دفاع پرس- علی عبدی: سیاست خارجی عرصه سرنوشتسازی برای هر کشوری است. عرصه ای برای دفاع از منافع ملی، امنیت ملی و نیز آرمانها و ارزشهای ملی و ایدئولوژیک حاکمیت های سیاسی. بی تردید عرصه بین الملل عرصه ای بی رحم است که هرگونه دریافت رمانتیک و غیرواقعبینانه می تواند به نتایجی هولناک برای منافع ملی و امنیت ملی کشورها بیانجامد؛ که حتی هستی و بقاءآنان را به مخاطره افکند.
سیاست خارجی هر کشور مسئولیت ساماندهی و تحقق بخشی به اهداف، منافع و امنیت ملی را در عرصه سیاست بین الملل بر عهده دارد. پرسش اصلی اینست که سیاست خارجی به دنبال چه موضوعاتی باید باشد و دستور کار سیاست خارجی برای تحقق بخشی به مثلث آرمانها ، منافع و امنیت ملی چگونه تدوین و صورت بندی می شود؟
پاسخ به این پرسش که کلیدی ترین پرسش سیاست خارجی هر کشوری است، ناظر بر مقوله جدی طراحی و کنترل سیستم هاست. بدین معنا که سیاست خارجی یک ستون و محوراصلی دارد که عبارت است از : « مدیریت و کنترل نظم مطلوب». در واقع مدیریت و کنترل نظم مطلوب یعنی تحقق آرمانها و ارزشهای ملی و ایدئولوژیک، تحصیل منافع ملی وتأمین امنیت ملی و این یعنی اینکه برای رسیدن مدیریت وکنترل نظم مطلوب ضروری است تا راهبردها و راهکارهای ایجاد و حفظ این نظم و سیستم مطلوب معین و مشخص شده و سپس طی مراحل تصمیم گیری، طراحی و برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازی و اقدام پیاده شود.
بنیان سیاست خارجی، تأسیس وکنترل نظم و سیستم مطلوب است. خواه در حوزه منطقه ای و خواه در عرصه جهانی. تفاوتی ندارد. البته از حیث اولویت بندی اولویت با نظم و سیستم منطقه ایست و کشورها در گام نخست، منطقه ژئوپلتیک خود را آماج سیاست خارجی خود قرار می دهند. حال اگر سیاست خارجی هرکشوری از این دکترین بنیانی پرهیز داشته و استنکاف ورزد ، عملاً از سیاست خارجی عدول و به صرف »رابطه خارجی« تقلیل خواهد یافت.
تمایز سیاست خارجی از روابط خارجی
روابط خارجی اگر چه خود بخشی از سیاست خارجی است ، اما همه اننیست و تنها بخشی تاکتیکی از هندسه سیاست خارجی ونقشه راه آن را تشکیل می دهد که بیش از این نباید بدان اهمیت داد چه اینکه ناظر بر روابط دیپلماتیک است. عدم تمایز نهادن میان این دو و خلط این هردو از یکسو ناشی از کم دانشی سیاسی و راهبردی است و از دیگر سو ناشی از درک سست و ضعیف از سیاست خارجی است. مهم اینست که روابط خارجی ما در معماری سیاست خارجی چقدر می تواند مزیت نسبی تولید کند و برای عملیاتی سازی نقشه راه سیاست خارجی به چه میزان مؤثر واقع شود و اگرنه صرف رابطه خارجی بماهو رابطه خارجی هیچ ارزشی ندارد.
وجه تمایز اصلی میان سیاست خارجی، با روابط خارجی در نسبت کنش و واکنش است. به این معنا که در روابط خارجی آنچه مهم است کنش هایی است برای حفظ یا توسعه رابطه با کشورهای دیگر بدون در دست داشتن یک نقشه راه و دستور کار مشخص . اما در سیاست خارجی چون با یک نقشه راه و دستور کار روشن و مشخص بر گرداگرد مدیریت و کنترل نظم مطلوب مبتنی بر الگوریتم اهداف وآرمانها، منافع و امنیت ملی مواجهیم، علاوه بر اینکه می دانیم چه کنش هایی را باید صورت دهیم، واکنش ها به کنش های دوست و دشمن سیاست خارجی نیز روشن است و انجام می گیرد. حال آنکه واکنش ها در روابط خارجی ، یک جای خالی است که تکلیفشان روشن نیست. پس در سیاست خارجی هم کنش ها روشنند و هم واکنش ها. آنچه در روابط خارجی مهم است صرف رابطه است و آنچه در سیاست خارجی اهمیت دارد، تحقق دستورکار است.
