گروه سیاسی دفاعپرس: جنایت جنگی یکی از مهمترین نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه است که به ارتکاب اعمالی اطلاق میشود که در جریان مخاصمات مسلحانه، اصول اساسی این حقوق را نقض میکنند. بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، جنایت جنگی شامل اعمالی نظیر حمله عمدی به غیرنظامیان، حمله به اهداف غیرنظامی، تخریب بیدلیل اموال و زیرساختهای حیاتی، استفاده از سلاحهای ممنوعه، و رفتار غیرانسانی با افراد در قلمرو دشمن است. اصول کلیدی حاکم بر حقوق بشردوستانه، شامل اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷) و اصل تناسب (ماده ۵۱ همان پروتکل)، تعیینکننده چارچوب ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی هستند؛ هر اقدامی که این اصول را نقض کند، قابلیت طبقهبندی بهعنوان جنایت جنگی را دارد.
تاریخ معاصر، نمونههای متعددی از نقض این اصول را نشان میدهد به عنوان مثال در سال ۱۹۳۷، نیروهای ژاپنی با حمله به شهر نانجینگ چین، مرتکب کشتار و تجاوز گستردهای شدند که به «کشتار نانجینگ» مشهور شد و مرگ صدها هزار غیرنظامی را رقم زد. این رخداد بعدها بهعنوان یکی از نمونههای بارز نقض عرفهای جنگ و مصداق جنایت جنگی شناخته شد. همچنین، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط ایالات متحده در سال ۱۹۴۵، که منجر به کشتهشدن دهها هزار غیرنظامی شد، از منظر اصل تناسب و ضرورت نظامی همواره محل بحث حقوقی بوده است. نمونه دیگری از جنایت جنگی در بالکان رخ داد؛ در ژوئیه ۱۹۹۵، نیروهای صرب بوسنی در سربرنیتسا بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را قتلعام کردند. دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) این کشتار را مصداق نسلکشی و جنایت جنگی دانست و فرماندهان صرب به استناد مواد ۲ و ۳ کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ محکوم شدند.
حال با استناد به این چارچوبها، بررسی اقدامات اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با ایران در ژوئن ۲۰۲۵ نشان میدهد که برخی از این اقدامات قابلیت طبقهبندی بهعنوان جنایت جنگی را دارند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، حملات هوایی اسرائیل به مناطق مسکونی در تهران و دیگر نقاط کشور منجر به شهادت دست کم ۱۱۰ غیرنظامی شامل زنان و کودکان شد. این اقدامات، مصداق آشکار نقض اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول) و ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی (ماده ۵۱ همان پروتکل) است. افزون بر این، حمله به زندان اوین و تخریب عمدی شبکههای برق و مخابرات در نیمههای شب، که موجب رعب و وحشت گسترده میان شهروندان شد، میتواند ذیل بند ۲ (ب) (۱) و (۲) ماده ۸ اساسنامه رم، بهعنوان جنایت جنگی علیه غیرنظامیان بررسی شود.
یکی از موارد بحثبرانگیز دیگر، حمله به تأسیسات هستهای نطنز و اصفهان بود. این مراکز ماهیت دوگانه دارند و حمله بدون هشدار قبلی به آنها، ضمن ایجاد خطر نشت مواد رادیواکتیو و آسیب زیستمحیطی، میتواند بهعنوان نقض اصل تناسب و ممنوعیت حملات بیرویه (Indiscriminate Attacks) تلقی شود که در بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول تصریح شده است. چنین اقداماتی، با توجه به خطرات بالقوه برای غیرنظامیان، قابلیت بررسی بهعنوان جنایت جنگی را دارند.
شواهد موجود نشان میدهد که بخشی از اقدامات اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران با معیارهای شناختهشده جنایت جنگی همخوانی دارد. اگرچه صدور حکم قطعی نیازمند بررسی بیطرفانه توسط دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و سایر نهادهای ذیصلاح است، اما تحلیل اولیه حاکی از آن است که رفتار اسرائیل در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه در تعارض بوده است. این پرونده همچنین بار دیگر اهمیت پاسخگویی بینالمللی و ضرورت تقویت سازوکارهای پیشگیرانه را در برابر نقضهای مشابه نشان میدهد. هر چند به لحاظ قوانین بینالمللی رزیم صهیونیستی را می توان بولسطه جنایاتی که تاکنون در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی هم چون ایران، عراق، لبنان، سوریه و فلسطین انجام داده قابل تعقیب کیفری است اما به دلیل ضعف در اجرای قانون موجب شده این رژیم همچنان به جنایات خود علیه بشریت مصر باشد به همین دلیل فجایعی که در غزه رخ می دهد و یا حملاتی که به ایران انجام داد و بواسطه آن تعدادی از مردم بیگناه از جمله کودک چند ماهه به شهادت رسیدند ناشی از همین موضوع است و اینکه به دلیل همین اقدامات این رژیم را باید سردمدار جنایتکاران بین المللی دانست.
انتهای پیام/381