به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، انقلاب 25 ژانویه که از میدان التحریر قاهره آغاز شد، شعار آزادی، کرامت و سرنگونی رژیم حاکم را سر لوحه خود قرار داد، رژیمی که در سطح مردمی و حزبی مردود بود و دلیل آن هم سیاستهای داخلی اعم از ظلم، ستم، طغیان گری و استبداد و نیز سیاست های خارجی آن از جمله ارتباط با رژیم صهیونیستی بود که مصریها مخالف آن بوده و این رابطه را به ضرر کشور می دانستند و عملا جوانان انقلابی مصر با استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز توانستند رژیم حسنی مبارک را ساقط کنند و چه بسا همین مسالمت آمیز و خودجوش بودن انقلاب این جوانان و مردمی بودن آن برای سرنگون کردن این رژیم که نزدیک به 30 سال با دیکتاتوری و ستم بر مردم حکومت کرد، کافی بود.
انقلاب 25 ژانویه سال 2011 توانست در مدت زمان کمتر از 18 روز رژیم حاکم در قاهره را ساقط کند و بر این اساس نخستین انقلاب بزرگ در مصر بود زیرا تاریخ مصر تا به آن روز وقوع چنین انقلاب مردمی آزادی بخش و مسالمت آمیز را به خود ندیده بود، انقلابی که نتیجه طبیعی ظلم و ستمی بود که در طول سالیان طولانی در حق شهروندان مصری روا داشته و نیز حاصل مصادره حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اعم از حق نامزدی و شرکت در انتخابات، حق کار، درمان، آموزش، آزادی تجارت، آزادی بیان، آزادی مشارکت در فعالیتهای سیاسی و غیره بود.
سناریوی موروثی کردن قدرت که در اواخر حکومت رژیم مبارک زمزمه آن شنیده می شد و می رفت که مبارک پسر خود جمال را به منصب ریاست جمهوری منصوب نماید، انگیزه واقعی برای نافرمانی مدنی و آغاز یک انقلاب شد.
«جمعه های خشم» نماد تجمع و وحدت برای پیروزی انقلاب
جمعه خشم، جمعه رخت بر بستن، جمعه پاکسازی، جمعه پیروزی، جمعه اخراج سفیر، جمعه قاطعیت و غیره نمادهایی برای تجمع تظاهرات کنندگان در میادین عمومی به خصوص میدان التحریر بود و نسل جدید جوانان (نسل اینترنت) را در کنار گروه های سیاسی جمع می کرد و در این میان ابزارهای زیادی برای برگزاری این تجمعات و تظاهرات دخیل بودند که از مهم ترین آن سایت های اجتماعی بود و معترضان به اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با تجمع در این میادین ندای سرنگونی رژیم سیاسی، اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تحقق ارزش های عدالت، آزادی، برابری و دموکراسی را سر می دادند.
در ابتدا رژیم مخلوع مصر به خواسته های تظاهرات کنندگان توجهی نکرد بلکه نیروهای پلیس به امر دولت و مشخصا وزارت کشور سرکوب تظاهرات کنندگان را آغاز کردند و در روزهای اول انقلاب رژیم مخلوع سیاست کشتار تجمع کنندگان در میادین، بازداشت ها و شکنجه را آغاز کرد و حتی به اعدام های غیر قانونی روی آورد و اداره زندان دمنهور 12 نفر از زندانیانی را که قصد فرار داشتند به قتل رساند و گذشته از آن رژیم مصر اینترنت و خدمات ارتباطات را قطع کرده و اقدام به تعقیب فعالان حقوقی و رسانه ای کرد و رسانه ها را از مخابره گزارش اتفاقاتی که در میادین مصر به خصوص در میدان التحریر قاهره به عنوان نماد انقلاب رخ می داد، منع کرد.
پس از مدتی رژیم مصر که با اصرار معترضان برای تحصن در میادین مواجه شد، دست به اقداماتی چند زد که از جمله آن برکناری دولت و اجرای اصلاحات در قانون اساسی بود و حتی حسنی مبارک اعلام کرد که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد اما از دیدگاه معترضان این اقدامات ناکافی بود و آنها برای خواسته خود مبنی بر سرنگونی کامل رژیم سیاسی تاکید کردند اما از آنجا که حامیان رژیم مخلوع خواهان ادامه بقای این رژیم بودند در نتیجه درگیری های سختی بین دو طرف موافق و مخالف رژیم درگرفت که از مهم ترین این درگیری ها «حوادث الجمل» بود.
هدف از انقلاب مصر نیز تحول دموکراسی در کشور و انتقال از حکومت سلطه گر به حکومت مردمی بود که این امر نیز تنها با تغییر رژیم حاکم و جایگزینی آن با رژیم دیگر محقق نمی شود بلکه نیاز به حفاظت از جوهره نظام دموکراتیک دارد زیرا احتکارکنندگان مال و قدرت یعنی همان بازماندگان رژیم سابق این توانایی را دارند تا بر نظام جدید سیطره کنند و نظام جدید را به کلی از معنای واقعی آن خارج نمایند جز اینکه نظام جدید از طریق تحقق عدالت اجتماعی، توسعه، رشد اقتصادی و برابری فرصت ها مورد حمایت واقع شود. و این همان چیزی است که می توان با روی کار آمدن محمد مرسی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی رژیم مبارک آن را شاهد بود به گونه ای که تظاهرات ها و درخواست برای کناره گیری مرسی از قدرت و وقوع یک جریان ضد انقلاب به رهبری منفعت طلبان و صاحبان قدرت به منظور تضعیف نظام جدید و بازگشت این افراد به رأس حکومت را شاهد بودیم.
