گروه سیاسی دفاع‌پرس- شایان میرزایی؛ بار دیگر در حالی زمزمه‌هایی از احیای مذاکرات میان ایران و آمریکا آن هم از سوی آمریکایی‌ها شنیده می‌شود که واقعیت میدانی و سیاسی منطقه تفاوتی بنیادین با دوره‌های پیشین پیدا کرده است؛ این بار، مذاکره پس از یک جنگ تمام‌عیار و نقض آشکار حاکمیت ملی ایران توسط رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود؛ حمله‌ای که در خرداد ۱۴۰۴ و در حین مذاکرات آمریکا و ایران رخ داد، نه‌تنها براساس هیچ‌گونه مجوزی از سوی شورای امنیت صورت نگرفت، بلکه تجاوزی آشکار به منشور ملل متحد و اصول اولیه حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود؛ لذا در چنین فضایی، طرح مذاکره بدون پرداختن به مسئولیت‌های عاملان تجاوز، تنها تثبیت ظلم و مشروع‌سازی حمله‌ای نامشروع است.
زیرا براساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها ممنوع است؛ اما رژیم کودک‌کش اسرائیل با حمله مستقیم به خاک ایران و هدف گرفتن تأسیسات نظامی و غیرنظامی، بدون هیچ اقدام تحریک‌آمیز نظامی از سوی ایران، در موضع آغازگر جنگ قرار می‌گیرد. حتی اگر ادعا شود که حملات در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده، باز هم بر اساس حقوق بین‌الملل، این اقدام یک تجاوز نظامی محسوب می‌شود. در واقع، اسرائیل در موضع مهاجم قرار دارد و نه مدافع پس باید به‌عنوان طرف آغازگر جنگ، مسئول شناخته شود.
علاوه بر این آن‌چه تاکنون در گزارش‌ها و تحلیل‌ها برآمده، روشن است که ایالات متحده از حمله اسرائیل مطلع بوده و در سطحی از هماهنگی عملیاتی، اطلاعاتی یا پشتیبانی نظامی با آن مشارکت کرده است؛ حال اگر فرض نخست صحیح باشد؛ یعنی آمریکا پیشاپیش در جریان تصمیم اسرائیل برای حمله بوده و مخالفت نکرده، می‌توان بر مبنای ماده ۱۶ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها در اعمال خلاف حقوق بین‌الملل، آمریکا را شریک در تجاوز نظامی دانست و چنانچه فرض دوم صحیح باشد، یعنی آمریکا در کنترل متحد خود ناتوان بوده، آنگاه باید در جایگاه مسئولیت سیاسی نسبت به تبعات اقدامات متحدش پاسخگو باشد. البته همه این مباحث با فرض عدم حمله مستقیم آمریکا به کشور است؛ در حالی که در روز نهم جنگ ۱۲ روزه خود آمریکا نیز به صورت مستقیم وارد جنگ شد و خود آنها نیز به‌عنوان یک کشور متجاوز شناخته می‌شوند.
پس اگر مذاکره‌ای قرار است، میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود، نمی‌توان آن را به پرونده‌های فنی نظیر تعهدات هسته‌ای، سطح غنی‌سازی یا میزان ذخایر اورانیوم محدود کرد؛ چراکه در وضعیت جدید، مذاکره بدون پرداختن به تجاوز‌های اخیر اسرائیل و آمریکا، تنها به معنای پذیرش عملی این تجاوز است. بنابراین، شرط منطقی، حقوقی و راهبردی ایران برای ورود به مذاکره باید قرار دادن پرونده تجاوز اسرائیل و آمریکا به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی مذاکرات باشد؛ لذا در این چارچوب، موارد زیر باید به صراحت در دستورکار مذاکرات آینده قرار گیرند:
۱. به رسمیت شناختن تجاوز اسرائیل به‌عنوان آغازگر جنگ و همکاری آشکار آمریکا با آنها در ادامه جنگ بدون این پذیرش، امکان اعتمادسازی و تثبیت امنیت در سطح منطقه‌ای و دوجانبه از بین می‌رود.
۲. بررسی نقش آمریکا در هماهنگی یا حمایت از حمله اولی اسرائیل و پیوستن به تجاوز آنها
۳. پرداخت غرامت جنگی به ایران؛ کشورمان قربانی یک تجاوز نظامی با خسارات جانی، اقتصادی و زیربنایی است. اصل غرامت جنگی، پیش از آن‌که یک خواسته سیاسی باشد، یک حق بین‌المللی تثبیت شده است. همان‌گونه که کویت پس از جنگ ۱۹۹۰ از عراق غرامت گرفت، ایران نیز حق دارد از آمریکا و اسرائیل و در صورت اثبات نقش، از آمریکا، مطالبه غرامت جنگی کند.
