به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «امیرالله شمقدری» معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به تمرکز بالای جمعیت اتباع خارجی در کلانشهر مشهد اظهار داشت: سال گذشته ۶۸۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از طریق مرز دوغارون به کشور خود بازگردانده شدند و برای کنترل دقیق‌تر، به‌زودی عملیات ثبت بیومتریک در این مرز اجرایی خواهد شد؛ اقدامی که در نظارت و ساماندهی مؤثر بر تردد و اقامت اتباع خارجی نقش‌آفرین است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹۶ هزار تبعه خارجی بصورت مجاز و قانونی در این استان سکونت دارند و طبق برآوردها، حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز بصورت غیرمجاز در خراسان رضوی حضور دارند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نرخ رسوب اتباع در ایران در سال گذشته ۱۲ درصد بوده است، افزود: ساماندهی اتباع بر اساس قانون و با تأکید بر کنترل وضعیت سکونت، اشتغال، تحصیل، سلامت و فرزندآوری آنها انجام خواهد شد و اجرای دقیق آن، به کاهش بی‌نظمی‌های اجتماعی کمک می‌کند.
شمقدری همچنین به ظرفیت‌های مثبت مهاجران و اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دانشجویانی از ۱۶ ملیت مختلف در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول تحصیل هستند و راه‌اندازی پردیس‌های دانشگاهی در منطقه آزاد دوغارون در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند در تعاملات منطقه‌ای، به‌ویژه با کشور افغانستان، اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه حضور اتباع خارجی تهدید تلقی نمی‌شود، بیان داشت: هدف ما ساماندهی و ارتقا نظم اجتماعی است و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در استان فعال است و موضوعاتی از جمله مدارک هویتی، وضعیت کار، تحصیل و اقامت آنان را به‌طور مستمر پیگیری می‌کند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با انتقاد از کم‌کاری سازمان ملل در تأمین هزینه‌های مرتبط با اتباع ابراز داشت: متأسفانه حتی یک درصد از این هزینه‌ها توسط سازمان ملل پرداخت نمی‌شود، در حالی که کشور ایران یارانه‌های مختلفی را برای این گروه اختصاص می‌دهد.
شمقدری تأکید کرد: گذرنامه و کارت هویت اتباع خارجی در قلمروی سرزمینی ایران، به‌عنوان مدارک رسمی و معتبر محسوب می‌شوند و ضروری است به‌سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های مرتبط با این موضوع حرکت کنیم.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی افزود: کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در این استان فعال شده است و به مسائل مربوط به اتباع از جمله مدارک هویتی، کار و تحصیل رسیدگی می‌کند.
انتهای پیام/
