به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: طبق روال، ابتدا به بررسی مصوبات می‌پردازیم. نخستین مورد، طرح استبصاریه جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در توضیح این طرح افزود: بر اساس این مصوبه، صدور بارنامه برای شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل، مشمول خدمات حمل‌ونقل موضوع جزء مذکور خواهد بود و به این ترتیب از معافیت مالیاتی خارج می‌شوند.
طحان‌نظیف در ادامه به بررسی لایحه سند الحاقی پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر اشاره کرد و ادامه داد: این لایحه نیز در شورای نگهبان بررسی شد و مغایرتی با شرع یا قانون اساسی نداشت.
وی همچنین درباره لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و صرفاً سه تذکر ویرایشی به همراه نظر شورا برای اصلاح ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه موافقت‌نامه مشابه با دولت جمهوری خلق بنگلادش نیز بیان داشت: این مصوبه نیز مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و دو تذکر همراه با نظر شورا برای اصلاحات جزئی ارسال خواهد شد تا پس از اعمال، قابلیت اجرا و ابلاغ پیدا کند.
وی از بررسی استعلامات مربوط به شکایات شهروندان نسبت به برخی مصوبات دستگاه‌های عمومی و دولتی خبر داد و اعلام کرد: این شکایات که به ادعای خلاف شرع بودن برخی مصوبات اشاره دارند، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و نتایج آن نیز از طریق سامانه‌های شورا در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
طحان‌نظیف با اشاره به دو پرونده مورد رسیدگی اخیر، جزئیات یکی از مهم‌ترین آنها را چنین توضیح داد: نخستین پرونده مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خردادماه ۱۴۰۰ است؛ بر اساس این مصوبه، مالکانی که در گذشته و بر اساس طرح تفصیلی سابق با شهرداری قرارداد منعقد کرده‌اند، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت داشتند بدهی خود را تسویه کنند؛ در غیر این‌صورت، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری برای آنان اعمال می‌شد.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق این مصوبه و تبصره‌های آن، آن را مغایر با موازین شرع دانستند. چرا که چنانچه شهرداری در قالب قرارداد، مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی به شهروندان اعطا کرده باشد، نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه آن قرارداد را تغییر داده و شهروندان را به تسویه سریع‌تر ملزم کند. این تصمیم شورای نگهبان نشان‌دهنده تأکید فقها بر احترام به حقوق شهروندان و پایبندی نهاد‌های عمومی به تعهدات قراردادی‌شان است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به پرونده دوم نیز اشاره کرد که مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. وی گفت: این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای را به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی اعطا کرده است. بر اساس این ماده، کمیسیون مذکور می‌تواند تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهاد‌های انقلابی و سایر ارگان‌ها را ملزم به پاسخگویی کند.
طحان‌نظیف ادامه داد: بررسی‌های مربوط به این پرونده در شورای نگهبان همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی فقها اعلام خواهد شد.
وی در ادامه نشست خبری به پرسش‌هایی درباره احتمال برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری پاسخ داد و سپس با اشاره به شهادت رئیس‌جمهور فقید، سید ابراهیم رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، عنوان کرد: در شرایط فعلی، زمان پایان دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری و دوره دوازدهم مجلس تقریباً با فاصله چهارماهه از یکدیگر قرار دارد. بر این اساس، انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق روال عادی باید در اسفند ۱۴۰۶ برگزار شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در تیرماه ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: موضوع برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات از نظر اجرایی و عملیاتی قابل بررسی است. البته هنوز برای اظهار نظر قطعی در این‌باره زود است و اگر پیشنهادی در این زمینه ارائه شود، باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی وزرا در مجلس شورای اسلامی و واکنش نمایندگان نسبت به آن بیان داشت: بر اساس قانون، مرجع بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس، شورای نگهبان است. با این حال، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دستگاه قضایی نیز در صورت اثبات تخلف یا صدور حکم قضایی، می‌توانند در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها تأثیرگذار باشند.
طحان‌نظیف افزود: در صورتی که از سوی دستگاه قضایی حکمی علیه نماینده‌ای صادر شود، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های آتی آن را مدنظر قرار خواهد داد.
وی سپس درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره «نظارت الکترونیکی» و روند همکاری بین مجلس و شورای نگهبان با تاکید بر اینکه این شورا در مراحل طراحی و بررسی اولیه برخی طرح‌ها در مجلس حضور ندارد، اظهارداشت: ما معتقدیم که مجلس باید آزادانه و مستقل نسبت به طرح‌ها و لوایح بررسی‌های لازم را انجام دهد و فرآیند تصویب را طی کند لذا شورای نگهبان در این زمینه نظری اعلام نکرده چون متن نهایی طرح به شورا ارائه نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا تمام مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود یا خیر، توضیح داد: طبق قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قانون استثنایی در این خصوص وجود ندارد.
وی در ادامه درباره وضعیت طرح اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه اجرایی کشور هم گفت: این طرح در شورای نگهبان در حال بررسی است و اصلاحات متعددی دارد که هنوز به پایان نرسیده است. به محض تکمیل بررسی، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
طحان‌نظیف به تغییرات ساختاری دفاتر استانی شورای نگهبان نیز اشاره کرد و افزود: دفاتر حوزه‌های فرعی حذف و تعداد دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش یافته است و ساختار جدید به اندازه حوزه‌های انتخابیه خواهد بود.
انتهای پیام/381
