به گزارش دفاع‌پرس از اردبیل، حجت‌الاسلام «حسین کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل، عصر روز گذشته (یکشنبه) در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین از دست متصرفان و زمین‌خواران خارج و به مدیریت دولتی باز گشته است؛ این اراضی با رفع تصرف به بیت‌المال بازگشت داده شده تا امکان بهره‌برداری از آنها بر اساس قوانین مشخص فراهم آید.
وی، ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده را ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده زمین‌خواری و صدور آرای قاطع با هیچ کس مماشاتی نداشته و سعی می‌کند تا به وظیفه ذاتی خود در برخورد با زمین‌خواران و تشکیل پرونده آنها اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل حمایت از سرمایه‌گذاری را دیگر رویکرد مجموعه قضایی استان بیان کرد و گفت: ما از سرمایه‌گذاران با هدف کاهش آمار بیکاری و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده به نفع استان حمایت‌های همه‌جانبه را انجام می‌دهیم به طوری که ۱۰۰ واحد تولیدی در یک سال گذشته از حمایت‌های قانونی در قالب کمیته حمایت قضایی بهره‌مند شدند.
تثبیت اشتغال ۱۰ هزار نفر از شاغلان
کثیرلو تصریح کرد: با تلاش‌های انجام یافته از تعطیلی ۱۴۷ واحد تولیدی ممانعت شده و با بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید، برای ۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد و اشتغال ۱۰ هزار نفر نیز تثبیت شده است.
وی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و حدنگاری اشاره کرد و ادامه داد: این قانون نیز با هدف حفظ بیت‌المال و سنددار شدن اراضی انجام می‌شود تا همه املاک شناسنامه دار شوند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد زمین‌های زراعی، صد درصد اراضی ملی و عمده واحد‌های ساختمانی و املاک دولتی سنددار شده و امکان سوءاستفاده از این اسناد به حداقل رسیده است.
کثیرلو برنامه امسال دادگستری استان را در راستای احقاق حقوق و حمایت همه‌جانبه از امنیت و آرامش مردم یادآور شد و اضافه کرد: ما سیاست‌هایمان را مبتنی بر سند تحول و تعالی قضایی برنامه‌ریزی کردیم تا منطبق بر تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه بتوانیم برخورد قاطع با مفاسد را انجام دهیم.
وی تحقق عدالت هوشمند و تکیه بر فناوری‌های جدید را یادآور شد و بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های مراکز قضایی به صورت هوشمند و از طریق سامانه تشکیل شده و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل یادآور شد: ۹۷ درصد ابلاغ‌های قضایی و اخطاریه‌ها نیز از طریق بستر الکترونیکی و سامانه‌ها انجام می‌شود و سعی ما بر این است تا شرایط بهتری را در ارائه خدمات به مراجعان داشته باشیم.
انتهای پیام/
