به گزارش دفاع‌پرس از زاهدان، در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی قضایی و اجرایی نمودن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان سیستان و بلوچستان و سازمان بسیج حقوقدانان این استان منعقد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامرضا نجفی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در زمینه ارتقاء سواد حقوقی و قضایی جامعه و تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و گسترش میزان مشاوره‌های حقوقی در جامعه با هدف آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود، افزایش کارآمدی نظام در عرصه قضایی و ارتقای عدالت، همچنین افزایش صلح و سازش و استفاده از معتمدین متنفذین می‌توان باعث کاهش برخی مشکلات و معضلات در جامعه شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ابراز داشت: جامعه هدف و دامنه فعالیت این طرح کلیه شهروندان و اعضای خانه‌های سازش و مراجعین مردمی جهت اخذ مشاوره حقوقی و ملاقات با مشاوران و کارشناسان حقوقی با اولویت محلات حاشیه‌نشین شهر می‌باشد. در همین راستا محورهای مشاوره در زمینه حقوقی کیفری، خانواده، رعایت حقوق شهروندی، انعقاد قراردادها مانند خریدوفروش املاک خودرو و غیره و همچنین آشناسازی مردم با قوانین و مقررات حقوقی می‌باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نجفی افزود: همچنین در سال گذشته طرح قاضی مدرسه در سطح استان انجام‌شد و در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای همچون عکس نوشته، اینفوگرافی و پادکست و... با توجه به جامعه هدف در بسترهای مختلف شبکه اجتماعی به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: هدف بر آن است تا با شناسایی مساجد پر مخاطب محلات شهری در کلیه شهرستان‌های استان با حضور وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی، ارتقای آگاهی‌های همگانی به نحو موثر عملیاتی شود. علاوه بر این با استفاده از ابزارهای تعاملی قوه قضاییه همچون سامانه سجام یا سامانه سامع و توسعه گفتمان مردمی کردن راهبرد پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، بدون شک مردم نقش و مشارکت موثرتری در احیا و نهادینه سازی مقوله پیشگیری از آسیب‌های پر تکرار محلات ایفا نمایند.
معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش و جایگاه مساجد در تحولات اجتماعی محلات اظهار داشت: خوشبختانه شاخص پایبندی مذهبی در محلات و بین ساکنین استان بالا می باشد و لذا با همکاری بسیج حقوقدانان و مرکز وکلا و از طریق معاضدت‌های حقوقی و ارتقای دانش پیشگیرانه بویژه در حوزه تبیین جرایم و مجازات های پر تکرار می توان به نحو موثری فرآیند شکل‌گیری پرونده‌های مفتوحه در دستگاه قضایی را مدیریت و مهار کرد.
انتهای پیام/
