به گزارش
دفاعپرس از کردستان، بختیار خلیقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ظهر امروز در نوزدهمین جلسه شورای معادن استان که با حضور مسئولان ارشد در محل استانداری برگزار شد گزارشی جامع از وضعیت معادن استان ارائه کرد.
وی با اشاره به وضعیت مجوزهای معدنی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۳۴ فقره پروانه بهرهبرداری، ۱۶۱ مورد پروانه اکتشاف و ۱۶ مورد گواهی کشف در استان صادر شده که اشتغال اسمی حاصل از این فعالیتها ۵۶۷۲ نفر و اشتغال واقعی ۵۲۰۰ نفر است.
خلیقی ادامه داد: در حال حاضر ۲۱۱ معدن فعال، ۲۹ معدن در حال تجهیز و ۱۵۴ معدن غیرفعال در استان وجود دارد، ذخیره قطعی معادن کردستان حدود یک میلیارد تن برآورد شده و میزان استخراج اسمی سالانه معادن ۲۵ میلیون تن است.
وی با تفکیک وضعیت معادن به لحاظ جغرافیایی بیشترین تمرکز معادن استان را در شهرستانهای سقز، قروه، بیجار و کامیاران عنوان کرد و افزود: در استان ۱۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده که عمدهترین آنها شامل سنگ لاشه، سنگآهن، آهک و مرمریت است بهویژه سنگآهن با ذخیرهای معادل ۴۰۸ میلیون تن، سنگ لاشه با ۶۹۸ میلیون تن و مرمر با ۶۴ میلیون تن سهم بالایی در ذخایر معدنی استان دارند.
مدیرکل صمت کردستان، معدن طلای قزلقشلاق در شهرستان قروه را از مهمترین معادن کشور دانست و گفت: این معدن با ذخیره قطعی حدود ۴۱ میلیون تن کانسنگ طلا و عیار متوسط ۷۳ گرم در تن، سالانه ۵ تن طلا تولید میکند که ۵۲ درصد طلای کشور را شامل میشود از نظر ذخیره، استان کردستان رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.
در حوزه سنگآهن نیز معدن سنگآهن سراب بیجار با ذخیره ۶۸ میلیون تنی، عیار متوسط ۴۱ درصد و اشتغالزایی برای ۹۰۰ نفر، بزرگترین معدن سنگآهن استان محسوب میشود، این معدن سالانه ۲ میلیون تن سنگآهن استخراج میکند.
به گفته خلیقی، استان کردستان با مجموع ذخیره ۴۰۰ میلیون تنی سنگآهن، پنجمین استان کشور در این زمینه است.
وی همچنین از معدن گُلالی در شهرستان قروه به عنوان یک معدن در حال توسعه یاد کرد که هماکنون با ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم، ذخیره ۱۴۲ میلیون تنی و استخراج سالانه ۵۰۰ هزار تن فعال است و پس از اکتشافات تکمیلی، ظرفیت ذخیره آن به بیش از ۲۲۰ میلیون تن خواهد رسید.
خلیقی با اشاره به طرح تحول جامع زمینشناسی کشور گفت: کردستان در سال ۱۴۰۱ به عنوان دومین استان کشور در این طرح قرار گرفت، در قالب این طرح ۷۵ پروژه تخصصی ژئوشیمی، ژئوفیزیک و زمینشناسی اقتصادی در استان تعریف شده که نتایج حاصل از آن میتواند ظرفیتهای معدنی استان را چند برابر کند.»
مدیرکل صمت کردستان همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای حقوق دولتی معادن گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ روند دریافت حقوق دولتی از معادن استان سیر صعودی داشته است. برای سال ۱۴۰۳، ۲ هزار میلیارد تومان سهم استان از حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده بود که با تلاش مجموعه صمت و همکاری سایر دستگاههای اجرایی، این رقم به ۲۸۴۳ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، ۱۰۳ میلیارد تومان به استان بازگشت در حالیکه ۴۲۶ میلیارد تومان سهم استان بود که نشاندهنده لزوم پیگیری و جذب بهتر منابع در سالهای آینده است.
انتهای پیام/