به گزارش گروه اخبار داخلی دفاعپرس، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز سه شنبه در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری حضور یافت و بی واسطه با مردم سخن گفت.
خاندوزی در پاسخ به تماس یکی از شهروندان که پیشنهادی در مورد تخصیص سوخت به شهروندان کرد، اظهار داشت: حضوری به وزارتخانه تشریف بیاورید تا بحثهای کارشناسی انجام شود و به سمت اجرای این پروژه به صورت کلان برویم. دو جلسه با شما خواهیم داشت در جلسه اول بحثهای فنی انجام میشود سپس جلسهای با حضور بنده برگزار میشود.
در ادامه یکی از شهروندان به صورت ویدئویی با وزیر اقتصاد تماس برقرار کرد و پیشنهادی در حوزه مالیات داشت که خاندوزی پاسخ داد: طرحتان را ارسال کنید تا پس از بررسی در صورت احراز شدن شرایط به شکل عملی پیاده شود.
خانم لاجوردی دیگر شهروندی بود که به صورت تلفنی با وزیر گفتگو کرد و از میزان پرداختیهای وزارت نیرو به شرکتی که وی در آن مسئول بود گله داشت و عنوان کرد ماهانه سی میلیارد تومان وزارت نیرو به شرکت آنها بدهکار میشود. وزیر اقتصاد نیز گفت: مبلغی که مدیریت شبکه برق، به عنوان طلب شما تایید میکند را به من بدهید تا اقدامات لازم صورت بگیرد.
علی حاتمی از مشهد مقدس دیگر فردی بود که با وزیر اقتصاد صحبت کرد و نسبت به عملکرد رییس سازمان بورس انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: تمام توان بازار سرمایه به سمت حقوقیها رفته است. وی در مورد نظارات صورت گرفته در این بازار نیز گله داشت و تصریح کرد: باید نظارت را در این امر قوی کنیم. وزیر اقتصاد در نیز پاسخ گفت: موضوعات مربوط به بازار سرمایه پیچیده است در شرایط فعلی به دلیل برخی تحولات داخلی و خارجی مسائلی وجود دارد که امیدواریم با تدابیری که در حال انجام است بازار به سمت آرامش برود.
خاندوزی در مورد اقدامات انجام شده در حوزه نظارت نیز تصریح کرد: نظارتها در حال انجام است، خیلی از مواقع برکناریهایی که ذیل این امر صورت میگیرد را اعلام نمیکنیم. در پایان نیز وزیر اقتصاد از وی دعوت کرد به تهران بیاید و در مورد این مسأله صحبت کند.
وزیر اقتصاد سپس در میان خبرنگاران حضور یافت و در مورد پرداخت وام ازدواج گفت: بانک مرکزی تقسیم وام ازدواج را بین تمام شبکه بانکی اعلام کرده بود، گزارش ۷ ماههای که از همکاران گرفتم، ۱۳ بانک تحت اشراف دولت، ۱۲۱ درصد پرداخت داشتند. یعنی ۲۱ درصد بیش از مبلغی که بانک مرکزی به آنها گفته بود باید تسهیلات ازدواج پرداخت شود.
وی افزود: ۹۰ درصد کل تسهیلات ازدواج را همین بانکهای دولتی پرداخت کردند. متأسفانه به جهت اینکه سایر ابعاد شبکه بانکی همراهی نکردند، همچنان شاهد هستیم در بسیاری از استانها هنوز مردم در صف وام ازدواج قرار دارند که امیدوارم با نظارتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد، بانکهایی که عقب افتادگی در این حوزه دارند وظایفشان را انجام دهد.
وزیر اقتصاد در مورد وامهایی که برای تولید باید پرداخت شود، گفت: تسهیلات اشتغالزایی که به تسهیلات تبصره ۱۸ معروف است، در سال جاری به جهت اینکه منبع تامین آنها ۳۱ هزار میلیارد تومانی بود که به درآمدهای ناشی از درآمدهای فروش فراوردههای نفتی گره خورده بود، امسال به جهت اینکه مصرف فرآوردههای نفتی بالا بود، وزارت نفت صادرات کمتری توانست انجام دهد و نتوانست پول آن را واریز کند.
خاندوزی تصریح کرد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نیز نتوانست منابع لازم را اختصاص دهد. رقم بسیار کمتری از عدد مصوب تخصیص پیدا کرد، آن هم با چند ماه تأخیر که ناشی از کاهش صادرات فرآوردههایی بود که وزارت نفت باید انجام میداد. به محض برطرف شدن این مسئله، وزارت کار به عنوان متولی میدانی این موضوع و وزارت اقتصاد حتما همه تلاششان را خواهند کرد پیش از پایان سال احکاممان را در بودجه سال ۱۴۰۲ محقق کنیم.
انتهای پیام/۳۷۱