پس از گذشت یکسال و نیم از سقوط رژیم حسنی مبارک، جماعت اخوان المسلمین توانست به قدرت برسد و نتیجه انقلاب بوجود آمدن نظامی شد که محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه اخوان المسلمین در رأس آن قرار گرفت و موضع نظام در خصوص حوادث انقلاب نیز مطمئنا قصاص قاتلان انقلابیون و مجازات مبارک و عناصر وی بود و بر این اساس مرسی یک دادگاه انقلابی برای کشف ادله جدید در خصوص قتل تظاهرات کنندگان تشکیل داد.
اما در خصوص موضع رسمی مصر درباره توافق صلح با اسرائیل نیز باید گفت با وجود اینکه محمد مرسی چندین بار اعلام کرد که کشورش همه توافقات بین المللی امضا شده در دوره حکومت قبلی از جمله توافق کمپ دیوید را محترم می شمارد اما از دیدگاه وی تجدید نظر در برخی مفاد این توافقنامه به خصوص ماده چهار مربوط به (الحاقیه امنیتی) درباره حاکمیت مصر بر شبه جزیره سینا ضروری بود. مرسی همچنین اعلام کرد که احترام کشورش به مفاد این توافقنامه با قضیه فلسطین مرتبط است و «تا زمانیکه صلح و عدالت برای فلسطینیان محقق نشده است هرگز پایبندی به شروط معاهده در کار نخواهد بود».
سرنوشت چهره های انقلابی
با فرا رسیدن پنجمین سالروز انقلاب بزرگ مصر اکنون مشاهده می شود که چهره های انقلابی در صحنه سیاسی مصر حضور ندارند و تعدادی از آنها در زندان ها بسر می برند و شماری نیز مقیم خارج بوده و اندک شماری از آنها نیز فعالیت های خود را به فعالیت در سایت های اجتماعی منحصر کرده اند اما در میان آنها تعداد کمی نیز هستند که به این انقلاب امیدوار بوده و معتقدند که هنوز فرصت باقی است.
به گزارش تسنیم، «وائل غنیم» از جمله چهره های انقلابی است که پس از پیروزی انقلاب دادخواستی علیه وی اقامه و در آن بر لغو تابعیت مصری غنیم تاکید شد و اکنون وی در زمره فعالان مقیم خارج قرار گرفته است.
«غنیم» آغازگر شعله های انتفاضه مردمی و انقلاب مصر بود، او موسس صفحه «کلنا خالد سعید» ( همه ما خالد سعید هستیم) در فیس بوک است که مردم را به تظاهرات ژانویه سال 2011 فراخواند.
وی طی اظهاراتی در دسامبرگذشته در جریان کنفرانس موسسه «تید» گفت: متاسفانه حوادث پس از انقلاب به منزله یک سیلی شدید بود، ما در ایجاد یک اجماع شکست خوردیم، نزاع سیاسی دوقطبی شدن را به وجود آورد که بین دو قدرت اصلی به اوج خود رسید: ارتش و هوادارانش و اسلام گراها ، آنهایی که همانند من میان این دو قرار داشت، بلاتکلیف ماند و زمانیکه ارتش نخستین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک در مصر را پس از سه روز اعتراضات گسترده برکنار کرد، من تصمیم گرفتم سکوت کنم.
غنیم افزود: لحظه شکست بود و من بیش از 2 سال سکوت کردم.
وی که اکنون در آمریکا مقیم است در سال 2015 این سکوت خود را شکست و بار دیگر موضع مخالف خود علیه رژیم مصر را اعلام کرد.
انقلابیونی که در زندان بسر می برند
«علاء عبدالفتاح» فعال سیاسی که به انتشار مطالب در سایت های اجتماعی مشهور است، پس از محاکمه به اتهام سازماندهی تظاهرات در سال 2013 به 5 سال حبس محکوم شد.
وی از شخصیت های بارز لیبرال در انقلاب 25 ژانویه است که به مخالفت با محاکمه نظامی غیرنظامیان معروف است.
«لیلی سویف» مادر عبدالفتاح در این باره گفت که مصر اکنون با تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر مواجه است.
سویف که فعال چپگراست افزود: همه چهره های انقلاب یا زندانی هستند، یا ترس دارند و یا اینکه کشور را ترک کرده اند، انقلاب به هیچ یک از اهداف خود نرسید و رژیم کنونی بسیار بدتر از آن چیزی است که مصر تا کنون شاهد بود.
از دیگر فعالان برجسته که اکنون در زندان بسر می برد، «احمد دومه» است که نقش بارزی در انقلاب 2011 ایفا کرد. وی به اتهام اغتشاش و تحریک به خشونت و حمله به نیروهای امنیتی به حبس ابد محکوم شده است.
