به گزارش گروه اخبار داخی دفاع پرس؛ طبق تبصره 2 ماده 1 این لایحه اعمالی که افراد ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد.
تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
همچنین در ماده 8 این لایحه نمایندگان مصوب کردند هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار گرفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط؛ مجازات وی تخفیف مییابد.
