به گزارش گروه فرهنگ دفاع‌پرس، قسمت دهم میز گرد رادیویی «در مسیر اندیشه» با موضوع تحقق عدالت در حکمرانی آموزش و پرورش با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش از رادیو گفت‌وگو پخش شد.
در این نشست «حمید زینعلی» مدیر اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت، «جلال کریمیان» پژوهشگر و فعال حوزه عدالت آموزشی و «فاطمه مقدسی» پژوهشگر سیاستگذاری آموزش به ارائه سخنرانی پرداختند.
کریمیان: مشکل آموزش و پرورش نبود ابزار‌های لازم برای اجرای سند تحول است
«جلال کریمیان» پژوهشگر و فعال حوزه عدالت آموزشی در ابتدای این برنامه با اشاره به اینکه مفهوم حکمرانی در یک دهه گذشته با تعابیر و مقاصد مختلفی همراه بوده است، اظهار داشت: حکمرانی گاهی به معنای سیاستگذاری، گاهی به معنای مدیریت و گاهی هم در معنای کلی خودش به کار می‌رود. با این حال، یکی از مهم‌ترین مسائل در حکمرانی، وحدت رویه است؛ یعنی وجود یک قانون واحد و مرجع یگانه برای اجرا و پیگیری آن. متأسفانه ما در حال حاضر با چندگانگی در حوزه قانون‌گذاری مواجهیم و این وضعیت، مانع اجرای درست حکمرانی می‌شود.
کریمیان در ادامه به مسئله آموزش و پرورش و چالش‌های حکمرانی در این حوزه اشاره کرد و گفت: برای ورود به مسئله حکمرانی آموزش و پرورش باید ابتدا تناقضات اساسی در حکمرانی کشور حل شود. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به‌عنوان سند بالادستی برای حکمرانی این حوزه تدوین شده، چارچوب کلی‌ای برای آموزش و پرورش تعریف کرده است، اما وجود این سند به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ابزار‌های لازم برای اجرای این سند فراهم نشده و همین باعث می‌شود که به اهداف سند دست پیدا نکنیم.
وی همچنین در مورد مشکلات در جذب معلمان در سال‌های اخیر افزود: طی ۱۵ سال گذشته، بیش از ۶۵۰ هزار معلم جذب آموزش و پرورش شده‌اند، در حالی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از آنها خارج از چارچوب‌های مشخص‌شده در سند تحول بنیادین جذب شده‌اند. این مسئله به‌دلیل قوانینی است که توسط مجلس تصویب شده و استاندارد‌های لازم برای جذب معلمان را نادیده گرفته است. چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن اصول حکمرانی درست، بار سنگینی بر آموزش و پرورش کشور تحمیل می‌کند.
کریمیان در پایان این بخش از صحبت‌هایش بیان کرد: مشکل اصلی در حکمرانی آموزش و پرورش نه از سند تحول، بلکه از نبود ابزار‌های لازم برای اجرای آن ناشی می‌شود. یکی از این ابزارها، نظام قانون‌گذاری منسجم و قوی است که بتواند از تکرار اینگونه خطا‌ها جلوگیری کند. چندگانگی در نظام حکمرانی ما، از جمله وجود قوانین موازی از سوی نهاد‌های مختلف مانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، باعث شده که نظم و انضباط کافی در تصمیم‌گیری‌های کلان وجود نداشته باشد و این مسئله باید به‌طور جدی اصلاح شود.
زینعلی: مسئله اصلی ما نابرابری نیست، بلکه کیفیت پایین آموزش است
«حمید زینعلی» مدیر اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت در ادامه میز گرد با اشاره به مشکلات ساختاری وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: سیستم آموزشی کشور ما، همانند بسیاری از سیستم‌های آموزشی در دو دهه گذشته، بر یک ساختار متمرکز تکیه دارد. در این ساختار، دولت مرکزی مسئول استخدام و مدیریت نیروی انسانی است، که این موضوع در گذشته برای استانداردسازی آموزش و پرورش مفید بود. اما امروزه این ساختار متمرکز کارآمدی خود را از دست داده و نظام انگیزشی معلمان و کادر آموزشی به دلیل نبود ساختار‌های مناسب، مختل شده است.
