزبان صد‌ها اسرائیلی مخالف تصویب لوایح اصلاحات قضائی از سوی صهیونیست‌ها شده بود. هم‌زمان بسیاری از نظامیان، کادر‌های اداری، خلبانان، افسر‌های اطلاعاتی و نیرو‌های ذخیره ترک خدمت کردند یا دست به اعتصاب گسترده زدند. این اختلاف سیاسی- اجتماعی پای قدرت‌های خارجی مانند آمریکا را نیز به این موضوع باز کرد و موجب حمایت واشنگتن از اپوزیسیون شد.
منتقدان نتانیاهو معتقدند پافشاری وی و متحدان راست‌گرای او در کابینه، مقصر اصلی افزایش شکاف داخلی، عدم تمرکز نیرو‌های امنیتی و وقوع فاجعه «طوفان الاقصی» هستند. به عبارت دیگر دامن زدن به بحران داخلی از سوی رهبر حزب لیکود زمینه بزرگ‌ترین شکست تاریخ دستگاه‌های اطلاعاتی- نظامی رژیم صهیونیستی را فراهم آورد. البته حامیان نتانیاهو با گرفتن انگشت اتهام به سوی رهبران اپوزیسیون یعنی لاپید- گانتز سعی دارند تا اعتراضات هفتگی را عامل آشفتگی امنیتی و تغییر معادلات مقاومت معرفی کنند؛ با این حال افکار عمومی رژیم، کابینه کنونی را مقصر اختلافات داخلی در فلسطین اشغالی می‌داند.
شکست اطلاعاتی از محور مقاومت
سیاست‌های رادیکال رژیم صهیونیستی در قبال کرانه باختری سبب شد تا مؤسسه امنیت ملی اسرائیل مستقر در تل‌آویو، بزرگ‌ترین تهدید امنیتی سال جاری صهیونیست‌ها را در وهله اول گروه‌های فلسطینی‌در کرانه باختری و نوار غزه ارزیابی کند. هم‌زمان برخورد‌های محدود میان حزب‌الله و نظامیان صهیونیست در مناطق اشغالی جنوب لبنان مانند مزارع شبعا و روستای غجر، جنجال برپایی چادر‌های مقاومت در مرز فلسطین اشغالی، رزمایش حزب‌الله در مناطق جنوبی و حملات پراکنده صهیونیست‌ها به پایگاه‌های حزب‌الله در خاک سوریه موجب انتقال بخشی از تمرکز ارتش صهیونیستی به سمت جبهه شمالی شد.
در چنین شرایطی نیرو‌های شاخه نظامی حماس با عبور از زمین و آسمان غزه وارد خاک سرزمین‌های اشغالی شدند و تا چند روز کنترل برخی مناطق را در اختیار داشتند. دامنه این عملیات به قدری گسترده بود که اسرائیلی‌ها برای رسیدن به مرز نوار غزه ابتدا جنگ خانه به خانه را در دستور کار خود قرار دادند. کارشناسان معتقدند نفوذ مقاومت به درون سرزمین‌های اشغالی «امنیت روانی» صهیونیست‌ها را از بین برده و ممکن طی ماه‌های آینده روند مهاجرت معکوس در این منطقه افزایش پیدا کند.
با آغاز عملیات نیرو‌های حماس در شهرک‌های پیرامون نوار غزه، بار دیگر تبادل آتش میان مقاومت اسلامی لبنان و صهیونیست‌ها تشدید شده است. هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و ایستگاه‌های راداری صهیونیست‌ها در منطقه الجلیل، مزارع شبعا و شلیک موشک‌های هدایت شونده به سمت پایگاه نظامی الجرداح در الضهیره از یک سو و در سوی دیگر بمباران برج‌های دیده‌بانی و شهادت شماری از نیرو‌های حزب‌الله احتمال گشوده شدن جبهه جدید در شمال فلسطین اشغالی را افزایش داده است. کارشناسان اسرائیلی معتقدند پس از شکست سهمگین صهیونیست‌ها از مقاومت غزه، این امکان وجود دارد تا با خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی دامنه جنگ گسترده‌تر شده و با گشوده شدن جبهه جدید در جنوب لبنان یا جولان اشغالی، کابوس نبرد هم‌زمان ارتش صهیونیستی در شمال و جنوب فلسطین تعبیر شود. حملات حزب‌الله و رژیم صهیونیستی به یکدیگر به تدریج در حال گسترش است و می‌تواند بدل به نبردی گسترده‌تر از جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ گردد.
تندروی راست گرایان و تعویق صلح با ریاض
طی چندماه اخیر عناصر تندرو کابینه رژیم یعنی حریدی‌ها، اصموطریچ و بن گویر با افزایش اقدامات امنیتی در کرانه باختری و مسجد الاقصی زمینه تشدید احساسات ضداسراییلی در میان اعراب خط‌سبز و ساکنان محدود حکمرانی فتح و حماس را فراهم آوردند. پیش از آغاز عملیات طوفان الاقصی کارشناسان مسائل فلسطین اشغالی خود را آماده انتفاضه سوم و انفجار خشم فلسطینی‌ها کرده بودند. عملیات پاکسازی ارتش رژیم در اردوگاه جنین و بی‌حرمتی پی‌درپی صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی زمینه عکس العمل مشروع مقاومت در قلب سرزمین‌های اشغالی را فراهم آورد. این همان موضوعی است که در بیانیه پادشاهی سعودی نیز در واکنش به وقایع جاری در فلسطین اشغالی بازتاب یافت.
نوع حمله مقاومت و ضربه سختی که به ساختار امنیتی رژیم وارد شده سبب گشت تا ماشین جنگی اسرائیل بدون در نظر گرفتن محاسبات عقلانی، واکنش احساسی از خود نشان داده و اقدام به بمباران بی‌امان باریکه غزه کند. قطع آب، برق و جلوگیری از ورود مواد غذایی به بزرگ‌ترین زندان رو باز جهان از سوی یوآو گالانت نشان دهنده عمق تحقیر صهیونیست‌ها است.
بهره سخن
جواب مثبت نتانیاهو به تشکیل کابینه اضطرار ملی نشان دهنده تلاش نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی برای تقسیم مسئولیت شکست و تلاش برای فرار از پاسخگویی به کمیته حقیقت‌یاب پس از پایان جنگ است. با وجود دست‌وپا زدن رهبر حزب لیکود، اما به نظر می‌رسد دو مأموریت مهم کابینه وی یعنی مقابله با مقاومت و تکمیل روند عادی سازی روابط با عربستان با بن‌بست مواجه شده و همین موضوع آینده سیاسی وی را با خطر جدی مواجه ساخته است.
فرو ریختن امنیت روانی صهیونیست‌ها موضوعی نیست که به راحتی از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم بخشیده شود و احتمالاً عمر سیاسی نتانیاهو در میان مدت به پایان خواهد رسید. در چنین شرایطی نتانیاهو مجبور است تا دست به ریسک زده و با انتخاب گزینه‌های خطرناکی مانند گسترش دامنه جنگ یا دادن امتیاز قابل توجه به عربستان برای دریافت امتیاز «عادی سازی» خود را نجات داده و همچنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی بماند.
منبع: مهر
انتهای پیام/ ۱۳۴
