به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح امروز (سه‌شنبه) در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
معامله هرگونه اموال متعلق به سازمان مجاهدین پیگرد قانونی دارد
این دادگاه به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای این دادگاه اظهار داشت: براساس شکایت وکیل شکات مبنی بر مطالبه دیه و خسارت تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق و متهمین در این پرونده شناسایی و توقیف خواهد شد.
وی گفت: هرگونه معامله متعلق به اموال متهمین یا شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق از سوی این دادگاه ممنوع و موجب توقیف و پیگیری قانونی قرار می‌‌گیرد.
در ادامه وکیل شکات کاظمی با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دلیل دیگر اظهارات مسعود رجوی مسئول سازمان در ملاقات با مسئول استخبارات رژیم بعث عراق است که انجام عملیات تروریستی مذکور در سال ۱۹۹۹ میلادی می‌پذیرد. در قسمتی از این صحبت این‌گونه آمده است که مسعود رجوی بیان می‌کند، همان‌گونه که اطلاع دارید من در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در پاریس بودم و در آن سال‌ها دشمنی با ما این‌گونه نبود و به ما تروریست نمی‌گفتند. هرچند کاخ سفید و کاخ الیزه می‌دانستند چه کسی در ایران حزب جمهوری را منفجر کرد و چه کسی و چرا عملیات علیه رئیس‌جمهور و علیه رئیس‌الوزرا انجام داد. این بیانات به صورت صریح دلالت بر پذیرش این اقدام از سوی گروهک تروریستی منافقان دارد.
کاظمی وکیل شکات اظهار کرد: شهادت‌نامه دو تن از مجروحان حادثه به‌نام محمدمهدی کتیبه و محمدحسین سرورالدینی حاوی تشریح این اقدامات تروریستی و سوابق و تحرکات عامل آن، اظهارات تعدادی از اعضای جدا شده گروهک تروریستی منافقین مبنی بر انجام این اقدام تروریستی توسط گروهک مسعود و با عاملیت مسعود کشمیری، اظهارات اقدس کشمیری خواهر مسعود کشمیری به‌عنوان عامل نفوذی و تروریستی سازمان بیانگر جزئیات روز حادثه و شرح روابط خود با برادرش مسعود کشمیری و همسر وی است، همچنین سرور دلنواز اطلاعاتی راجع به مسعود کشمیری در خصوص فعالیت‌های سیاسی و شغلی وی در قبل و بعد از انقلاب و اطلاعات راجع به زن برادر سرور دلنواز نحوه همکاری و مدت همکاری مسعود کشمیری با سازمان، بیان اطلاعاتی در خصوص محمود و ابوالفضل دلنواز برادران سرور دلنواز، اظهارات متهم رضا کیوان‌نژاد در مورد یک خانه تیمی که به نام مسعود کشمیری نامگذاری شده است. همچنین اظهارات متهم علی اکبر تهرانی از دوستان کشمیری در خصوص نقش مسعود کشمیری در این اقدام تروریستی، کشف مقادیری اسلحه و مهمات در منزل کشمیری، پیام مریم رجوی به عنوان مسئول اول سازمان و اشاره به شهادت آقایان بهشتی، رجایی و باهنر به عنوان سرنوشت مسئولان نظام که این پیام در نشریه مجاهد که نشریه سازمان مجاهدین است، در تاریخ خرداد ۱۳۷۱ به شماره ۲۹۱ در صفحه ۴ متنی با عنوان پیام خواهر مجاهد مریم رجوی در رابطه با اعدام‌های جنایتکاران رژیم در مشهد و شیراز وجود دارد.
وکیل شکات در ادامه گفت: مریم رجوی در این متن صراحتا اشاره کردند که بحث شهادت شهید رجایی و باهنر و ترور آنها توسط این سازمان صورت گرفته است، آخرین استناد گزارش سالانه دفتر هماهنگ‌کننده ضد تروریسم وزارت خارجه و آمریکا در سال ۲۰۰۶ است که بر اساس این گزارش سازمان مجاهدین در زمره گروه تروریستی قرار گرفته و در این گزارش تصریح می‌کنند که بحث انفجار دفتر ریاست جمهوری و شهادت شهید باهنر و رجایی توسط گروه منافقین صورت گرفته است.