سیاست خارجی و کنترل نظم مطلوب
در روابط بین الملل، سیستم های مدیریت وکنترل نظم مشخص و روشن اند. در این سیستمها، کنترل بر دونوع است؛ یا کنترل های مبتنی بر خودیاری اندself help و یا براساس همکاری های چند جانبه اند که هرکدام دستور کار مشخصی دارند. در کنترل های از نوع خودیاری self help ، دو نوع سیستم کنترلی تعریف و طراحی می شود: 1. بازدارندگی 2. موازنه
سیستم کنترلی بازدارندگی 4 محور کلیدی را برای مدیریت وکنترل نظم مطلوب در سیاست خارجی تعریف می کند که عبارتند از :
1. تهاجم
2. دفاع
3. اطمینان سازی
4. سازش
بازدارندگی بر محور این چهار اصل کلیدی به دو معادله کلی در دستور کار سیاست خارجی می انجامد:
1. معادله دفاع-تهاجم
2. معادله اطمینان سازی- سازش
کارکرد اصلی معادله دفاع- تهاجم در سیستم بازدارندگی، تولید و بازتولید ثبات استراتژیک برای امینت ملی کشور است و در مقابل، کارکرد اصلی معادله اطمینان سازی- سازش، پایدار سازی ثبات استراتژیکسیستم امنیت ملی کشور.
ثبات استراتژیک ؛ کارکرد اصلی سیاست خارجی
اما نکته کلیدی و اصلی در این سیستم کنترلی برای بازتولید ثبات استراتژیک و سیستم امنیت ملی، این است که این دو نوع معادله همطراز و همردیف هم نیستند و در یک جدول رتبه بندی اولویت بندی می شوند که اولویت نخست از آن معادله دفاع- تهاجم است و اولویت بعدی از آن معادله اطمینان سازی- سازش و البته معادله دوم بدون برقراری معادله نخست، خطایی راهبردی خواهد بود که به نابودی ثبات استراتژیک در گام نخست و سپس حذف سیستم امنیت ملی در گام بعد خواهد انجامید که در نهایت بقاء کشور را به لبه پرتگاه نابودی خواهد کشانید.
به همین دلیل است که در استراتژی سیاست خارجی و در مسیر مدیریت و کنترل نظم مطلوب، در گام نخست تولید ثبات استراتژیک هدف اصلی است . مبتنی بر تولید و بازتولید ثبات استراتژیک که از نان شب هم برای سیاست خارجی و امنیت ملی کشور واجب تر است ، گام بعدی شکل می یابد. یعنی اعتمادسازی. اعتماد سازی بدون ثبات استراتژیک، مبتنی بر معادله دفاع- تهاجم و ماقبل آن خیانتی نابخشودنی وحماقتی بزرگ است.
لذا همه چیز می بایست در خدمت ثبات استراتژیک قرار گیرد. ثبات استراتژیک عبارت است از اینکه، هیچ کس جرأت و جسارت تهاجم به کشور را نیابد و نتواند به این مسئله فکر کند و اگر هم اندیشید، یارای عملی ساختنش را نداشته یاشد. از ثبات استراتژیک ، با نام بن بست استراتژیک هم نام می برند.یعنی وضعیت عدم توان رفتارهای نامطلوب علیه هم.
تا زمانی که ثبات استراتژیک تولید نشود و وجود نیابد خبری از بازدارندگی نخواهد بود و بدون بازدارندگی نیز سخن از اعتماد و مذاکره و دیپلماسی صرفاً یک شوخی بی مزه خواهد بود. اینجاست که دستگاه دیپلماسی در خدمت ثبات استراتژیک و قدرت بازدارندگی کشور قرار گرفته و مبتنی بر دستور کار سیاست خارجی و پس از ایجاد معادله دفاع- تهاجم و تثبیت بازدارندگی، نقشه راه سیاست خارجی را در حوزه اعتمادسازی و اعتمادبخشی عملیاتی کرده و پازل آن را تکمیل می کند.
