هیچ انتخابی بیهوده نیست/ معطل میز گفت‌وگو نماندیم
به گزارش گروه اخبار داحلی دفاع‌پرس، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در برنامه‌ای تلویزیونی با موضوع گفت‌وگو با جوانان درباره انتخابات، اظهار داشت: هر انسانی که به رشد فکر می‌کند منتقد وضع موجودش است برای اینکه ترقی، رشد و بهبود وضعیت را می‌خواهد یعنی منفعل نیست و نسبت به مسائل روز و استان و کشورش حساسیت دارد.
سخنگوی دولت درباره انتظارات مردم افزود: مردم قطعاً حق دارند و هر چقدر به آن‌ها خدمت شود کم است. هر چقدر مسؤولان بتوانند خدمت کنند به اندازه جایگاه مردم و نقش آفرینی آن‌ها از انقلاب اسلامی و اثرگذاری آن‌ها در سطح جهانی نخواهد بود.
بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: زمانی که دولت روی کار آمد برخی از مردم به نقاط مرزی و کشور همسایه می‌رفتند که واکسن تزریق کنند، چون واکسن کرونا در داخل کشور نبود و هر روز ۷۰۰ جان باخته می‌دادیم، اما با انتخاب مردم ورق به گونه‌ای برگشت که طی ۱۰۰ روز کشور ما در چندین حوزه رکورددار شد و این کار با حضور و مشارکت مردم انجام گرفت.
وی بیان کرد: یادمان هست که قطعی گاز و برق فقط محدود به اوج سرما و تابستان نبود و بلکه در بهار هم شاهد قطعی گاز و برق بودیم، اما الان حتی در اوج مصرف هم قطعی نداریم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت فاز ۱۱ پارس جنوبی که بیش از ۱۰ سال معطل شرق و غرب مانده بود به دست جوانان نخبه و توانمند جوانان ایران تکمیل کند که باعث شد افزایش گاز صورت گرفت ما دوباره موفق شدیم ذخیره‌سازی گاز برای دوره‌های اوج مصرف داشته باشیم.
بهادری جهرمی ادامه داد: بنابراین انتخاب ما تأثیر می‌گذارد و دولت هم تلاش خود را کرده به واسطه آن انتخاب در آن مسیر حرکت کند.
وی گفت: هیچ انتخابی بیهوده نیست نه فقط به این دولت حتی فردی به دولت قبل هم رأی داده کارش بیهوده نبوده است. وعده دولت قبل این بود که می‌رویم سراغ امضای معاهده‌ای به نام برجام. کسانی که رأی دادند به خواسته خود رسیدند و معاهده‌ای به نام برجام امضا شد. اگر به آن دولت رأی نمی‌دادند، کشور به آن مسیر نمی‌رفت.
سخنگوی دولت افزود: مساله در این است که انتخاب به چه جهتی و در چه گفتمانی صورت بگیرد؛ اینکه ما به دنبال کلید حل مشکلات از بیرون و یا به دنبال کلید حل مشکلات از درون برویم. میزان تفاوت دولت قبل با دولت کنونی در حوزه نگاه به کلید حل مشکلات، در میان مردم بودن و یا فاصله گرفتن از مردم است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ما به واسطه اینکه کلید حل مسائل اقتصادی را در خارج از مرز‌ها جست و جو می‌کردیم چندین هزار کارخانه و کارگاه طی دهه گذشته تعطیل شدند. نهاد‌های بین‌المللی اعلام کردند دهه ۹۰ شمسی دهه از دست رفته اقتصاد ایران بوده است، زیرا نگاه به بیرون بود و کارخانجات کسب و کار‌ها تعطیل و نیمه تعطیل شدند و نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصدی اشتغال مردم را تحت تأثیر قرار داد. رشد اقتصادی ما تقریباً صفر شد آثار تورمی اقدامات منفی ما در حوزه بانکی و کسری بودجه دولتی هنوز هم فضای آن را احساس می‌کنیم.