وی ادامه داد که این لایحه را به دادگاه تقدیم می‌کنم و اگر قاضی جلسه درخواست دارم اجازه دهد دو نفر از اعضای جدا شده سازمان گروهک مجاهدین مسعود خدابنده و محمدرضا گلی در این خصوص شهادت خود را بیان کنند.
در ادامه وزیری نماینده دادستان گفت: برحسب اظهاراتی که تا الان این اعضای جدا شده داشتند، مسعود رجوی در ۳ برهه به حادثه ۸ شهریور اشاره داشته است. یکی در نشستی توجیهی در فرانسه به این موضوع اشاره می‌کند، اما به دلیل شرایطی که داشته به صراحت این موضوع را به خودش منتسب نمی‌کند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در عراق و زمانی که در حمایت عراق بوده این موضوع را به صراحت مطرح می‌کند. یک بار هم در اشرف دست کشمیری را بالا می‌برد و می‌گوید این حادثه کار ما بوده است. تمام اظهارات شاهد درست است و هیچ جا نام فردی را به صراحت نگفته است. چند نفر هم این موضوع را تایید کرده‌اند. اعضای سازمان، کشمیری را در سازمان به نام باقر می‌شناختند.
قاضی در ادامه گفت: برحسب اظهارات نماینده دادستان بعد از مذاکراتی که بین ایران و فرانسه انجام می‌شود و معامله‌ای که بر سر سازمان انجام می‌دهد، سازمان به صدام واگذار می‌شود و در عراق مستقر می‌شود و حسب اظهارات اعضای جدا شده با دلخوری‌هایی که رئیس این سازمان از ایران و فرانسه پیدا می‌کند در عراق اظهارات صریح‌تری نسبت به حادثه ۸ تیر مطرح می‌کند.
قاضی اظهار داشت: از نماینده دادستان تقاضا می‌کنم درخصوص اینکه که کلاهی توسط وکیل شاکی به عنوان مباشر این اتهامات معرفی شده، توضیح دهند.
صالح تسخیری کارشناس، در ادامه در مورد اینکه حقوق بین‌الملل ناظر به ترور مقامات سیاسی انتخابی چه ارزیابی و توصیفی دارد، گفت: در ۸۰ سال گذشته و بعد از تاسیس سازمان ملل یک مفهومی شکل گرفت تحت عنوان جامعه دموکراتیک و روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده شد، منظور از این جامعه دموکراتیک چه بود که در اسناد بین‌المللی مطرح بود؟ منظور این بود که در آن جامعه فرایند‌های دموکراتیک محقق باشد و حقوق و آزادی‌های اساسی‌های مردم مورد تضمین قرار گیرد و مسئله مهم حاکمیت قانون و برابری مردم وجود داشته باشد.
وی گفت: ریشه این مفهوم جامعه دموکراتیک ناشی از حق بنیادین ناظر بر حق بر تعیین سرنوشت بود و حقوق بین‌الملل به سمت سنجه‌گذاری جامعه بین‌المللی پیشرفت تا از اشغال نظامی، استعمار خارجی، کودتا و همچنین نظام‌های آپارتایدی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: مفهوم جامعه بین‌الملل به شکلی توسعه پیدا کرد که در آرای محاکم و نهاد‌های شبه قضایی مثل کمیته حقوق بشر که نهاد ناظر بر میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی است و خاصه در الگو‌های بین‌المللی که بعدا توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون الگو‌های حکمرانی مطلوب و امنیت انسانی موضوع جامعه بین‌المللی دموکراتیک مبنا قرار گرفت تا فرض کنند یک حاکمیت، حاکمیت مطلوب و مشروعی است یا خیر.
صالح تسخیری پژوهشگر در حوزه حقوق بشر دوستانه اظهار کرد: اولین مفهومی که در حقوق بین‌الملل شکل گرفت، اما تحول اسمی پیدا کرد اولین چیزی که نقض می‌شود حق حیات است. حق حیات حق داشتن یک زندگی و منع قتل است، اما در میثاق مدنی سیاسی صفتی تحت عنوان منع قتل خودسرانه اضافه کرده است این خودسرانه بعداً بازپروری و بازتولید شد و عبارت دیگری را درخصوص خود تحت عنوان منع اعدام یا قطع فراقضایی تولید کرد.