این چرخه و پروسه اصلی سیستم بازدارندگی و سیاست خارجی است که نمی توان برخلاف این روند حرکت کرد. یعنی ، نمی توان با اعتمادسازی آغاز کرد ، سپس به ثبات استراتژیک و بازدارندگی رسید. معکوس سازی چرخه بازدارندگی و ثبات استراتژیک نه تنها به ثبات نمی انجامد، بلکه به بی ثباتی انجامیده و کشور را در چرخه بی پایان بی ثباتی غرق کرده و سیری تصاعدی و تشدید یافته بدان خواهد بخشید . به همین دلیل است که سیستم های سیاسی که بدون رسیدن به ثبات استراتژیک، دم از سازش و اعتمادسازی می زنند، به امنیت ملی خود خیانت می کنند و موجب تنازل امنیت ملی و بدتر شدن وضعیت خود خواهند شد.
حال با این مقدمات پرسش کلیدی اینست: چرا پس از امضاء توافق برجام، شاهد روند رو به افزایش و تشدید تهدیدات علیه امنیت ملی و منافع ملی کشور هستیم؟ چرا شاهد بروز حلقه های متعددی از ناامنی و تهدیداتیم که آخرین آنها اقدامات رژیم سعودی است؟
دستورکار سیاست خارجی و کدهای عملیاتی
واقعیت آنست که منطقه ما در حال تجربه تحولات و دگرگونی هایی است که نظم منطقه ای را دچار دوران گذاری نموده است که از دل آن نظم جدید بیرون خواهد آمد. در این وضعیت، دستورکار اصلی سیاست خارجی ج اا می بایست ناظر بر تولید و کنترل نظم مطلوب ج اا باشد. در این شرایط و وضعیت، گام نخست تنظیم معادله دفاع- تهاجم و طراحی یک سیستم کنترل و بازدارندگی برای حصول به ثبات استراتژیک منطقه ای برای ج اا و توسعه وتعمیق این بازدارندگی و ثبات راهبردی باشیم.
در این مسیر است که طراحی و تولید شبکه منطقه ای ج اا ضرورت نخست این سیستم مطلوب خواهد بود که در درون خود سه حوزه ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر ( فضای حیاتی) ج اا را تأمین نماید. این سه در واقع کدهای عملیاتی و قواعد درونی دستورکار سیاست خارجی است. کد ژئوپلتیک دستورکار سیاست خارجی معطوف به بقاء است. کد ژئواکونومیک معطوف به تأمین منابع ملی است و کد ژئوکالچر معطوف به انسجام منطقه ایست. پیوند میان این هرسه، شبکه منطقه ای هر کشوری را پدید می آورد. اینها کدهایی هستند که نه ساختنی که کشف کردنی اند.
مهم ترین واساسی ترین این حوزه ها وکدها، کد ژئوپلتیک است که اولویت نخست در سیاست خارجی و منطقه ایست. کد ژئوپلتیکی به ما می گوید که چگونه می توان در راستای بازدارندگی و کنترل نظم مطلوب، سه کارکرد اصلی دارد:
1. ژئوپلتیک به ما می گوید که سیستم کجا به سوی تهدیدات می رود و چگونه می توان تهدیدات را خنثی کرد. ( تهدیدات کجاست؟)
2. به ما می گوید که دشمنان کجا قرار گرفته اند؟ و چگونه می توان آنها را کنترل کرد؟
3. به ما می گوید که دوستان کجا قرار گرفته اند؟ و چگونه می توان حمایت کرد؟
هر تحول وگذاری در شبکه منطقه ای و تغییر بافتار در جغرافیای قدرت منطقه ای، در وهله اول در جدول ژئوپلتیک منطقه ای صورت می گیرد و ژئوپلتیک را تغییر می دهد.
تحول و گذار از یک نظم به نظم جدید منطقه ای مستلزم تشدید تعارضات وافزایش بحران های منطقه ای خواهد بود چون با جابجایی قدرت های منطقه ای تؤامان است. در چنین شرایطی، قطعاً بازدارندگی و ثبات استراتژیک اولویت اول سیاست خارجی خواهد بود.اکنون منطقه غرب آسیا در وضعیت گذار بسر می برد و این گذار مستلزم جابجایی در قدرتهای منطقه ای خواهد بود.
