به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح عمده دلایل شکل گیری مجتمع‌های قضایی تخصصی، اظهار داشت: همین مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران، طی چند سال فعالیت خود قطعاً در باب گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا به جمع‌بندی‌هایی نائل شده است و به برخی از تدابیر پیشگیرانه مرتبط با فساد اقتصادی، اشراف و وقوف پیدا کرده است؛ فلذا ضروری است این تدابیر پیشگیرانه احصاء شود و بانک اطلاعاتی در رابطه با آن‌ها شکل گیرد. برای نمونه در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل‌گیری آن‌ها بانکها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارز‌ها و ... هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان و قضات شاغل در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: با عنایت به تجارب و اندوخته‌های حاصل از چند سال فعالیت مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نقطه‌نظرات تخصصی خود را در باب اصلاح دستورالعمل مرتبط با این مجتمع ارائه کنید.
رئیس دستگاه قضا گفت: شما بعنوان قضات مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، نسبت به گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در عرصه‌های بانکی، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کرده‌اید، فلذا خلاء‌های قانونی را در این حوزه‌ها می‌شناسید و می‌توانید برای پر کردن این خلاء‌ها و رفع نواقص مرتبط با مقابله با فساد اقتصادی و تجهیز تدابیر پیشگیرانه از فساد، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارئه دهید.
وی در ادامه با اشاره به معیار‌ها و ملاک‌های ارزیابی قضات بیان داشت: ارزیابی ما از عملکرد شما قضات صرفاً کمی نیست بلکه ما به جنبه‌های کیفی کار و رسیدگی‌های شما نیز نظر داریم؛ من در دهه ۷۰ که ریاست شعبه‌ای را در دادگستری تهران برعهده داشتم، برای سه ماه، فقط متمرکز بر یک پرونده بسیار سنگین و پیچیده بودم و تمام ابعاد و زوایای آن را مورد بررسی و موشکافی قرار دادم؛ طبیعتاً در آن ایام، منطبق با سیستم کارانه‌ایِ آن مقطع زمانی، به من بعنوان قاضی، کارانه‌ای تعلق نگرفت؛ ولی برای من، مهم آن بود که آن پرونده حجیم و سنگین را به دقت به سرانجام برسانم. مقصودم از بیان این خاطره آن بود که من خودم به عنوان فردی که مناصب مختلف قضایی را طی کرده‌ام با ظرایف و حساسیت‌های کار شما قضات آشنا هستم؛ فلذا در ارزیابی‌های خود از عملکرد شما قضات، به جمیع جهات نظر می‌افکنم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت اتقان آرای قضایی بیان داشت: من کاملاً موافق اِعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومین و زندانیان واجدشرایط هستم، اما تاکیدم آن است که مرجع صادرکننده‌ی این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق عقلانی و قضایی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومین جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه، زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعا نباید مشمول ارفاق شوند؛ همچنین، اینکه محکومی دو سوم و یا یک سوم از دوران حبس خود را طی کرده است تنها یکی از شرایط شمول آزادی مشروط در قبال اوست و مرجع قضایی مربوطه باید عنایت و التفات کند که آیا این محکوم، متنبه نیز شده است؟ همچنین، باید توجه و التفات شود که محکومی که برای او مرخصی در نظر گرفته می‌شود آیا قصد دارد از ایام مرخصی خود برای کسب رضایت شاکی و جبران‌مافات، استفاده کند و یا اینکه قصد دارد در ایام مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟ این‌ها مواردی است که مقامات و مراجع قضایی ذی‌صلاح، در موعد اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومین، باید بدان توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبحث کارشناسی پرونده‌های قضایی گفت: تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی در قبال برخی پرونده‌های قضایی بعضاً سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود؛ برای مرتفع کردن این مشکل ضروری است که قضات ما عنایت داشته باشند که وقتی نسبت به مبحث و موضوعی یقین حاصل کرده‌اند از ارجاع آن به کارشناسی پرهیز و استنکاف کنند؛ همچنین مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهد؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد.