۴. تضمین‌های امنیتی جدی برای عدم تکرار حمله؛ ایران باید از طرف مقابل تضمین‌های عملی و مکتوب برای عدم تکرار اقدامات مشابه دریافت کند؛ زیرا نمی‌توان مذاکره کرد در حالی که احتمال تکرار تجاوز در آینده وجود داشته باشد؛ بنابراین چنانچه مذاکره بدون شروط و چارچوب باشد به جای بازدارندگی، تبدیل به مشوق برای تکرار تجاوز می‌شود. طرف مقابل باید بداند که امنیت ایران و حاکمیت ملی آن، خط قرمزی فراتر از مسائل هسته‌ای است. به‌عبارت دیگر مطرح کردن تجاوز، نقش آمریکا و مطالبه غرامت، نشانه تندروی یا مانع‌تراشی نیست، بلکه نشانه درک دقیق از حقوق بین‌الملل و اصول دیپلماسی فعال است.
اگر طرف آمریکایی واقعاً به‌دنبال کاهش تنش و تثبیت امنیت در منطقه است، باید بپذیرد که بدون پاسخگویی در قبال تجاوز صورت‌گرفته، هیچ مذاکره‌ای مشروعیت سیاسی، حقوقی یا اخلاقی نخواهد داشت؛ تجربه ایران نشان داده که مذاکره بدون قدرت، نتیجه‌ای جز باج‌خواهی ندارد و قدرت امروز ایران هم نه فقط در توان نظامی، بلکه در استدلال حقوقی و توان دیپلماتیک برای پیگیری حقوق خود در سطح بین‌المللی نیز نهفته است.
وزارت امورخارجه ایران همواره در جهت دفاع از منافع ملت ایران پای میز مذاکره بوده است با این حال، پیشنهاد بازگشت به مذاکره باید با پذیرش چهار اصل: شناسایی تجاوز، بررسی نقش آمریکا، پرداخت غرامت و ارائه تضمین امنیتی همراه باشد؛ در غیر این صورت، گفت‌و‌گو به ابزاری برای فرار از مسئولیت تجاوز و تحمیل یک‌جانبه خواسته‌ها بدل خواهد شد و چنین مذاکره‌ای نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه مسیر درگیری‌های آینده را هموارتر خواهد کرد.
در این میان، نباید از نقش تعیین‌کننده و راهبردی وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور غافل شد. پس از عبور از مرحله پاسخ به تجاوز و تثبیت بازدارندگی در میدان، اکنون نوبت به میدان دیپلماسی است که با قدرت، منطق حقوقی و روایت‌سازی مؤثر، پرونده تجاوز اسرائیل به ایران را در نهاد‌های بین‌المللی پیگیری کند و زمینه را برای مطالبه رسمی غرامت و تضمین‌های امنیتی فراهم سازد. همان‌گونه که نیرو‌های مسلح مسئول حفاظت از تمامیت سرزمینی‌اند، وزارت امور خارجه مسئول حفاظت از حقیقت و مشروعیت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی است. از همین رو، مذاکرات آتی نباید صرفاً فنی یا نمادین باشد، بلکه باید با نقشه راه روشن و با طرح حقوق ایران، پیگیری مسئولیت متجاوز، و مطالبه غرامت پیش برود.
واقعیت این است که میدان و دیپلماسی دو عنصر مکمل در راهبرد ملی ایران‌اند. پیروزی در میدان، اگر به بهره‌برداری درست در عرصه سیاسی و حقوقی منجر نشود، ناقص خواهد ماند. در مقابل، دیپلماسی موفق نیز بدون اتکاء به توان میدانی، ابتر و شکننده است. در شرایط فعلی، وزیر امور خارجه و دولت باید با درک عمیق از وزن حادثه جنگ اخیر، پرونده تجاوز را به یک محور فعال در گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی تبدیل کنند. ورود به هرگونه مذاکره با آمریکا بدون ایفای این نقش، موجب بی‌اثر شدن هزینه‌های تحمیلی و تضعیف جایگاه حقوقی ایران خواهد شد. اکنون زمان آن است که دستگاه دیپلماسی با شجاعت، منطق و اقتدار، این مطالبه ملی را مانند گذشته نمایندگی کند؛ هرچند میدان نیز همزمان با اقتدار بیش از پیش آماده رویارویی با هر حمله یا تجاوز احتمالی است و به هیچ عنوان تجاوز دشمن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
انتهای پیام/381