نظم منطقه ای و دینامیک های قدرت
تکته کلیدی در تولید شاخه ها و شبکه ی منطقه ای و بالتبع نظم منطقه ای مطلوب برای هر سیاست خارجی اینست که این نظم و شبکه منطقه ای از درون دینامیک های قدرت ملی واحدها شروع به تولید نموده و در نهایت به دینامیک های منطقه ای رسیده و شبکه و نظم منطقه ای را برمی سازند که مهم ترین این دینامیک ها ، دینامیک های ژئوپلتیکی است. در این فرآیند و چرخه، اگر چه قدرت های مداخله گر برون منطقه ای نیز مؤثرند، اما تنها قدرت هایی ، قدرت منطقه ای خواهند شد که نه براساس حمایت ها ومهندسی های قدرت های مداخله گر برون منطقه ای رشد کرده باشند، که براساس دینامیک قدرت ملی و دینامیزم های قدرت داخلی خود توانسته باشند مقام قدرت منطقه ای را احراز کرده باشند. لذا آن کشور هایی که به جای تکیه بر دینامیزم های داخلی قدرت و دینامیک قدرت ملی بر قدرت مداخله گر برون شبکه ای تکیه می کنند بر روی آب خانه می سازند، چنانچه رژیم سعودی هم اکنون چنینی می کند.
جیمز بلک ول در کتاب طوفان صحرا می نویسد که پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991، خاورمیانه از سه دسته کشور تشکیل شده بود؛ گالیورها، آرزومندها و کشورهای نگران ها. گالیورها عبارت بودند از؛ ج اا، مصر، عراق، سوریه، ترکیه رژیم صهیونیستی. آرزومندها کشورهایی مانند عربستان سعودی بودند که دوست دارند در ردیف گالیورها مانند ایران باشند ولی نمی توانند. مثلاٌمعمر قذافی در لیبی دوست داشت مثل جمال عبدالناصر باشد اما نمی توانست.
غرب آسیا؛ نظم منطقه ای در حال گذار
امروز اما این جغرافیا دست خوش دگرگونی جدی شده اند ؛ گالیورها از 6 به 3 کشور رسیده اند. عراق، سوریه ومصر از دور خارج شده اند و عربستان سودای گالیور شدن را به شنیع ترین و وحشیانه ترین وجه ممکن دنبال می کند. اکنون رژیم سعودی در کنار ترکیه و رژیم صهیونیستی در پی ایجاد یک شبکه منطقه ای بر ضد موقعیت ژئوپلتیک ج اا هستند.
علت اما پرواضح است. موقعیت هژمونیک ج اا بویژه در دوران شکست های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای 2002 تا 2008 در منطقه و سپس بیداری اسلامی، به قدرت هژمونیک ج اا چنان قوتی بخشیده بود که خواه ناخواه منطقه را در آستانه یک گذار جدی و تبدیل ج اا به قدرت هژمون و مسلط منطقه تبدیل می نمود که می توانست منجر به تشکیل شبکه منطقه ای ج اا شود. قطعاً این شرائط، برای رقبای ژئوپلتیک ایران در منطقه بویژه ترکیه و سعودی و دشمن وجودی ج اا ، رژیم صهیونیستی مطلوب نبود و نتیجه اینکه اینان با تکیه بر قدرت خارجی مداخله گر منطقه ای، آمریکا و هم پیمانی اعراب بویژه در خلیج فارس برای تغییرات گسترده و عمیق منطقه ای به زیان ج اا و تشکیل نظمی علیه ج ا ا و تهدید آرمانها، منافع و امنیت ملی ج اا کمر بسته اند.
از دیگر سو، رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو و سیستم امنیتی- نظامی این رژیم با یک طراحی دقیق راهبردی مترصد پیاده سازی دوران جدید از دکترین پیرامونی با آماج ج اا و محور مقاومت است که هدف آن تغییر بنیادی ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا به سود صهیونیسم جهانی است.