وی در ادامه گریزی به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی زد و تصریح کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز همانگونه که بار‌ها تاکید کرده‌ایم، احقاق حق مالباختگان را در اولویت قرار دهند و چنانچه بازداشت متهم ضرورتی ندارد و بیم فرار او نمی‌رود، از این کار اجتناب کنند و تمهیدات و تدابیر ناظر بر وصول مطالبات شاکیان توسط متهم یا متهمین را فراهم آورند. در برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی شاید چنانچه متهم یا متهمین پرونده در همان مرحله نخست بازداشت نمی‌شدند، این مقدار بر حجم شکات افزوده نمی‌شد و وصول مطالبات آن‌ها راحت‌تر انجام می‌گرفت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه نیز گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: مقامات و مسئولان ذیربط قضایی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است؛ لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهایی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند و یا اختلاس کرده و یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود. وصول هفت‌ونیم هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
وی در ادامه خطاب به قضات مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، گفت: با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، شرایطی را فراهم آورید تا محکومانی که علاوه بر حبس به جزای نقدی و رد مال نیز محکوم شده‌اند، در اثنای دوران تحمل حبس، نسبت به محکومیت جزای نقدی و رد مال خود نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و این امر را به پایان دوران حبس موکول نکنند؛ چرا که این امر برای خود آن‌ها نیز واجد زیان خواهد بود.
همچنین در این نشست «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: از آنجا که صلاحیت مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، کلیه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را شامل می‌شود، پرونده‌های برخی از اخلالگران در سایر استان‌ها نیز به این مجتمع ارجاع می‌شود.
وی افزود: رویکرد همکاران ما در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، عمل به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری، اهتمام به قدم برداشتن در مسیر برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین رعایت موازین شرعی و قانونی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: کلیه قضات و کارکنان فعال در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افرادی قانون‌مند و به دور از حاشیه هستند که در رسیدگی‌های خود بر مقوله‌های پرهیز از افراط و تفریط، رعایت حقوق اصحاب پرونده و همچنین صیانت از بیت‌المال، اهتمام دارند.
القاصی در ادامه با اشاره به سنگین و پرحجم بودن پرونده‌های ارجاعی به مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین زمان‌بر بودن رسیدگی به این پرونده‌ها، گفت: تلاش ما بر این است که اتقان آرا در این مجتمع را به بالاترین حد ممکن برسانیم.
وی افزود: تلاش ما در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر آن است که تا آنجا که امکان دارد چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه، مطالبات مالباختگان، شبکه بانکی، دولت و بیت‌المال استیفا شود؛ از سوی دیگر کلیه قضات این مجتمع قضایی همواره مراقب هستند که در نتیجه رسیدگی‌هایشان، هیچ واحد تولیدی و صنعتی به تعطیلی کشیده نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده‌های کثیرالشاکی و معروفی نظیر کینگ‌مانی، فردادکار آمیتیس، یونیک فاینانس، صرافی بیترا، صبا فاندز، آروان خودرو و آزویکو، در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دست بررسی هستند.
«نجفی» سرپرست دادسرای مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به خلأ قانونی در حوزه رمز ارز‌ها و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پر کردن این خلأ، اظهار کرد: امروز بسیاری از جرایم در بستر فعالیت رمز ارز‌ها صورت می‌گیرد و این حوزه سبب افزایش قابل توجه پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است.
وی همچنین اظهار کرد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، طی ۴ ماه نخست سال جاری قریب به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ارز اخذشده از بانک مرکزی به بانک‌های عامل بازگشت داده شد.
«فولادی» از مقامات قضایی مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به عدم تکمیل سامانه‌های شناسایی شرکت‌های ذی‌نفع واحد و یا بعضاً وجود نواقصی در این سامانه‌ها، اظهار کرد: چنانچه شناسایی شرکت‌های ذی‌نفع واحد به‌موقع انجام شود به میزان قابل ملاحظه‌ای از تعداد پرونده‌های جرایم اقتصادی کاسته خواهد شد.
«غیاثی» دیگر مقام قضایی این مجتمع نیز به بیان مطالب و پیشنهاداتی در خصوص نحوه ارسال ابلاغیه برای شکات در پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود، از نحوه دفاع یا ارائه ادله از سوی نمایندگان بانکها در مواجهه با متهمان و در محضر دادگاه، انتقاد کرد.
وی همچنین خواستار اتخاذ سازوکاری برای دسترسی قضات به سوابق پروانه‌های سبز گمرکی شد و در ادامه، بر ضرورت ساماندهی وضعیت تضامین تسهیلات از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
شایان ذکر است مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.
مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مشخصاً شعب استجازه آن، به منظور تسریع در امور و اتقان‌آراء تشکیل شده است. به سبب تراکم پرونده‌ها و همچنین فنی و پیچیده بودن جرایم اقتصادی، تعداد کثیری از پرونده‌های جرایم اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعیین تکلیف نشده بودند، اما با اقدامات جهادی طی یک‌سال اخیر، درصد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های موجودی در این مجتمع افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند.
انتهای پیام/ 241
