به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور امروز (سه‌شنبه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» رئیس و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام «موسوی» نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه، با گرامیداشت سالگرد شهادت «محمدحسین فهمیده» و روز نوجوان، اظهار داشت: شهید فهمیده نوجوانی بود که در دفاع از کشور و نظام و انقلاب در برابر تهاجم حرامیان صدامیان خود را تقدیم کرد؛ همچنین در این ایام نیز شاهد شهادت تعدادی از برادران ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل به خاک مقدس جمهوری اسلامی، و شهادت ۱۰ نفر از جان‌برکفان نیروی انتظامی در اطراف شهر تفتان به شهادت بودیم. این شهدای گران‌قدر به گردن یکایک هموطنان ما حق فراوانی دارند و امنیتی که امروز شاهد آن هستیم، ماحصل زحمات این عزیزان است؛ لذا مقید هستیم در راستای دفاع از ارزش‌هایی که این عزیزان برای آن شهید شدند، به وظایف و تکالیف‌مان عمل کنیم.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به مغالطه خوارج با شعار «لا حُکْمَ إِلّا لِلّه»، گفت: حضرت علی (ع) در فرازی از نهج البلاغه پاسخ این مغالطه را این‌گونه بیان فرمودند که چاره‌ای برای مردم از وجود فرمانروا و امیر نیست؛ خواه (این امیر) نیکوکار و خواه بدکار باشد. (فرمانروایی) که در حکومت آن فرمانروا، شخص با ایمان، اعمال (صالح) خود را انجام می‌دهد و شخص کافر از دنیایش بهره‌مند می‌شود و خداوند (به وسیله برقراری امنیت اجتماعی)، عمر‌ها را طولانی می‌کند، غنایم جمع‌شده، با دشمنان جهاد می‌شود، راه‌ها امن‌شده و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود، تا این‌که حاکم نیکوکار از ناخوشی‌های دنیا آسوده شود و اهل دنیا از فاجر آسوده کند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: بعد از عملیات افتخارآفرین «وعده صادق ۲» که دنیا را در برابر محاسبات دقیق جمهوری اسلامی به تحیر وا داشت، رژیم صهیونیستی مطالب بی‌پایه و اساسی برای پاسخ این عملیات مطرح کرد و آخرالامر شاهد آن تحرک ضعیف بودیم و این جریان نشان از قدرت ایران اسلامی در عرصه عملیاتی خود و در دفع شر اشرار دارد و هرچقدر کشور در تأمین امنیت قوی‌تر باشد، موفق‌تر خواهد بود و این تأمین امنیت از وظایف حاکمیت است.
حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرد: امنیت مردم در ابعاد مختلف و حوزه‌های مختلف بسیار مهم بوده و بخشی از این تأمین امنیت بر عهده قوه‌قضائیه است؛ زیرا نیرو‌های مسلح، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی به نوبه خود در این زمینه فعالیت می‌کنند و قوه‌قضائیه نیز سهم بسزایی در این امر دارد؛ به عنوان مثال اگر در یک شهر، اتفاقی رخ دهد که به امنیت عمومی و روانی مردم خدشه وارد کند، وظیفه قوه‌قضائیه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به این‌که در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آن‌هاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود»، گفت: طبق فرامین قرآن کریم شدیدترین نوع مجازات برای محاربین و کسانی که امنیت جامعه را با کشیدن سلاح و ترساندن و هرگونه آسیب رساندن به امنیت عام مردم مختل می‌کنند، پیش‌بینی شده است.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به انواع امنیت جامعه، افزود: امنیت به معنای عام مدنظر ماست که به انواع امنیت مال، جان، ناموس و روان مردم منشعب می‌شود و امروز شاهد این امر هستیم که عده‌ای با قلم خود در فضای مجازی باعث اخلال در امنیت عمومی و روانی مردم می‌شوند و ما در دیوان عالی کشور وظیفه داریم پرونده‌های افراد مخل امنیت را با دقت و در اسرع وقت رسیدگی کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با ذکر این موضوع که قوه‌قضائیه باید همراه با سایر صیانت‌کنندگان از امنیت، به وظایف قانونی خودش عمل کند، گفت: از همکاران قضائی خودم تقاضا می‌کنم که هر پرونده‌ای که مرتبط با اخلال در انواع امنیت کشور است، نباید در نوبت‌های معمولی قرار بگیرد و با اختیارات قانونی رئیس دیوان خارج از نوبت رسیدگی شود و همچنین پرونده‌هایی که جنبه اخلال در امنیت روانی مردم عزیز و جامعه را دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
حجت‌الاسلام منتظری اذعان کرد: امروز آثار سلاح نرم دشمن از سلاح جنگی و موشک بیشتر است و یک خبر، یک مقاله و یک مطلب بعضاً آثارش بسیار زیاد است و به افرادی که در این شرایط کشور بعضاً غافل هستند یا عامداً چنین کاری می‌کنند، توصیه می‌شود که آب به آسیاب دشمن نریزند و در صورت تکرار با برخورد قانونی متقن دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.
در این جلسه همچنین، دستورجلسه وحدت‌رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف استنباط شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به احکام صادرشده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تجویز آن از سوی ریاست محترم قوه‌قضائیه و صدور حکم از سوی شعب خاص دیوان عالی کشور قرائت و تبیین شد.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح‌شده، در نهایت از مجموع حاضرین جلسه با اکثریت، نظر شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به این‌گونه آرا مورد تأیید قرار گرفت.
کلیه آرا وحدت‌رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است و مشروح کلیه مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/ 113
