به گزارش دفاع‌پرس از اردبیل، «جهانگیر جوانمرد»، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، شامگاه گذشته در اولین نشست تخصصی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان اردبیل به پیشگیری از وقوع جرم و حقوق شهروندی اشاره کرده و اظهار داشت: وضعیت استان اردبیل در پیشگیری از وقوع جرم نسبت به سایر استان‌های کشور مطلوب است.
وی به وقوع جرم در نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای فراتر از پیشگیری به دنبال پیش‌بینی از وقوع جرم باشیم تا نیروهای مسلح در کمال آرامش و سلامت به جامعه خدمت کنند.
وی با بیان اینکه جرم‌های صورت‌گرفته در نیروهای مسلح ارتباط مستقیم با اعتماد مردم دارد، بیان کرد: نباید اجازه دهیم اعتماد مردم به نیروهای مسلح خدشه‌دار شود به همین دلیل پیش‌بینی از وقوع جرم به‌منظور حذف زمینه‌های وقوع جرم در نیروهای مسلح حیاتی است.
وی به اهمیت نظارت و بازرسی در نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: نظارت و بازرسی ضمن شناسایی زمینه‌های فسادزا در وقوع جرم نیز پیشگیری می‌کند؛ لذا از فرماندهان نظامی و انتظامی درخواست می‌شود با نظارت مستمر زمینه‌های فسادزا در یگان‌های خود را به حداقل برسانند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به ارتباط نیروهای مسلح با اصناف گفت: این حوزه‌ها نیازمند مراقبت و صیانت بیشتری هستند؛ چراکه به دلیل ارتباط کاری خارج از محیط‌های نظامی و همچنین تعامل با جامعه، زمینه‌های فسادزا نیز در این اماکن محیا است؛ تذکر و آگاه‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از وقوع جرم‌ها ناآگاهانه و غیرعامدانه است تصریح کرد: با تذکر و آگاه‌سازی می‌توان تا حد زیادی از وقوع جرم در جامعه پیشگیری کرد.
جوانمرد خواستار برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی از وقوع جرم در جامعه به‌ویژه نیروهای مسلح شد و گفت: همه باید تلاش کنند با اتخاذ تدابیر ویژه ضمن شناسایی زمینه‌های فسادزا با آموزش و آگاه‌سازی از وقوع جرم در یگان‌های نظامی و انتظامی و جامعه پیشگیری کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه ساختار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اگر ساختار‌ها فراهم نشود حقوق شهروندی نیز به معنای واقعی محقق نخواهد شد.
وی به زیرساخت‌های حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: مسائلی، چون حجم تحت نظرگاه‌ها، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی خارج از توان فرماندهان کلانتری و پاسگاه‌ها و مربوط به ساختار است که باید توسط مسئولین استانی حل‌وفصل شود.
جوانمرد به توقیف خودرو به عنوان یکی از موارد شایع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: بعد از کشف جرم و برخورد با متهم، خودروی وی نباید بلاتکلیف در خیابان رها شود و این مسئله نیز به دلیل مشکل ساختاری و قانونی با حقوق شهروندی مواجه شده و بهترین راه انتقال به پارکینگ تا زمان تعیین تکلیف متهم است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه حقوق شهروندی نیز مستلزم آموزش همگانی است گفت: باید مصادیق حقوق شهروندی به آحاد مردم آموزش و تبیین شود.
انتهای پیام/