حال در چنین وضعیت بغرنج وپیچیده ای از حیث تشدید تعارضات هوشمندانه و برنامه ریزی شده علیه امنیت ملی ج اا در منطقه غرب آسیا، اولویت بخشی به اعتمادسازی به جای اولویت بخشی به راهبرد دفاع –تهاجم و ترجیح تنش زدایی به هر قیمت بر ثبات استراتژیک را چگونه می توان توجیه کرد؟
مبانی ادراکی سیاست خارجی دولت یازدهم
اینجاست که دقیقاً مشخص می شود که ادراک دولت محترم از دیپلماسی بیشتر ناظر بر روابط خارجی است تا سیاست خارجی. در واقع زنجیره اشتباهات دولت بیشتر از آنکه معلول خطای راهبردی باشد ، ناشی از فهم نادرست از سیاست خارجی و اشتباه گرفتن روابط خارجی با سیاست خارجی است. یعنی به جای آنکه هدف گذاری دستگاه دیپلماسی کشور ناظر بر مدیریت و کنترل نظم منطقه ای و بحران های احتمالی باشد، صرفاً به دنبال روابط حسنه با دولت های منطقه بدون توجه به اصل ذاتی سیاست خارجی، یعنی کنترل نظم است. اینگونه است که هر قدر که دستگاه دیپلماسی دولت بیشتر به دنبال تنش زدایی و روابط حسنه با سعودی ها و اعراب منطقه بر می آید، مشکلات و تنش های سیاست خارجی و منطقه ای کشور نیز تشدید شده و افزوده می شود. تنش هایی که از مرحله چالش عبور کرده و بدلیل غیرخطی و نامتقارن بودن نظم های منطقه ای و نامتقارن بودن تهدیدات جدید، می تواند ثبات راهبردی و سیستم امنیت ملی ج اا را با آسیب های جدی مواجه سازد.
انفعال و عدم واکنش درست و به موقع به کنش های رقبا و دشمنان منطقه ای توسط دستگاه دیپلماسی ووزارت خارجه، بویژه رفتارهای ناسنجیده و غیرمقتدرانه شخص وزیرخارجه خاصه در مقابل وزیر خارجه سعودی، آنهم در حالی که وزیرخارجه سعودی رسمتاً جوشن جنگ پوشیده است، نتیجه محتومی جز تشدید تعارضات منطقه ای و جری تر شدن رژیم سعودی نخواهد داشت.
هر نظمی منطق خاص خود را دارد و نظم های منطق های نیز از این امر مستثنی نیستند. منطق این نظم در تعارضات منطقه ای نیز ، منطق خاص خود است. در نظم های منطقه ای، تعارضا را از نوع بازی های استراتژیک با حاصل جمع صفر تعریف می کنند که از آن با عنوان بازی های کاملاً تعارضی یاد می شود. راه حل این نوع تعارضات و مدل بازی در این بازی راهبردی، آن نوع بازی است که قدرت مدیریت وکنترل نظم و ثبات منطقه ای را افزایش دهد تا به افزایش ثبات راهبردی کشور بیانجامد.
قطعاً در یک بازی تعارضی، وقتی رژیمی چون سعودی پا را از رقابت منطقه ای به تخاصم آشکار می کشاند، سخن از تنش زدایی بدون تکیه بر ثبات استراتژیک و قدرت بازدارندگی و اقتدار نظامی، تداعی گر نوعی فهم غلط راهبردی است که نشان از فهم فنتزی و رمانتیک واجدان و عاملان آن دارد. فهمی که نه تنها رافع تنش ها و چالش های منطقه ای را ندارد بلکه تداوم آن می تواند به ایجاد تصور و برداشت غلط از توان بازدارندگی دشمن انجامیده ومنجر به اقدامات مستقیم سخت بر علیه امنیت ملی ج اا از سوی ایشان شود.
اهمیت خطوط قرمز در سیاست خارجی
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر چنین وضعیتی، معرفی و ترسیم دقیق خطوط قرمز ایدئولوژیک، منافع و امنیت ملی برای داخل و خارج از کشور است تا دیگران جسارت نزدیکی به آنها را نیابند چه رسد به اینکه بخواهند آنها را نقض کنند. امری که متأسفانه هم اکنون دیده نمی شود. افکار عمومی داخلی هیچ تصویر روشن و شفافی از خطوط قرمز دولت محترم ندارد و رفتار دولت در این حوزه نیز بشدت مبهم می باشد که تصویری کاملاً لغزنده و ژلاتینی از خطوط قرمز سیاست خارجی را بازنمایی می کند. رفتاری ژلاتینی که معلوم نیست چه چیزی خط قرمز هست و چه چیزی نیست؟! این رفتار در ماجرای برجام و توافق هسته ای بشدت ملموس بود. معلوم نبود خطوط قرمز ما در توافق هسته ای کجاست و کجا نیست؟ لذا این شد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب و دیده بان بیدار انقلاب اسلامی : « محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظهبهلحظه، میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آیندهی کشور منتهی شود.» و در دیدار اخیر با ائمه جمعه نیز فرمودند: « یک مسئله مسئلهی نفوذ است؛ نفوذ. ما این مسئلهی نفوذ را در قضیّهی برجام و پس از برجام مطرح کردیم؛ این خیلی مسئلهی عجیب و خیلی مسئلهی مهمّی است. کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اطّلاعات دارند، خوب میدانند که چه دامی برای کشور گستردهاند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ کردن در حصن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملّت ایران، با انحاء مختلفِ تدابیر و سیاستها و توطئهها؛ این الان در جریان است.»
