گروه سیاسی دفاعپرس- شایان میرزایی؛ فعالسازی مکانیسم ماشه که یکی از ابزارهای پیشبینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که اخیرا بارها مورد بحث رسانهای و سیاسی قرار گرفته است؛ این سازوکار بهطور عملی امکان بازگشت همه تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه ایران را فراهم میکند. اما بررسی واقعیتها نشان میدهد که اثر عملی آن بر شرایط اقتصادی ایران محدود بوده و بخش قابل توجهی از اثرگذاری آن جنبه روانی و سیاسی دارد.
وضعیت کنونی، ایران همچنان تحت تحریمهای سنگین بانکی، نفتی، مالی و هستهای قرار دارد که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال میشود. این تحریمها در بسیاری از موارد محدودیتهای مالی و تجاری شدیدتری نسبت به تحریمهای احتمالی بازگشتی شورای امنیت دارند بهگونهای که بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی بینالمللی ایران تحت فشار شدید قرار دارد. بنابراین از منظر اقتصادی، فعالسازی مکانیسم ماشه تحریمهای تازهای را بر ایران تحمیل نخواهد کرد، بلکه بیشتر ماهیت تحریمها را از سطح چندجانبه یکجانبه به سطح چندجانبه تحت چتر شورای امنیت ارتقا میدهد.
البته اثر روانی فعال شدن مکانیسم ماشه از اثر اقتصادی آن پررنگتر است چون این اقدام، پیام واضحی به بازارهای مالی، سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای بینالمللی میدهد مبنی بر اینکه فضای همکاری با ایران پرریسک است و سرمایهگذاریها یا تعاملات تجاری ممکن است تحت تبعات حقوقی بینالمللی قرار گیرد. چنین پیام روانی میتواند باعث افزایش احتیاط، کاهش تعاملات اقتصادی و افت اعتماد سرمایهگذاران شود، حتی اگر در عمل تحریمهای جدید چندانی اعمال نشود. از این منظر، مکانیسم ماشه بیشتر نقش یک ابزار سیاسی و رسانهای را ایفا میکند که هدف آن فشار بر ایران و ایجاد تصویری از انزوای بینالمللی است. این موضوع نشان میدهد که بحثهای مربوط به فعالسازی مکانیسم ماشه عمدتاً در سطح افکار عمومی و روابط سیاسی اثرگذار است و توانایی ایجاد تغییرات اقتصادی گسترده در شرایط فعلی را ندارد.
فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی دیگر، مستلزم بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت است. پیش از برجام، ایران تحت چندین قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت شامل تحریمهای جامع بانکی، نفتی، تسلیحاتی و محدودیتهای هستهای قرار داشت که با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، پرونده ایران از دستورکار شورای امنیت خارج شد و تحریمهای پیشین لغو شد، اما مکانیسم ماشه همچنان بهعنوان ابزاری برای بازگرداندن آنها پیشبینی شد.
فعالسازی این مکانیسم، پرونده را مجدداً به شورای امنیت برمیگرداند و در صورت تصویب، تحریمهای پیشین دوباره برقرار میشوند. با این حال، موفقیت عملی آن وابسته به اجماع جهانی است. تجربه گذشته نشان داده است که قدرتهای بزرگی مانند روسیه و چین با بازگشت خودکار تحریمها مخالفت میکنند و حتی مانع از اجرای کامل تحریمها میشوند. بنابراین، بدون حمایت اکثریت اعضای شورای امنیت، بازگشت تحریمها ممکن است بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داشته باشد. البته این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت عملا باعث میشود تا بار حقوقی این پرونده در مجامع بینالمللی بسیار سنگین شود.
نهایتا میتوان گفت فعالسازی مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک تغییر محسوس در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کند، یک فشار روانی و سیاسی محسوب میشود؛ زیرا ایران از قبل با محدودیتهای بانکی، نفتی و هستهای گسترده مواجه است و فعال شدن این سازوکار، عمدتاً به مشروعیت بینالمللی تحریمها و ایجاد اجبار حقوقی برای کشورهای ثالث میافزاید. این مسئله میتواند رفتار سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد و فضای اقتصادی ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد، حتی اگر در سطح واقعی تحریمهای تازهای اعمال نشود. همچنین، موفقیت مکانیسم ماشه در بازگرداندن تحریمها به میزان اجماع جهانی بستگی دارد و مخالفت قدرتهای بزرگ میتواند اثرگذاری آن را محدود کند. بنابراین، فعالسازی مکانیسم ماشه، در درجه اول یک ابزار سیاسی روانی برای فشار حداکثری بر ایران است و از منظر اقتصادی، تفاوت زیادی با وضع فعلی تحریمها ایجاد نمیکند.
انتهای پیام/381