به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس ، حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور بیست و هفتمین روز دیماه امسال علاوه بر لایحه بودجه سال 1395، لایحه دیگری به نام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را تقدیم مجلس کرد.
در بند ششم ماده 24 این لایحه آمده است:
بهمنظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:
6. سازمان پزشکی قانونی میتواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده 1 قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است:
به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی.
3- اجرای برنامههای کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید میباشد.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
منبع:فارس
