گروه سیاسی دفاع‌پرس- پوریا کریم‌پور؛ رسانه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی عنوان می‌کند؛ پس از آنکه ایران اطلاعات حساس اسرائیل را ربود (دزدید)، اسرائیل سعی در سانسور کردن بستر اینترنت داشت، هکر های ضد اسرائیل، مجموعه ای از اطلاعات حساس را دزدید و در حال انتشار چندین گیگابایت از راز ها و اطلاعات طبقه بندی شده هستند. اسرائیل که قادر به متوقف کردن هکر ها نیست، مشغول جنگی بیهوده برای مقابله با اطلاعات درز پیدا کرده است.
همچنین این رسانه معتقد است که دلیل اصلی بازداشت «پاول دوروف» مالک تلگرام در فرانسه به سرقت اطلاعات حساس و حیاتی رژیم برمی‌گردد. حال آنکه با فرض درست بودن ادعای هاآرتص، اما باز هم دادستانی و محاکم کیفری فرانسه دلیل مناسبی برای صالح دانستن خود برای تعقیب و رسیدگی به اتهامات «پاول دوروف» ندارند.
اصول صلاحیت سرزمینی، حمایتی یا حفاظتی، شخصی فعال و شخصی منفعل که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی پیش‌بینی شده است در سایر قوانین کیفری کشور‌های مختلف نیز پیش‌بینی شده است، این اصول بیانگر صلاحیت داشتن محاکم کیفری یک کشور به طور کلی نسبت به جرایم به وقوه پیوسته علیه تمامیت ارضی و امنیت کشور متبوع و شهروندان آن کشور است.
در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی به خوبی شاهد تصریح و تشریح این اصول صلاحیت محاکم ایرانی در مواجه با جرایم مختلف هستیم.
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد؛ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ که به خوبی بیانگر اصل صلاحیت سرزمینی محاکم ایران در مواجه با جرایم به وقوع پیوسته در خاک ایران است.
در ادامه ماده ۴ قانون مذکور در تشریح توسعه ماده ۳ عنوان می‌کند؛ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس در صورتی که ادعای هاآرتص صحیح باشد، محاکم فرانسه هیچ‌گونه صلاحیتی برای رسیدگی به اتهامات «پاول دوروف» ندارند، چراکه نه جرمی را علیه امنیت و تمامیت ارضی فرانسه و نه علیه شهروندان فرانسوی مرتکب نشده است.
چنین اقدامات خلاف موازین بین‌المللی کشور فرانسه را که به عنوان مهد حقوق دنیا شناخته می‌شود را از اعتبار علمی و حقوقی می‌اندازد. فرانسه منشأ و بنیان‌گذار نظام‌های سیاسی دموکرات در جهان است، همچنین قوانین مادر بسیار از کشور‌ها از جمله ایران الهام گسترده‌ای از ناپلئون کد‌های کشور فرانسه داشته است.
حقوق بشر به مفهومی که امروز در عرصه بین‌الملل مطرح می‌شود، عموماً نشأت گرفته از مصوبات قوه قانونگذاری کشور فرانسه است، آیا چنین اقدامات سیاسی شایسته مهد حقوق دنیا است؟
انتهای پیام/371
