به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علی اکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران امروز (سه شنبه) در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران شرکتهای تولیدی استان که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری اینگونه جلسات موجبات رفع انسدادها و مشکلات فعالان اقتصادی استان را فراهم میکند، اظهار داشت: موضوعات حوزه اقتصاد باید شناسایی شده و در هر جلسه موضوعات کلان که همه فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند مورد طرح و پیگیری قرار گیرد.
عالیشاه افزود: در کنار این مهم، مسئولین مربوطه نیز ضمن حضور در جلسه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود تا جریانی مستمر و هدفمند حاصل شود.
وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرجع و منبع بررسی حل مشکلات اقتصادی است و در جلسات اقتصاد مقاومتی با مدیریت دستگاه قضایی، مشکلات اقتصادی مطرح و مرتفع خواهد شد.
عالیشاه، رفع مشکلات مردم و استماع سخنان آنها را اعتقاد کلان و مهم مسئولین قضایی و دغدغه دستگاه قضا دانست و اذعان داشت: پیگیری مشکلات و رفع موانع فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید سرلوحه کار همه مسئولین کشور قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به این مطلب که دوام زندگی بسیاری از افراد به تلاش و فعالیت فعالان اقتصادی وابسته است، افزود: نشست با فعالان اقتصادی باید کاربردی و مساله محور باشد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: مازندران به عنوان قطب تولید مرکبات و برنج در کشور، باید در تعیین قیمت و ریلگذاری صحیح این حوزه موثر و تعیین کننده باشد.
وی خاطرنشان کرد: کمبود زیرساختها در مازندران پاسخگوی حجم بالای مبادلات اقتصادی استان نیست و مازندران با مشکلات متعدد در حوزههای زیست محیطی و منابع طبیعی مواجه است که افزایش هدفمند شهرکهای صنعتی در کاهش این مشکلات مفید و موثر خواهد بود.
در این جلسه چهار ساعته، مدیران بیش از ۴۵ واحد تولیدی مشکلات حقوقی و دغدغههای خود را مطرح کردند و رئیس کل دادگستری مازندران ضمن استماع کامل سخنان و دریافت درخواستها، دستورات لازم را جهت پیگیری موضوعات مطروحه صادر کرد.
انتهای پیام/