اقدامات رادیکال و تند سعودی بر علیه اتباع ج اا در منا و کشتار بی مهابای رهبران شیعه و سرکوب اقلیت های شیعه در منطقه بدست رژیم سعودی و اتحاد آشکار با رژیم صهیونیستی بر علیه ج اا بدون هیچ پرده پوشی، اگر پاسخی مناسب و متناسب از سوی ج اا ودستگاه سیاست خارجی و دولت نیابد، تبعات هولناکی در پی خواهد داشت.
در وضعیت منطقه ای که وزیر خارجه سعودی بیشتر به وزیر جنگ می ماند و جوشن رزم پوشیده است و راه به راه ج اا را تحقیر و توهین می کند و خط و نشان می کشد و در مقابل ، وزیرخارجه ج اا خاضعانه از وی درخواست! ملاقات می کند و در مقابل امیر کویت زانو می زند تا میان وی و عادل الجبیر واسطه شود، و هر توهینی را با لبخند پاسخ می دهد و از آشتی و سازش سخن می گوید، به نظر می رسد یک جای اساسی سیاست خارجی دولت محترم لنگ می زند!
به راستی این همه انفعال از سوی دستگاه دیپلماسی چه تصویری از ایران به جهان مخابره می کند. نگارش نامه به وزرای خارجه کشورهای جهان و گله و شکایت از رفتارهای رژیم سعودی بیشتر به رفتار کودکان مستأصل مدرسه ای می ماند که از دست آزار و اذیت بچه ی قلدر مدرسه به دیگر هم شاگردی ها عارض شود با توجه به اینکه می داند کاری از دست آنها هم بر نمی آید. در سیاست بین الملل به این وقار و تعقل و خردگرایی نمی گویند. نام این حرکت اسیصال و انفعال است.
رفتارهای امروز کنگره آمریکا در وضع تحریم های هفتگی و کارشکنی در برجام و گستاخی های رژیم سعودی و چند کشور حقیر نه نشانه های بحران در سیاست خارجی، که پیامدهای بحران زدگی این سیاست خارجی است. پیامدهایی که بخشی از یک پازل بزرگتریست که می بایست منتظر به نمایش درآمدن پرده های بیشتری از آن بود چه اینکه این همه از نتایج سحر است.
سیاست خارجی، صرف خوب انگلیسی حرف زدن ، لبخند زدن، خوب توئیت کردن و حضور فعال در شبکه های اجتماعی نیست. تا زمانی که نقشه راه سیاست خارجی ، محکماتش و خطوط قرمزش برای داخل و خارج از کشور روشن و شفاف تعریف و برنامه ریزی نشده باشد، چیزی بیش از یک تفنن شخصی و بازیگوشانه و توئیتی نخواهد بود. در این باره مبنا و معیار ، نه قضاوت های فیس بوکی و توئیتری سلبرتی ها ( که به تصریح خودشان فاقد حداقل های سواد سیاسی و بین المللی اند) و بگو بخندهای اینترنتی، که میزان تحصیل منافع ملی و تأمین امنیت ملی و البته تاریخ خواهد بود. دولت ها یکی بعد از دیگری می آیند و می روند وآنچه باقی می ماند کارنامه ی آنان در حوزه سیاست خارجی و حراست از منافع ملی و تأمین امنیت ملی و پاسداری از مرزهای ایدئولوژیک است. آنچه می ماند خوش نامی یا بدنامی و قضاوت تاریخی افکار عمومی است بدون حضور بوق های تبلیغاتی دولت ها و جریان های سیاسی حامیشان.
