به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «ابوالفضل نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه تردیدی نیست که نظام قضائی و انتظامی کشور در سال‌های اخیر، اقدامات گسترده‌ای برای پیشگیری و برخورد با پدیده سرقت انجام داده است، اظهار داشت: همان‌طور که نوع جرایم و شگرد‌های مجرمان تغییر می‌کند، لازم است راهکار‌های قانونی، نظارتی و فنی نیز متناسب با شرایط جدید بازنگری و تقویت شود.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بازدارندگی از وقوع جرم سرقت تلفن همراه به این معنی است که وقتی گوشی سرقت شد، نه استفاده، نه فروخته شود و نه فعال شود لذا بازنگری در سیاست ارائه خدمات به گوشی‌های مسروقه و اصلاح فرآیند‌های ردیابی و پیگیری، نه‌تنها در بازدارندگی مجرمان مؤثر خواهد بود، بلکه می‌تواند به ترمیم احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز کمک شایانی کند.
بازنگری در فرآیند پیگیری سرقت موبایل
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران عنوان کرد: با گسترش روزافزون استفاده از تلفن همراه در زندگی روزمره، این وسیله نه‌تنها به ابزاری ضروری، بلکه به بخشی از هویت و امنیت شخصی شهروندان بدل شده است.
وی تصریح کرد: همین مسئله موجب شده تا سرقت گوشی‌های تلفن همراه، به یکی از رایج‌ترین جرایم خرد در سطح استان تهران تبدیل شود؛ جرمی که هرچند ممکن است در برخی موارد ارزش مالی اندکی داشته باشد، اما پیامد‌های روانی و اجتماعی سنگینی را برای مالباختگان و جامعه به همراه دارد.
نیکوکار با بیان اینکه در حال حاضر، پنج گام اصلی برای پیگیری سرقت گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شده است، گفت: ۱- تماس با سامانه ۱۱۰ و مراجعه فوری به کلانتری ۲- جمع‌آوری مستندات مانند تصاویر دوربین‌های مداربسته ۳- غیرفعال‌سازی سیم‌کارت از طریق اپراتور‌ها ۴- ثبت اطلاعات در سامانه همیاب ۲۴، ۵- مراجعه به دادسرا و طرح شکایت رسمی هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: اگرچه این فرآیند از نظر حقوقی و انتظامی به‌درستی طراحی شده، اما در اجرا با چالش‌هایی مواجه است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که برخی سارقان با استفاده از راهکار‌های متقلبانه‌ای، از سامانه‌های ردیابی عبور می‌کنند. در نتیجه، تلاش‌های مالباختگان، گاه با صدور قرار منع تعقیب به پایان می‌رسد.
لزوم قطع خدمات به گوشی‌های سرقتی؛ پیشنهادی برای بازدارندگی
وی با بیان اینکه یکی از راهکار‌های مورد تأکید کارشناسان و مسئولان قضائی، قطع فوری خدمات مخابراتی گوشی‌های سرقتی است، افزود: اقدامی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اجرا می‌شود و عملاً بازار خرید و فروش این گوشی‌ها را از رونق می‌اندازد. در غیاب چنین مکانیزمی، اجرای فرآیند‌های اداری فعلی هرچند ضروری، اما در عمل وقت‌گیر، پرهزینه و گاهی ناکارآمد جلوه می‌کند.
سامانه‌های ردیاب تلفن همراه؛ نیازمند تقویت فنی و نهادی
نیکوکار با بیان اینکه سامانه‌های مورد استفاده فعلی از ابزار‌های نوین برای ردیابی گوشی‌های سرقتی است، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجرمان با شناخت کافی از شیوه عملکرد این سامانه‌ها، از ترفند‌هایی برای دور زدن آن استفاده می‌کنند؛ لذا تقویت بُعد فنی این سامانه‌ها، افزایش نظارت نهادی و اتصال آن به سامانه‌های پلیسی، از الزامات دوره جدید مقابله با سرقت‌های تکنولوژیک است.
نقش مهم مجنی‌علیه و شاهدان در کشف جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران عنوان کرد: در کنار اقدامات قضائی و انتظامی، نقش مالباختگان و شاهدان در کمک به شناسایی و کشف جرم بسیار تعیین‌کننده است.
وی تاکید کرد: توصیه اکید می‌شود که مالباختگان پس از وقوع سرقت، ضمن حفظ آرامش، مشخصات سارق، وسیله نقلیه و محل فرار او را به‌دقت به خاطر بسپارند. همچنین افرادی که شاهد وقوع جرم هستند، می‌توانند با ارائه اطلاعات خود به ضابطان، نقش حیاتی در روند کشف و دستگیری ایفا کنند. مطابق قانون، اطلاعات این افراد محفوظ بوده و حمایت قضائی از آنان صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/ 261
