به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری در رویداد ملی هم‌افزایی ظرفیت‌سازی اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است و ارتباط نزدیکی با سازمان بهزیستی دارد، اظهار داشت: بهزیستی نهاد انقلابی و هدف آن غم‌خواری از مردم است.
رحیمی ادامه داد: گاهی اوقات جامعه هدف بهزیستی کل مردم هستند. تصور می‌شود سازمان فقط به کسانی که دارای معلولیت هستند کمک می‌کند اما اورژانس اجتماعی برای آحاد مردم و ممکن است همه به خدمات آن نیاز داشته باشند لذا می‌توان گفت بهزیستی غمخوار کل مردم کشور است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حقوق کودک گفت: دستگاه‌های مختلف از جمله بهزیستی عضو مرجع ملی حقوق کودک است. طی چند ماه اخیر در دولت مردمی چند کار مهم در این زمینه انجام شده است.
وی گفت: کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را می‌توان به خانواده‌ها داد تا فرزندخوانده متقاضیان شوند. قوانین و مقررات فرزندخواندگی بسیار پیچیده و زمان‌بر است لذا کودکان باید مدتی در مراکز بهزیستی نگهداری شوند تا شرایط برای فرزندخواندگی فراهم شود و همین مدت که بچه‌ها در مراکز هستند، علی رغم زحمات بهزیستی و پرستاران، باز هم بچه‌ها در آغوش خانواده نیستند؛ لذا تلاش شد تا بتوانیم کودکان را از ابتدا به خانواده‌ها بسپاریم. این امر نیازمند اصلاح قانون و مقررات بود. در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، وقتی کودکی این شرایط را دارد به دستور دادستانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد اما نمی‌توان وی را به خانواده سپرد، مگر از طریق فرزند خواندگی؛ آیین‌نامه این قانون با پیشنهاد اولیه مرجع ملی حقوق کودک اصلاح شد.
رحیمی تصریح کرد: به موجب این آیین‌نامه دیگر نیاز نیست منتظر فرآیندهای طولانی فرزند خواندگی ماند؛ به محض اینکه کودک بی‌سرپرست و بدسرپرستی با دستور دادستان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت، سازمان می‌تواند او را به خانواده‌هایی که مایلند به طور موقت این فرزند را نگهداری کنند، تحویل دهد و نظارت و کمک کند تا کودک در آنجا رشد کند.
وزیر دادگستری افزود: ممکن است همان خانواده شرایط داشته باشد و کودک را با تکمیل فرایند، فرزندخوانده خودش کند. ممکن است شرایطش را نداشته باشد. خانواده‌هایی هستند که مایلند کودکی را به فرزند خواندگی قبول کنند اما شرایط کامل را ندارند. یا برخی خانواده‌ها مایل نیستند فرزندان و کودکان دارای معلولیت را به عنوان فرزندخواندگی ببرند اما حاضرند به طور موقت سرپرستی آنها را قبول کنند. بنابراین اصلاح آیین‌نامه، تحول اساسی در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به وجود آورد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این موضوع باید با طور دقیق اجرا شود، گفت: ما قصد نداریم با استفاده از این آیین‌نامه از زیر بار مسئولیت نگهداری این کودکان شانه خالی کنیم. هدف این است آنها در آغوش خانواده‌ها نگهداری شوند بنابراین باید بهزیستی دقت کند تا خانواده‌ها دارای صلاحیت باشند.
وی افزود: برای واگذاری موقت باید دقت شود خانواده‌هایی انتخاب شود که مأمن کودکان باشند. اگر این آیین نامه جدید را به نحو صحیح اجرا کنیم، هیچ بچه‌ای دیگر در مراکز بهزیستی طولانی مدت نگهداری نمی‌شود. هر کودک بی‌سرپرست و بدسرپرستی که زیر ۱۸ سال است، مشمول این واگذاری است.
وزیر دادگستری به موضوع کودکان کار و خیابان که بی سرپرست و بدسرپرست هستند نیز اشاره کرد و گفت: باید برای همه کودکان زیر ۱۸ سالی که سرپرست ندارند یا با حکم قضایی به عنوان بدسرپرست در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفتند این زمینه را فراهم کنیم که به خانواده‌ها بروند لذا گام بعدی بحث کودکان کار است. باید کودکان کار را شناسایی کنیم.
رحیمی با بیان اینکه اکنون دولت پیگیر حل مشکل کودکان کار و خیابان است تصریح کرد: این‌هایی که در خیابان هستند، چند گروه هستند. اگر کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست است باید از این قانون استفاده کنیم و به طور موقت در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم و حمایت کنیم اما برخی از آنهایی که در چهارراه هستند دارای خانواده هستند، اما فقیرند که باید به خانواده کمک کنیم تا کودک به خانواده خودش بازگردد.
وی ادامه داد: تعداد کمی از آنها هستند که یا از اتباع یا غیراتباع و معمولا بی‌سرپرست‌اند که در باندهایی هستند و در معرض سوء استفاده افراد قرار گرفته‌اند؛ باید با مسببان و عوامل باند برخورد قضایی شود؛ این هماهنگی با دادستانی‌ها انجام شده و قوه قضاییه با این موضوع همکاری جدی دارد تا با آنها برخورد شود. این کودکان هم به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اگر بی سرپرست باشند مشمول این واگذاری‌ها می‌شوند و اگر دارای سرپرست و فقیر باشند، مشمول کمکها می‌شوند لذا اصلاح آیین نامه را باید جدی گرفت. شیوه نامه آن بیش از ۷۰ ماده دارد و تمام روش‌های اجرای این کار پیش‌بینی شده است.
رحیمی با تاکید بر اینکه باید کودکان را نجات دهیم، گفت: در بحث کودکان نباید توجه کنیم کودک چه کسی است؛ برای ما فرق نمی‌کند و افراد زیر ۱۸ سال کودک است. کسی که زیر ۱۸ سال دارد و سرپرست ندارد یا بدسرپرست است مورد حمایت و مشمول این آیین نامه می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: رژیم صهیونسیتی در غزه کودکان بسیاری را کشته و چقدر کودک را بی‌سرپرست کرده است؛ به عنوان مرجع ملی حقوق کودک حمایتمان را از این کودکان اعلام می‌کنیم و باید به این کودکان کمک کنیم.
وی ادامه داد: این جنایات حتما تمام خواهد شد و بعد از این کودکان بی‌سرپرست در غزه داریم، سازمان بهزیستی باید به اینها هم کمک کند. البته این آیین نامه مربوط به کودکانی است که در ایران زندگی می‌کنند اما باید برای کودکان غزه هم فکری کنیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اورژانس اجتماعی گفت: امکاناتی که در اختیار سازمان بهزیستی است محدود است. باید به قدری این اورژانس امکانات داشته باشد تا به سرعت پاسخ دهد. اکنون دخترانی که در معرض آسیب هستند اگر به بهزیستی مراجعه کنند خانه امنی وجود دارد. برای پسران در معرض آسیب این امکانات کمتر است.
انتهای پیام/ 241
