به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، در حالی که بیش از یک ماه از افزایش قیمت خودسرانه نان در نانوایی‌های استان کردستان می‌گذرد، هنوز هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تغییر نرخ مصوب نان از سوی مراجع ذی‌ربط منتشر نشده و مسئولان مرتبط نیز در قبال این وضعیت، رویکردی منفعلانه در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که نانوایی‌های آزادپز و اغلب نانوایی‌های یارانه‌ای، در بسیاری از مناطق استان به‌صورت غیرقانونی قیمت نان را افزایش داده‌اند، موضوعی که به نارضایتی و گلایه‌مندی مردم منجر شده است.
طبق گزارش‌های میدانی، قیمت نان لواش که تا پیش از این نرخ مصوب ۵۰۰ تومان داشت اکنون ۱۰۰۰ تومان فروخته می‌شود و نان سنگک که تا پیش از این با نرخ مصوب حدود ۲۱۰۰ تومان عرضه می‌شد، در برخی نقاط به بیش از ۸ هزار تومان رسیده و در مواردی تا مرز ۲۰ هزار تومان و گا‌ها ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان نیز گزارش شده است. این افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت نان یا افزایش وزن چانه انجام گرفته است.
با وجود حجم بالای گزارش‌ها و اعتراض‌های مردمی، واکنش مسئولان دولتی به این روند تنها در حد اعلام "تخلف بودن" این اقدام و وعده "برخورد قانونی" باقی مانده است؛ وعده‌هایی که تاکنون در عمل محقق نشده‌اند.
استانداری کردستان و ستاد تنظیم بازار اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش نرخ نان صادر نشده و هرگونه افزایش قیمت، تخلف محسوب می‌شود. مسئولان همچنین از مردم خواسته‌اند تخلفات نانوایی‌ها را از طریق شماره ۱۲۴ (وزارت صمت) یا سامانه ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) گزارش کنند. اما در عمل هیچ برخوردی مشاهده نشده است و یا اگر هم شده بصورت موردی بوده و جنبه رفع تکلیف داشته است.
به گفته مسئولان استانداری کردستان بخش قابل توجهی از آرد سهمیه نانوایی‌ها خارج از شبکه، توزیع می‌شود و هدف نیز، فروش آزاد آرد توسط برخی نانوایان با هدف کسب سود بیشتر است.
با وجود پلمب معدود نانوایی‌های متخلف و تشکیل چند پرونده قضایی، به نظر می‌رسد اقدامات نظارتی نه‌تنها بازدارنده نبوده، بلکه باعث گسترش تخلفات نیز شده است.
صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌های یارانه‌ای، افزایش تقاضا برای نان فریزری و صنعتی، و نیز نگرانی اقشار کم‌درآمد از جمله پیامد‌های ملموس این وضعیت است. این در حالی است که نان همواره یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار‌های ایرانی، به‌ویژه در مناطق محروم بوده است.
کارشناسان صنفی و اقتصادی، ضعف سیستم توزیع آرد، رانت و انحصار در صدور مجوز نانوایی، نبود مکانیزم نظارت مؤثر بر عملکرد نانوایان و همچنین تأخیر مسئولان در اتخاذ تصمیم شفاف را از دلایل تشدید این شرایط نابسامان عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر، عدم اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص قیمت مصوب جدید (در صورت وجود تصمیم برای افزایش) موجب سردرگمی مردم و سودجویی گسترده‌تر برخی نانوایان شده است.
در شرایطی که بازار نان در کردستان با آشفتگی روبه‌رو شده، انتظار عمومی از مسئولان استان و نهاد‌های نظارتی، ورود قاطع، شفاف‌سازی در خصوص نرخ واقعی نان، ساماندهی روند توزیع آرد، و نیز برخورد قانونی و علنی با متخلفان است.
مردم کردستان، به‌ویژه طبقات کم‌درآمد، حق دارند بدانند چرا یکی از اساسی‌ترین اقلام خوراکی آنها این‌گونه به حال خود رها شده و چرا مسئولان، هنوز پس از گذشت بیش از یک ماه، پاسخی روشن به این مطالبه ساده نمی‌دهند.
انتهای پیام/