وی افزود: قتل خودسرانه اختصاصی مسائل تروریست است یعنی یک عمل با هدف ایدئولوژیک سیاسی، اما به صورت فراقضایی و این فراقضایی یعنی بدون طی کردن محکمه قانونی با تشریفات دادرسی قانونی براساس یک سری ادله و ظن‌هایی که یک سیستم برای خود تعریف می‌کند. اگر آن سیستم دولت باشد عمل ترور منصوب به آن دولت می‌شود، اما اگر دولت نباشد چگونه است؟ کما اینکه ما در این پرونده با یک کنشگر غیردولتی و یک سازمان غیردولتی روبرو هستیم.
پژوهشگر حوزه حقوق بشر دوستانه بیان کرد: حقوق بین‌الملل دولتی را که با این تروریست‌ها سر و کار دارد، مکلف به دو تکلیف تعقیب و محاکمه یا استرداد می‌کند یعنی نظریه میزبانی در حقوق بین‌الملل را رد می‌کند. کنوانسیون جلوگیری از مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی که ایران نیز عضو آن است در ماده یک این کنوانسیون منظور از شخص مورد حمایت بین‌المللی اشخاصی اعم از رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور وظایف کشور را اعمال می‌کنند. ماده ۲ اعمال ممنوعه طبق این کنوانسیون را مدنظر قرار می‌دهد که شامل قتل، ربودن، حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت است و در مواد بعدی تکالیف دولت‌ها را مطرح می‌کند به طوری که در ماده ۶، کشور تحت کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می‌برند با رعایت قانون داخلی خود باید تعقیب یا استرداد او را به عمل آورد.
وی ادامه داد: عموم کشور‌ها عضو این کنوانسیون هستند صراحتا مشمول این اقدام نیز قرار می‌گیرند این مفهوم یک مفهومی است که در حقوق بین‌الملل عرفی نیز وجود دارد و در معاهده حتماً باید طرف معاهده عضو باشد حتی اگر عضو این‌ها نبودند، چون حقوق بین‌الملل عرفی است نسبت به آنها اجرا می‌شود و مشمول مرور زمان نیز نمی‌شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: مجمع ملل متحد در این موارد در خصوص قتل‌های فراقضایی گزارشگر ویژه دارد که آخرین تحولات را منعکس می‌کند در صحبت اخیری که درباره فاجعه غزه مطالبی را بیان می‌کرد اشاره به ماجرای ۱۱ سپتامبر کرد و گفت ما آن زمان به آمریکا گفتیم و امروز نیز به آمریکا متذکر می‌شویم که هیچ عنوانی این ترور را مشروعیت نمی‌دهد حتی جنگ علیه تروریست‌ها آمریکا بعد از ۲۰۱۱ به عنوان جنگ مقابله با تروریسم اقدام‌های ترورآمیز می‌کرد که اسم آنها را قتل‌های هدفمند گذاشته بود.
تسخیری گفت: حتی اگر یک هدف مشروعی هم وجود می‌داشت، حقوق ملت اجازه این اقدام را نمی‌داد، چون خودسرانه و فراقانونی است. اقدامی که امروز شما درباره سازمان مجاهدین بررسی می‌کنید با سنجه‌های حقوق بین‌الملل به وضوح انطباق دارد. یعنی به وضوح با عنوان مجرمانه قتل فراقضایی انطباق دارد و چون درباره مسئولین سیاسی انتخابی است از وجه نقض حاکمیت داخلی هم برخوردار است. اگر دولتی صراحتا پشت سر ماجرایی باشد دولت مسئولیت بین‌المللی دارد، عامل مسئولیت فردی دارد. اما اگر دولت حمات نکرده باشد و در عمل یک سازمان غیردولتی انجام داده باشد دولت مکلف است درخصوص آن شخصیت که میزبان او هست اقدام کند یا تعقیب قضایی یا محاکمه کند یا او را مسترد کند.
در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ۲ هفته آینده برگزار می‌شود.
انتهای پیام/241
