به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی آموزشی استان، با هدف بررسی و اظهار نظر در خصوص اقدامات مدیریت آموزش و امور پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، بررسی تقویم آموزشی دوره‌های آموزش قضایی، اداری، ضابطان، عریضه نویسان و تقویم پژوهشی در سال ۱۴۰۴ و همچنین بررسی نحوه اجرای دوره‌های آموزشی و انجام امور پژوهشی و بررسی مصوبات پیشنهادی در سال جاری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و معاونین قضایی دادگستری استان برگزار شد، «سید ناصر احمدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران و دبیر کمیسیون برنامه ریزی آموزشی دادگستری استان، اقدامات آموزشی و پژوهشی انجام شده در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد و طی آن مشکلات و موانع موجود در اجرای این اقدامات، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی دادگستری مازندران، افزود: پیگیری و مطالبه‌گری امور، جهت اجرای درست برنامه‌ها و اقدامات، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
«عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران همچنین برگزاری منظم جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق این مهم تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دعوت از اساتید مجرب با توجه به موضوع جلسات و همچنین حضور قضات و اساتید حوزه و دانشگاه، در پویایی بیشتر و ایجاد فضای علمی در سازمان مفید و موثر خواهد بود.
پوریانی، حضور دادگستری مازندران در جایگاه نخست دادگستری‌های کشور در حوزه آموزش و پژوهش را خواستار شد و گفت: برنامه‌ها و کلاس‌های آموزشی باید به گونه‌ای برگزار شود تا بیشترین بازده علمی را شاهد باشیم.
در این نشست، با حضور رئیس کل دادگستری مازندران از دو جلد کتاب نقد رای با موضوعات «جرائم ارتکابی افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال» و «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه تولد یافته از پدر و مادر خارجی» رونمایی شد.
این کتاب‌ها حاصل جلسات نقد رای برگزار شده در دادگستری کل استان مازندران بوده که به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران گردآوری و تدوین شده و توسط مرکز نشر و مطبوعات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده است.
تاکنون چهار کتاب نقد رای توسط دادگستری مازندران به چاپ رسیده و جهت اعتلای سطح آگاهی عمومی در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار گرفته است.
انتهای پیام/