وی با انتقاد از اجرای نادرست طرح رتبه‌بندی معلمان افزود: طرح رتبه‌بندی معلمان که با هدف بهبود انگیزه‌ها و کیفیت تدریس طراحی شده بود، در عمل به درستی اجرا نشد. بسیاری از معلمانی که رزومه و مقالات علمی نداشتند ولی کیفیت تدریس بالایی داشتند، در این طرح مورد ارزیابی مناسبی قرار نگرفتند. به‌جای ارزیابی عملکرد معلم در کلاس درس و تعامل با دانش‌آموزان، معیارهایی، چون مقالات علمی مد نظر قرار گرفت که تأثیری در بهبود کیفیت آموزش نداشت.
زینعلی همچنین به مشکلات مدیریتی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی مدیریت در آموزش و پرورش، ضعف مدیریت محلی و منطقه‌ای است. مدیران مدارس و رؤسای مناطق آموزشی به جای اینکه قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند، به کارمندان حرفه‌ای تبدیل شده‌اند که تنها دستورات بالادستی را اجرا می‌کنند. در حالی که مدیریت آموزش و پرورش نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و محلی است که بتواند با شرایط خاص هر منطقه و مدرسه هماهنگ باشد.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت گفت: برای حل این مشکلات، باید اختیارات مدیریتی به استان‌ها و مناطق آموزشی واگذار شود و در عین حال ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها صورت گیرد. همچنین استخدام و مدیریت منابع انسانی باید در سطح استانی انجام شود تا بار سنگین تصمیم‌گیری در وزارت‌خانه کاهش یابد و وزیر بتواند به مسائل کلان و تحولی بپردازد.
زینعلی به معضل فقر آموزشی و نابرابری در سیستم آموزش کشور اشاره کرد و گفت: ما نه تنها دچار نابرابری هستیم، بلکه با فقر آموزشی عمیقی نیز روبه‌رو هستیم. یکی از نشانه‌های این بحران، عملکرد ضعیف دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی مانند تیمز و پرلز است. این آزمون‌ها که هر چهار یا پنج سال یک بار در سطح جهانی برگزار می‌شوند، نشان می‌دهند که دانش‌آموزان ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، عملکرد ضعیف‌تری دارند. برای مثال، ما در این آزمون‌ها در میان حدود ۵۰ کشور شرکت‌کننده، معمولاً بین رتبه‌های ۴۲ تا ۴۵ قرار می‌گیریم.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت ادامه داد: آمار این آزمون‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از دانش‌آموزان ایرانی در درس‌های ریاضی و علوم و بیش از ۴۰ درصد در مهارت خواندن، حتی به حداقل استاندارد‌های لازم نمی‌رسند. این یعنی بسیاری از دانش‌آموزان ما نمی‌توانند به‌درستی یک متن ساده را روخوانی کنند یا مسائل پایه‌ای ریاضی را حل کنند. در مقایسه با کشور‌هایی مثل ترکیه، که با ما در مسیر توسعه مشابهی قرار داشتند، عملکرد دانش‌آموزان ما دو برابر ضعیف‌تر است. این نشان می‌دهد که ما با مشکلات جدی در کیفیت آموزش روبه‌رو هستیم.
زینعلی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش گفت: مسئله اصلی ما نابرابری نیست، بلکه کیفیت پایین آموزش است. ما باید به‌جای تمرکز صِرف بر نابرابری، به‌دنبال افزایش کیفیت آموزش باشیم. مدارس دولتی ما که اکثر دانش‌آموزان کشور در آنها تحصیل می‌کنند، نتوانسته‌اند عملکرد خوبی از خود نشان دهند. نابرابری در آموزش وجود دارد، اما فقر یادگیری و کیفیت پایین آموزشی، مشکل اصلی است که باید حل شود.
