به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی در نشست «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی با مدیران دست‌اندرکار استان با دستور کار مصوبات هشت‌بندی شورای گفت‌و‌گو در خصوص صدور پایان کار صنعتی عرصه و اعیان برای بنگاه‌های اقتصادی محور غرب مشهد بررسی شد.
مظفری در این نشست بر لزوم تسریع در انجام امور و تشکیل یک کمیته پایش برای پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
وی با اشاره به زحمات ۲۰ ساله در راستای توسعه صنعت در خراسان رضوی اظهار داشت: پس از این همه سال، هنوز صنایع مستقر در این منطقه تکلیف مشخصی ندارد و تسهیلات لازم برای جابه‌جایی واحد‌های صنعتی در استان فراهم نشده است.
به گفته این مقام مسئول، این وضعیت آزاردهنده است و باید به سرعت به آن رسیدگی شود.
مظفری با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته‌ای برای تسهیل ارتباطات و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف در رابطه با پایش مصوبات صنایع محور غرب مشهد تصریح کرد: این کمیته باید با حضور نمایندگانی از شهرداری، صنعت و معدن، شورای گفت‌و‌گو و بخش خصوصی برگزار شود.
وی همچنین خواستار برگزاری نشست‌های هفتگی این کمیته شد و تاکید کرد: این کمیته باید پرونده‌های معرفی شده را مرور کند و موانع موجود را شناسایی کند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همچنین باید جدولی برای معرفی شرایط، نیاز‌ها و موانع تهیه شود تا به راحتی بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
مظفری گفت: باید ظرف یکماه، پروانه‌های لازم برای این واحد‌های صنعتی صادر شود و برنامه زمان‌بندی مشخصی برای جابه‌جایی واحد‌ها تدوین شود. هدف ما این است که تا پایان شهریور، تمامی مسائل مربوط به جابه‌جایی واحد‌ها حل و فصل شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم ساده‌سازی فرآیند‌های این حوزه گفت: باید متن توافق‌نامه‌ها بین شهرداری و صنایع محور غرب مشهد، به گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه ابهامی نداشته و به راحتی قابل اجرا باشد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید با همکاری و همفکری، به دنبال ایجاد یک شهرک صنعتی جدید با اولویت واحد‌های منتقل شده از غرب باشیم، این اقدام نه تنها به نفع صنعت خواهد بود بلکه به نفع توسعه پایدار استان نیز هست.
این مقام مسئول به تأثیرات مثبت این جابجایی بر روی زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که همه ذی‌نفعان از این تغییرات بهره‌مند شوند و هیچ‌کس ضرر نکند.
۶۰ درصد اشتغال صنایع فعال مشهد در محور غرب است
علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست به تشریح توافقات انجام شده در راستای حل مشکلات شهرداری و صنایع مستقر در محور غرب پرداخت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تصمیمات اتخاذ شده نتایج یک کار جمعی بوده و در حدود ۱۰ تا ۱۵ جلسه در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو برگزار شده است، افزود: این توافقات به حل مشکلات شهرداری و صنایع کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این توافقات شامل هشت بند بوده که بدون هیچ‌گونه رای مخالفی به تصویب رسیده و در جلسات متعدد با شورای شهر و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
لبافی در ادامه به اهمیت محور غرب اشاره کرد و گفت: محور غرب یک محور استثنایی است که حدود ۴۰ درصد اشتغال صنایع فعال استان را به خود اختصاص داده و ۶۰ درصد از اشتغال صنایع فعال مشهد در این محور قرار دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان داشت: همچنین حدود ۳۳ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان خراسان رضوی در این محور انجام شده است.
لبافی به مصوبه دولت در سال ۱۳۹۱ در خصوص رفع ممنوعیت تداوم فعالیت صنعتی مستقر در محور غرب اشاره کرد و ادامه داد: این مصوبه در مسیر اجرا به دقت پیگیری شده و مشکلات مربوطه با توافقات انجام شده، حل و فصل شد.
وی همچنین با اشاره به کلیات توافق هشت‌بندی گفت: این توافق شامل صدور پایان کار صنعتی برای واحد‌های تولیدی مستقر در محور غرب است و در صورتی‌که واحدی بخواهد فعالیت دیگری را آغاز کند، باید تمامی مطالبات شهرداری را پرداخت کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: این توافقات همچنین شامل تثبیت کاربری صنعتی در عرصه و اعیان می‌شود و توسعه اعیان صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری امکان‌پذیر خواهد بود.
لبافی همچنین به روند اجرای توافقات اشاره کرد و افزود: گام‌های اجرای کار به دقت مشخص شده و دستگاه‌ها موظف به پیگیری این روند هستند. بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی از طریق اداره کل صنایع معرفی شده‌اند و فرآیند صدور مجوز‌ها در حال انجام است.
تمام مصوبات عملیاتی شده است
سپس محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد نیز در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: تمامی مصوبات قانونی در این حوزه به دقت هم در شهرداری و هم در شورای گفت‌و‌گو عملیاتی شده و در حال اجرا است.
وی با اشاره به ۲ بخش اصلی این موضوع بیان داشت: بخشی از مسائل در محدوده شهری و بخشی دیگر در خارج از محدوده و حریم شهری قرار دارد که برخورد‌ها در این دو حوزه متفاوت است.
شهردار مشهد همچنین با اشاره به سیاست کلی استان در تشویق سرمایه‌گذاران برای خروج از محدوده شهری افزود: با بسته‌های تشویقی، آنان ترغیب می‌شوند که از شهر خارج شوند و از کاربری‌های ارزشمند املاک خود بهره‌برداری کنند.
انتهای پیام/
