گروه سیاسی دفاع‌پرس: در آغاز دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس بر نقش حیاتی این نهاد در نظارت بر دولت و پاسخگویی به مردم تأکید کردند و فرمودند که مجلس باید در کنار قانونگذاری، با نظارت جدی و دقیق بر عملکرد دولت، مسائل کشور را به پیش ببرد و در برابر مردم و خداوند پاسخگو باشد. این نگاه راهبردی نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که مجلس در اداره امور کشور دارد و مسئولیتی که نمایندگان ملت بر دوش خود احساس می‌کنند.
در یک سال گذشته، مجلس دوازدهم با وجود چالش‌های فراوان، گام‌های مهمی در عرصه قانونگذاری و نظارت برداشته است. رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، اقدامی برجسته‌ای بود که برای نخستین بار از سال ۱۳۸۰ به بعد رخ داد و نشان از همکاری سازنده میان قوای مجریه و مقننه داشت. این امر به مجلس اجازه داد تا دولت را در مسیر اجرای برنامه‌هایش حمایت و در عین حال بر عملکرد وزرا نظارت کند.
از سوی دیگر، مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد در واکنش به مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی، نشان داد که در قبال مشکلات معیشتی مردم بی‌تفاوت نیست و آمادگی دارد تا در صورت لزوم از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد نهاد‌های اجرایی را به چالش بکشد. این اقدام مجلس، پیام واضحی بود مبنی بر اینکه نظارت بر دولت باید فعال، جدی و مستمر باشد.
در عرصه قانونگذاری، بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، از اهمیت بالایی برخوردار بود. هرچند جزئیات بودجه به‌صورت عمومی منتشر نشده است، اما انتظار می‌رود که این سند مالی نقشه راهی برای کنترل تورم، افزایش تولید داخلی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.
با این حال، رهبر معظم انقلاب اسلانی فراتر از این اقدامات ابتدایی، توقع بیشتری از مجلس دارند. ایشان تأکید کردند که مجلس باید فراتر از سیاست‌های روزمره و واکنش‌های کوتاه‌مدت عمل کند و در مسیر تحقق اهداف کلان کشور، نقش راهبردی ایفا کند. نمایندگان باید با نگاهی بلندمدت و جامع، قوانین و سیاست‌هایی را تدوین کنند که زمینه‌ساز رشد پایدار، استقلال اقتصادی و امنیت ملی باشد.
این نگاه کلان به معنای ورود مجلس به حوزه‌های راهبردی همچون توسعه ساختار‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید دانش‌بنیان، و اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجه‌ای است. همچنین، مجلس می‌بایست با تصویب قوانین مترقی و نظارت مستمر بر اجرای آنها، زمینه‌ساز اصلاحات بنیادین در نظام اداری و اقتصادی کشور باشد.
البته هر چند عملکرد مجلس در یک سال گذشته قابل تقدیر است، اما باید اذعان داشت که شرایط پیچیده و حساس کشور، انتظارات را افزایش داده و نیازمند اقداماتی فراتر از رویه‌های معمول است. نمایندگان مجلس باید با اراده‌ای قوی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، گام‌های اساسی در راستای توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی بردارند.
در نهایت، با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پاسخگویی به مردم و خداوند، مجلس دوازدهم باید به عنوان نهادی پیشرو و پویا، ضمن حفظ وحدت و هماهنگی میان قوا، در تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و حفظ امنیت ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند که ادامه این مسیر نیازمند هوشمندی، شجاعت و تعهد نمایندگان به آرمان‌های نظام و ملت است.
انتهای پیام/381