سخنگوی دولت گفت: بعد از تغییر دولت، تا امروز نزدیک به ۷ هزار کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل در استان‌های مختلف کشور فعال شده است. نرخ بیکاری به همین واسطه از حدود ۱۰ درصد روی ۷.۵ درصد یعنی کمترین نرخ بیکاری در حدود ۱۵ سال گذشته آمده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی که اصلی‌ترین عامل خلق تورم بود از حدود ۴۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ یعنی آغاز فعالیت دولت به ۲۵ درصد رسیده است. ما این کار را با کنترل بانک‌ها و کنترل خلق پول دولت این کار را انجام دادیم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: به جای اینکه کسری بودجه در دولت را با خلق پول مدیریت کنیم با افزایش درآمد و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مدیریت کردیم یعنی پول بی‌پشتوانه چاپ نشد.
بهادری‌جهرمی افزود: بنابراین ما فقط معطل میز گفتگو برای فروش نفت و فرآورده‌ای نفتی نماندیم بلکه سعی کردیم به کشور‌های مختلف نگاه کنم. هم از همسایه‌ها و هم از شرق و غرب دنیا. ما پتروشیمی فراسرزمینی در آن سوی جهان فعال کردیم.
وی عنوان کرد: شروع دولت تورم تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود یعنی پیش‌بینی می‌شد چند ماه بعد از فعالیت این دولت، دو برابر شود. الان تورم تولید کننده حدود ۳۲ درصد است و یک سوم کاهش پیدا کرده است. نتیجه آن این می‌شود که کارخانه و کارگاه می‌تواند فعال شود.
سخنگوی دولت، مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: درگذشته زیرساخت‌هایی به مردم داده‌ایم که امکان حمایت حقوقی آن‌ها را نداشتیم.
بهادری جهرمی موضوع فیلترینگ برای زنان سرپرست خانوار گفت: اگر زن سرپرست خانوار نیازمند محیطی برای بازاریابی ابزار تولید خود است ما در مجلس و دولت باید زیرساخت‌های این را فراهم می‌کردیم. محیطی که هم امکان اطلاع‌رسانی و تبلیغات محصول خود را داشته باشد و هم امنیت حقوق خود را داشته باشد. اگر کسی از او خرید کرد و محصولش را یا پولش را به او تحویل نداد چگونه باید از حقوق او دفاع و حمایت کرد. باید امکان شناسایی قضائی وجود داشته باشد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: زمانی که زیرساخت‌های حاکمیت چه دولت و چه مجلس و چه سایر قوا برای مردم فراهم می‌کنند باید زیرساخت‌های حقوقی حمایت از آن‌ها را هم فراهم کرد. اکنون در ایام انتخابات ۴۰۰ حقوقدان داوطلب مجلس شده‌اند و هر حقوقدانی قبل از اینکه هر قراردادی امضا شود می‌گوید زیرساخت‌های حقوقی این چیست. اگر ما این را امضا کردیم و بعداً نقضی در آن صورت گرفت، آیا امکان استیفای حق مردم وجود دارد یا خیر؟
بهادری جهرمی گفت: ما دو نرخ دلار دولتی داریم که فروش نفت حاصل می‌شود که یکی می‌رود برای خرید کالا‌های اساسی که قیمت آن ۲۸،۵۰۰ تومان است و در لایحه بودجه سال بعد هم همین نرخ مصوب شده است، چون نمی‌خواهیم کالا‌های اساسی زندگی مردم گران‌تر شود؛ دوم هم نرخ مرکز مبادلات بانک مرکزی که می‌شود ارز‌های حاصل از محصولات نفتی مثل پتروشیمی که حدود ۴۰ هزار تومان است.
وی افزود: نرخ دلار بازار غیر رسمی که بالا می‌رود، هیچ آورده‌ای جز ضرر برای دولت ندارد. تورم هم روی مردم و هم دولت هم اثر می‌گذارد.
انتهای پیام/ 241
