گروه جامعه دفاع‌پرس: موضوع سرقت و تشدید برخورد با آن یکی از مطالبات جدی و به حق مردم است چراکه سرقت نه تنها به عنوان یک جرم بلکه آسیب اجتماعی در سطح جامعه عواقب منفی را به دنبال دارد؛ ایجاد ناامنی و اضطراب در بین مردم و سلب اعتماد از اقدامات دستگاه‌های دست‌اندرکار در این مهم به‌خصوص پلیس از تبعات جبران‌ناپذیر سرقت است.
یکی دیگر از تبعات سرقت کاهش مشارکت مردم به عنوان سرمایه اجتماعی هر جامعه است؛ توسعه مشارکت عمومی در امور جامعه یکی از ثمرات مهم اعتماد مردم به عنوان زیربنای اصلی سرمایه اجتماعی هر جامعه است که با اشاعه جرم و ناامنی و کاهش احساس امنیت در جامعه، آسیب دیده و منجر به کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
طبق گفته مسئولین قضایی کشور ۲۱ دستگاه در موضوع پیشگیری از سرقت سهیم هستند، سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که غیر از زیرذره بین بردن عملکرد پلیس در این حوزه، قدرالسهم سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه نیز در کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله جرم سرقت مشخص شده است یا خیر؟
پلیس بر اساس قانون تامین نظم، امنیت و آرامش مردم را عهده دار است و از آنجایی که وجود آرامش و امنیت مهم‌ترین نیاز یک جامعه و کشور است، مردم نیز پلیس را مجموعه‌ای تاثیرگذار در کنترل و کاهش وقوع سرقت در سطح جامعه تلقی می‌کنند ولی دستگاه‌های دیگر نیز باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
هرچند پلیس در سطح کشور در برخورد با معضل سرقت و دستگیری سارقان طرح‌هایی را به صورت مستمر اجرایی و قرارگاه سرقت را با توجه به اهمیت موضوع راه اندازی کرده است و شاهد کاهش چشمگیر سرقت نیز هستیم ولی علاوه بر اقدامات سلبی نیازمند برنامه‌های ایجابی و فرهنگ سازی، آموزش به شهروندان و اقدامات فرهنگی نیز هستیم.
باتوجه با تاکیدات فرمانده معظم کل قوا در برخورد با سرقت و همچنین دغدغه مسئولان فراجا در این حوزه پیشگیری و مقابله قاطعانه با سرقت به عنوان اولویت مهم و اساسی است؛ سردار «محمد قنبری» رئیس پلیس آگاهی فراجا در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: «عزم جدی فراجا مبارزه با سرقت است و در رأس مبارزه با جرم سرقت، پلیس آگاهی قرار دارد همچنین هدف این است که بتوانیم مجرمان را از اقدام به سرقت باز داریم و یا اگر سارقانی که از اقدام به سرقت پشیمان شده اند و می‌خواهند به آغوش جامعه بازگردند نیز برای آن برنامه‌ای در نظر گرفته شده است».
البته باید به موضوع خلاء‌های قانونی و عدم بازداندگی قوانین در برخورد با سارقین هم اشاره داشت و قوانین موجود باید اصلاح شوند؛ سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ صراحتا اعلام کردند «برای پیشگیری از جرم هزینه جرم باید متناسب با جرایم افزایش یافته و بازدارنده باشد».
در پایان باید به این سوال پاسخ داد که چرا سارقان با وجود دستگیری‌های مکرر و مجازات‌ها محتلف کماکان به اعمال مجرمانه خود با شدت بیشتر و حتی خشن‌تر ادامه می‌دهند؛ آیا هزینه‌های جرم پایین است و یا مماشات دستگاه‌های مسئول با مجرمان آن‌ها را در جامعه بی باک‌تر کرده است؟
انتهای پیام/ 241
