به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، چالش نظام بانکی، یارانه پنهان و چالش سیاست خارجی کشور از مسائل مزمن اقتصاد کشور است که نیاز به جراحی و ترمیم دارد تا بیماری اقتصاد کشور ریشه کن شده و اقتصاد دوباره سر پا بایستد.
هزینه‌های ناشی از کرونا و نیز کاهش درآمدهای نفتی، مساله کسری بودجه را بیش از پیش آشکار کرده است. در کنار کسری بودجه باید به فشار تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار سرمایه به عنوان گریزگاه دولت برای جبران کسری بودجه اشاره کرد. خروجی چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد خانوار و افزایش فقر است.
آیا می‌توان چنین مسائلی را در مدت زمانی کوتاه و با چند دستور و بخشنامه حل کرد؟ شاید یکی از اقداماتی که بتوان در مدت زمان کوتاه‌تری انجام داد، تغییر حمایت‌های معیشتی دولت از خانوار و بهینه کردن تخصیص منابع محدودی است که دولت برای این منظور در اختیار دارد. با این حال، حل مسائلی مانند کسری بودجه یا افزایش مستمر نرخ تورم نیازمند تغییراتی اساسی در شیوه حکمرانی و نهاد‌های اقتصادی هستند و چنین تغییراتی به‌صورت دفعتی حاصل نمی‌شوند، بلکه به برنامه‌ریزی بلندمدت و جسارت در برداشتن گام نخست نیاز دارند.
برای حل مشکلات اقتصادی کشور سه جراحی، سه دارو و چهار فیزیوتراپی لازم است. جراحی از این جهت که باید این کار با دقت، برنامه و ظرافت کافی انجام شود تا بهترین اثر را روی اقتصاد بیمار کشور داشته باشد. اولین جراحی روی نظام بانکی باید انجام شود و غده پانزی از آن خارج شود تا سرعت رشد نقدینگی درست شود. دوم، یارانه پنهان باید جراحی شود تا صادرات و واردات آزاد شود و در این‌صورت از محل صادرات بنزین و گازوئیل می‌توانیم درآمد ارزی داشته باشیم. از سوی دیگر بخش خصوصی می‌تواند با صادر کردن درآمد ارزی ایجاد کند. یادمان باشد که مشکل ارزی بودجه ۹۹ کاهش درآمد ارزی است. با جراحی یارانه پنهان و آزاد کردن و حذف موانع کسب و کار از بخش خصوصی، این بخش جان تازه‌ای گرفته در نتیجه بیکاری کاهش پیدا می‌کند و سطح دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند. فساد کاهش و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. جراحی سوم نیز سیاست خارجی است.
استقلال در سیاست‌گذاری پولی کشور
بعد از این جراحی‌ها به دارو‌هایی می‌رسیم که مریض اقتصاد باید مصرف کند تا به تدریج جان بگیرد و اثر جراحی کامل شود. درباره دارو‌های مجاز برای درمان بیماری اقتصاد کشور، اولین دارو، عملیات بازار باز است. سه مقدمه در این بازار وجود دارد. اول وجود بازار ریپو، دوم، استقلال سیاست‌گذار پولی و سوم، سالم بودن نظام بانکی.
استقلال سیاست‌گذار پولی به این معناست که سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار بودجه‌ای مستقل باشد و در مرحله دوم، سیاست‌گذار پولی مجبور به پاس کردن چک‌های نظام بانکی نباشد. داروی دوم، نرخ‌های مالیاتی است. باید پایه‌های مالیاتی جدید برقرار کرده و نرخ‌ها را به‌صورت افزاینده افزایش دهیم تا حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل شود. داروی سوم نیز تعارض منافع است که مشکلی بسیار جدی و مانند یک ویروس در همه سلول‌های بدنه کشور رسوخ کرده است. در نهایت برای پایدار شدن سلامتی در اقتصاد کشور باید بعد از جراحی و مصرف دارو، فیزیوتراپی هم استفاده شود. برای فیزیوتراپی لازم برای سرپا شدن اقتصاد کشور، بعد از جراحی و این دارو‌ها اقتصاد کشور آن‌قدر بنیه پیدا می‌کند که سرپا بایستد و نوبت فیزیوتراپی می‌رسد. فیزیوتراپی اول، نظام آموزش، دومی، نظام بهداشت و سلامت درمان است.
با توجه به مطالب گفته شده در عمل منابعی مثل نفت باید جزو گزینه‌های آخر در رشد اقتصادی باشد و اولویت با برقراری توازن منطقه‌ای با توجه به ظرفیت مناطق باشد. همچنین اتکا به تمام ظرفیت‌های داخلی جدا از نفت و بدون درنظر گرفتن نتیجه مذاکرات وین نیز باید در اولویت باشد. در این صورت می‌توانیم به سمت مقاوم سازی سازه‌های اقتصاد خیز برداریم.
همچنین استان‌ها باید اختیار کامل برای برنامه‌ریزی بودجه خود داشته باشند. آن‌ها باید به سمت تخصیص منابع به پروژه‌های اولویت دار سوق یابند و پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانند. طرح‌های نیمه تمام راه سازی، بهداشت، درمان و… هزینه‌های کشور را کاهش داده و میزان بهره‌وری را افزایش دهند. کشاورزی هم باید از شکل سنتی به سمت مکانیزه شدن حرکت کند.
انتهای پیام/241