مقدسی: بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموزان در کلاس‌های با تراکم بالا تحصیل می‌کنند
«فاطمه مقدسی» پژوهشگر سیاستگذاری آموزش در ادامه این میز گرد با مرور پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و نابرابری در نهاد آموزش اظهار داشت: در دهه گذشته، مسئله نابرابری آموزشی به یکی از دغدغه‌های اصلی نهاد سیاستگذاری کشور به‌ویژه در وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. با وجود انجام پژوهش‌های گسترده و تعریف شاخص‌های مختلف برای عدالت آموزشی، یکی از مشکلات اساسی، عدم تعریف دقیق و منسجم از عدالت است. نهاد‌های مختلف در تعریف عدالت آموزشی رویکرد‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند و این موضوع منجر به تشتت در سیاستگذاری شده است.
وی با اشاره به خلأ‌های موجود در پژوهش‌ها افزود: اولین گام برای حل این مسئله، رسیدن به یک تعریف دقیق و مشترک از مفهوم عدالت است. نهاد‌های مختلف درون وزارت آموزش و پرورش، از جمله معاونت‌ها و قرارگاه‌های مختلف، شاخص‌های متفاوتی را برای عدالت تعیین کرده‌اند که باعث ایجاد سردرگمی در سیاستگذاری شده است. در عین حال، خلأ دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، تحلیل دقیق علل نابرابری است. پژوهش‌ها باید به‌طور مشخص به بررسی علت‌هایی که باعث به وجود آمدن نابرابری شده‌اند، بپردازند.
مقدسی همچنین به اهمیت توجه به پژوهش‌های ناظر بر راهکار‌های عملی اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری اثربخش نیازمند پژوهش‌هایی است که علاوه بر تعریف عدالت و شناسایی علل نابرابری، راهکار‌های عملی و قابل اجرا برای حل این مشکلات ارائه کنند. متأسفانه در حوزه زمینه‌بندی و سیاستگذاری، هنوز خلأ‌های جدی وجود دارد. ما باید به درستی بدانیم که چه عواملی باعث بروز نابرابری در آموزش شده‌اند و سیاست‌گذاری‌ها را بر اساس این تحلیل‌ها طراحی کنیم.
این پژوهشگر سیاستگذاری آموزش با ارائه آماری در خصوص فقر آموزشی کودکان در ایران گفت: حدود ۳۳ درصد از کودکان در ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و این فقر اقتصادی بر نابرابری آموزشی نیز تأثیرگذار است. همچنین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در کلاس‌های شلوغ و با تراکم بالا تحصیل می‌کنند. این مسائل نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و تخصیص بودجه مناسب است تا بتوان نابرابری‌های آموزشی را کاهش داد و کیفیت آموزش را بهبود بخشید.
زینعلی: باید ابزار‌هایی برای سنجش کیفیت در مدارس دولتی ایجاد شود
زینعلی در بخش دوم نشست با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش کشور و ضرورت توجه به کیفیت آموزشی اظهار داشت: همان‌طور که آقای کریمیان اشاره کرد، نباید تصور کنیم که مشکل اصلی آموزش و پرورش تنها نابرابری است. مشکل اساسی کیفیت پایین آموزش است. در بسیاری از مدارس، وظیفه تربیت دانش‌آموز به درستی انجام نمی‌شود و نظام انگیزشی معلمان و کادر آموزشی نیز به درستی تعریف نشده است. ما نمی‌توانیم با تقسیم منابع مدارس باکیفیت در سراسر سیستم، این مشکل را حل کنیم، بلکه باید بر افزایش کیفیت در کل سیستم تمرکز کنیم.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت با اشاره به بحث تنوع مدارس افزود: عده‌ای معتقدند که تنوع مدارس باعث نابرابری می‌شود و باید این تنوع را از بین برد تا منابع به‌طور مساوی توزیع شود، اما واقعیت این است که وجود مدارس سمپاد و نمونه دولتی که به‌درستی تلاش می‌کنند تا دانش‌آموزانِ بااستعداد را شناسایی و پرورش دهند، توجیهات خاص خود را دارند. اگر مدارس مختلف، بدون داشتن برنامه درسی متفاوت یا گزینش دقیق دانش‌آموزان، اجازه جذب و گزینش داشته باشند، این امر می‌تواند با عدالت در تضاد باشد.
