به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ لاله افتخاری در حاشیه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جامعه بیش از 40 میلیون نفر به عنوان خانواده تامین اجتماعی اعم از کارفرما، کارگر، بیمه شده و مستمری بگیر وجود دارد که حقوق آنها مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است.
وی با اشاره به قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه مجلس ششم در حدود ده سال گذشته گفت: در این قانون نقش کارگر و کارفرما نادیده گرفته شده و آنها تنها سهمی در سیاستگذاری داشته و در هیات مدیره جایگاهی ندارند. این رویکرد باعث شد که امروز سازمان تامین اجتماعی ساختار دولتی پیدا کند و صندوق تامین اجتماعی به قلک و پشتوانه دولتها تبدیل شود به طوری که بدهی کلان دولت تامین اجتماعی را موجب شده است.
به گفتهی افتخاری، سازمان تامین اجتماعی برای جبران این بدهیها مجبور به توقف و کوتاهی در ارائه خدمات جامعه هدف شد و به دنبال آن شاهد تاخیر در پرداخت حقوق کارگران بالغ بر 20 روز بودیم، رویکردی که باعث ایجاد نارضایتیهایی شده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: با توجه به این مشکلات در جلسهای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به تهیه طرحی دو فوریتی برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی رسیدیم که این طرح با عنوان اصلاحیه تبصره سه ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حل مشکلات جامع کارگری تقدیم هیات رئیسه شده است.
وی در توضیح جزییات این طرح گفت: در این طرح ساختار تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی با ترکیب سه جانبه نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران تغییر پیدا کرده است به طوری که این سازمان تحت نظر وزارت کار ، متشکل از وزرای تعاون، بهداشت، صنعت، اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین 5 نفر از بخش کارگری و 5 نفر از نمایندگان کارفرمایان خواهد بود. ترکیب هیات مدیره مدیر عامل و ناظران برکار سازمان تامین اجتماعی نیز به گونهای تدوین شده که نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان و کارگران حضور داشته باشند.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در جمع بندی تاکید کرد که این طرح درجهت اصلاح ساختار و تغییر ترکیب سازمان تامین اجتماعی با هدف حل مشکلات جامعه کارگری تهیه شده است تا در آن نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند. در حال حاضر اجرا وبرنامه ریزیهای کلان در سازمان تامین اجتماعی تنها به عهده دولت است و کارفرمایان و کارگران تنها در سیاستگذاری دخیل هستند و موضوع نظارت نیز مبهم میباشد.
