به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، در این تفاهمنامه که بین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی حجت‌الاسلام و‌المسلمین «علی نهاوندی» رئیس این مرکز با دانشگاه علوم اسلامی رضوی به نمایندگی حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محسن جهانگیری»، انجام شد، توسعه ارتباطات علمی و تعمیق گفتگو‌های نخبگانی در حوزه مأموریت‌های دو مجموعه، از جمله تبادلات علمی و برگزاری نشست‌های علمی و پژوهش‌های مشترک، مورد تأیید و امضای طرفین قرار گرفت.
تربیت نیروی متخصص در قالب برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مشترک مانند حقوق قانون‌گذاری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مرتبط نظیر جامعه‌شناسی حقوق، اقتصاد و حقوق، فقه و حقوق، قانون و قانون‌گذاری به‌ویژه حوزه فقه التقنین، از جزئیات مورد تفاهم طرفین است.
از دیگر بند‌های این تفاهمنامه می‌توان به توسعه، گسترش و تبادل دستاورد‌ها و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده، در راستای ارتقا و کیفیت قانون‌گذاری و همچنین همکاری در راستای جهت‌دهی و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی استادان و محققان دانشگاه به‌منظور شناسایی نیازها، مسائل و آسیب‌های موجود و ارائه برنامه‌ها و راهکار‌های لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، اشاره کرد.
برگزاری همایش‌های علمی، دوره‌های آموزشی، کرسی‌های علمی - ترویجی، کارگاه‌های دانش‌افزایی و نشست‌های تخصصی مشترک، در خصوص مسائل و چالش‌های اصلی پیش‌روی جامعه به‌منظور شناخت آسیب‌ها و راهکار‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه قانون و قانون‌گذاری به‌ویژه حوزه فقه التقنین، از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
همکاری در خصوص حمایت مالی و اجرایی از پارسا‌ها و تبادل اساتید راهنما و مشاور، و همکاری در خصوص انجام تحقیقات، تألیف کتب و انتشار نشریات و حمایت‌های لازم از طرح‌های پژوهشی و ارائه مشاوره علمی و پژوهشی از طریق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در حوزه‌های مرتبط نیز در این تفاهمنامه، قید شده است.
در بخشی دیگر از این تفاهمنامه تأسیس دفتر مرکز در دانشگاه در چهارچوب ضوابط موجود در کنار همکاری بین دانشگاه و مرکز در حوزه رسانه‌ای و گفتمان‌سازی از طریق به اشتراک گذاشتن لینک سایت‌های طرفین و همکاری روابط‌عمومی هر دو بخش، تأیید شده است.
این تفاهمنامه که در حوزه فقه التقنین و رشته‌های وابسته سبب همکاری‌های پژوهشی و تحقیقاتی مختلفی بین دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است، می‌تواند از سویی اسباب امتداد اجتماعی تحقیقات فقهی را فراهم آورده و از سوی دیگر، به حل مسائل جامعه و نظام اسلامی بر اساس تعالیم بلند اسلامی یاری رساند.
انتهای پیام/