زینلی در ادامه به اهمیت تضمین کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: باید ابزار‌هایی برای سنجش و تضمین کیفیت در مدارس دولتی ایجاد شود. نظام تربیت معلم و بودجه‌ریزی آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به افزایش کیفیت در مدارس منجر شود. اگر قرار است مدرسه‌ای خاص از منابع عمومی استفاده کند و اجازه گزینش دانش‌آموزان را داشته باشد، باید توجیهات منطقی و مبنایی برای این کار وجود داشته باشد و نباید این امر بدون نظارت دقیق صورت گیرد.
وی با اشاره به لزوم واگذاری اختیارات به سطوح پایین‌تر و ارزیابی منظم مدارس بیان کرد: آموزش و پرورش باید اختیارات اجرایی را به لایه‌های پایین‌تر واگذار کند تا بتواند از نزدیک نابرابری‌ها را شناسایی و برطرف کند. ارزیابی دقیق مدارس، شناسایی مشکلات معلمان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف، می‌تواند به بهبود عدالت آموزشی کمک کند. در شرایط فعلی که کیفیت آموزش پایین است، تمرکز باید بر کارآمدی سیستم آموزشی باشد تا عدالت به‌طور طبیعی تحقق یابد.
کریمیان: مدارس نباید به نقاطی تبدیل شوند که در آنها نابرابری بازتولید شود
کریمیان در سخنانی به مشکلات مدارس غیردولتی و سمپاد اشاره کرد و اظهار داشت: ما بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش کیفیت مدارس دولتی، نمی‌توانیم بحث حذف مدارس غیردولتی یا نمونه دولتی را مطرح کنیم. اگر کیفیت آموزش در مدارس دولتی افزایش یابد و همه مدارس از امکانات و معلمان آموزش‌دیده برخوردار باشند، تقاضا برای مدارس خاص مانند سمپاد یا غیردولتی کاهش خواهد یافت. اما در شرایط فعلی، حذف این مدارس بدون فراهم کردن بستر مناسب، امکان‌پذیر نیست.
وی در ادامه افزود: از نظر سیاستگذاری، نمی‌توان به‌صورت دستوری مدارس غیردولتی را حذف کرد، زیرا تقاضا برای این مدارس بالاست و خانواده‌ها به دنبال تفاوت و تمایز در آموزش فرزندان خود هستند. ما باید به جای تمرکز بر حذف تنوع مدارس، بر ایجاد برابری در بستر آموزشی و تضمین کیفیت در مدارس دولتی کار کنیم. بسیاری از کشورها اجازه فعالیت مدارس مذهبی یا خاص را می‌دهند، اما در کشور ما این روند به‌درستی مدیریت نشده و تمایز ناعادلانه‌ای ایجاد کرده است.
کریمیان به نقد ساختار فعلی مدارس سمپاد نیز پرداخت و گفت: مدارس سمپاد با ایجاد تمایز بین دانش‌آموزان، نابرابری‌های آموزشی را تشدید می‌کنند. دانش‌آموزان سمپاد از جامعه جدا شده و پس از مدتی دچار مشکلات خاصی می‌شوند، از جمله اینکه بسیاری از آنها به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. این جدایی به نفع هیچ‌یک از دانش‌آموزان نیست و ما باید به سمت سیستمی حرکت کنیم که همه دانش‌آموزان با استعداد‌های مختلف در کنار هم تحصیل کنند و به عدالت آموزشی برسیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاحات بلندمدت در آموزش و پرورش بیان داشت: مدارس نباید به نقاطی تبدیل شوند که در آنها تمایز و نابرابری بازتولید شود. یکی از وظایف اصلی مدرسه ایجاد همبستگی اجتماعی و برابری است، و اگر با هر عنوانی این همبستگی از بین برود، مدرسه کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد. بنابراین، باید سیاست‌گذاری‌های بلندمدتی داشته باشیم که به تدریج این نوع تمایز‌ها و تبعیض‌ها را از بین ببریم.
