به گزارش دفاعپرس از اردبیل، «مسعود امامییگانه» استاندار اردبیل عصر روز گذشته (چهارشنبه) در نشست ستاد حمایت قضایی از سرمایهگذاران در اردبیل، اظهار داشت: تعامل مسئولان قضایی استان اردبیل در حوزه تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از واحدهای اقتصادی شایسته قدردانی است.

وی ضرورت تسریع ویژه در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرکات را یادآور شده و افزود: نباید کالایی که از سوی واردکنندگان و یا صادرکنندگان در گمرکات وجود دارد، ماهها رسوب شده و امکان ترخیص آن فراهم نیاید.
استاندار اردبیل از رئیس قوه قضائیه خواست تا با سوءاستفادهکنندگان و افراد سودجو در بهرهبرداری ناصحیح از کارتهای بازرگانی برخورد جدی کرده تا زمینه بروز فساد و به هم ریختگی در سیاستهای تجاری را شاهد نباشیم.
امامی یگانه تصریح کرد: صدور احکام بازدارنده قاطع در این زمینه بسیار ضروری است و میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات و نارساییها باشد.
وی اهمیت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها را بسیار ضروری دانست و گفت: رویه جدید و منسجم در این حوزه میتواند نتایج محسوسی را در به حداقل رساندن تخلفات ساختمانی به همراه داشته باشد.
استاندار اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: پرونده تعدادی از طرحهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی در استان در سالهای گذشته حل و فصل نشده و در فرآیند واگذاری، نحوه تملک بانکهای عامل مشکلاتی جدی وجود دارد.
امامی یگانه اضافه کرد: امیدواریم در حل این مشکلات و موانع همه دستگاهها به ویژه نهادهای قضایی همراهی بیشتری را انجام داده و زمینه گرهگشایی از این مشکلات را در سال مزین به سرمایهگذاری برای تولید شاهد باشیم.
شرایط مطلوب برای سرمایهگذاری در استان فراهم شده است
وی بیان کرد: در استان اردبیل شرایط مطلوب برای سرمایهگذاران در مسیر افزایش ظرفیت تولید و اشتغال فراهم شده و ما با صدور مجوزهای بینام و همچنین آماده کردن زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی در خدمت سرمایهگذاران برای تقویت این عرصه هستیم.
استاندار اردبیل یادآور شد: دولت چهاردهم نیز مصمم است تا در سالی که مزین به سرمایهگذاری برای تولید است، در استانها روند صدور مجوزها تسهیل شده و شرایط بهتری را در حمایت و پشتیبانی از فعالان حوزه کسب و کار، شاهد باشیم.
انتهای پیام/