زینعلی: فناوری هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری در آموزش ایجاد کند
زینعلی در جمع‌بندی صحبت‌های خود در این نشست با اشاره به وضعیت مدارس سمپاد و نمونه دولتی اظهار داشت: مدارس سمپاد و نمونه دولتی در حال حاضر مانند کشتی‌های نجات برای برخی دانش‌آموزان عمل می‌کنند، اما برای ایجاد همبستگی اجتماعی و جامعه‌پذیری بین دانش‌آموزان لازم است همه در یک بستر مشترک تحصیل کنند. برخی کشورها مانند ژاپن و آلمان، دانش‌آموزان را از دوران دبیرستان به سه یا چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کنند و آنها را به مسیر‌های تحصیلی متفاوت هدایت می‌کنند، اما این رویکرد در دوره تحصیلات اجباری و ابتدایی قابل توجیه نیست و می‌تواند به تبعیض منجر شود.
وی ادامه داد: در برخی کشورها، مانند انگلیس، عملکرد تحصیلی مدارس پایین‌تر قرار دارد، اما تمرکز بیشتری بر عدالت اجتماعی و همبستگی فرهنگی وجود دارد. از سوی دیگر، در ژاپن، آموزش و پرورش به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و برای ارائه بیلان کاری، مدارس برتر دانش‌آموزانی با نمرات بالاتر را انتخاب می‌کنند. این نوع دسته‌بندی‌ها در کشورهای مختلف توجیهات کارآمدی دارند، اما از لحاظ عدالت آموزشی قابل توجیه نیستند.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری تعلیم و تربیت هجرت در پایان با اشاره به نقش فناوری و هوش مصنوعی (AI) در آموزش گفت: فناوری و AI می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی ایجاد کند. خانواده‌هایی که از تحصیلات و درآمد بالاتری برخوردارند، از ابزار‌های فناوری بهتری بهره‌مند می‌شوند، در حالی که خانواده‌های طبقات پایین‌تر و روستایی ممکن است به این امکانات دسترسی نداشته باشند. بنابراین، اینجا نقش دولت مهم است که بتواند با سیاستگذاری مناسب، فرصت‌ها و تهدید‌ها را به‌درستی مدیریت کند و از تشدید نابرابری‌ها جلوگیری کند.
کریمیان: هوش مصنوعی ساختار‌های آموزشی را دگرگون خواهد کرد
کریمیان در جمع‌بندی صحبت‌های خود با اشاره به تأثیر ورود تکنولوژی بر ساختار‌های اجتماعی و آموزشی گفت: مطالعات آینده‌پژوهی نشان می‌دهند که تا چند دهه آینده، چیزی به‌نام شغل هشت‌ساعته وجود نخواهد داشت و تکنولوژی‌های پیشرفته، مانند هوش مصنوعی، ساختار‌های کاری و آموزشی را به‌طور کامل دگرگون خواهند کرد.
وی افزود: با این تغییرات، پرسش مهم این است که عدالت آموزشی چگونه باید پیش برود. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، نهاد مدرسه تنها یک فضای یادگیری نیست، بلکه مکانی برای جامعه‌پذیری، تعاملات اجتماعی و حتی نگهداری کودکان است. این نقش‌های اجتماعی را نمی‌توان به‌سادگی در محیط‌های مجازی یا شبکه‌های اجتماعی جایگزین کرد.
جلال کریمیان پژوهشگر و فعال حوزه عدالت آموزشی در پایان گفت: مدرسه باید به‌عنوان یک هاب یادگیری عمل کند که علاوه بر آموزش، خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهد. هرچند تکنولوژی به‌سرعت در حال تغییر ساختار‌های آموزشی است، اما ما نباید نابرابری‌های کنونی را نادیده بگیریم. در کنار پیش‌بینی‌های آینده‌پژوهانه، باید برای چالش‌های فعلی نظام آموزشی راه‌حل‌های عملی پیدا کنیم و در عین حال، آماده مواجهه با تغییرات آینده باشیم.
انتهای پیام/ 118
