به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان ضمن تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه بر لزوم توجه به ظرفیت‌های محلی و جلوگیری از خروج سرمایه استانها تأکید کرد.
وی با اشاره به همراهی تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار در این سفر، اظهار داشت: در جریان بازدید‌ها علاوه بر بررسی وضعیت زیرساخت‌ها پیشنهادات نمایندگان و مدیران استانی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا در تصمیم‌گیری‌های ملی لحاظ شود.
میدری با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر توسعه‌یافته گفت: متأسفانه سود برخی واحد‌های تولیدی استانها به جای سرمایه‌گذاری مجدد در همان منطقه به شهر‌های دیگر منتقل می‌شود، تنها در یک مورد حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سود به خرید مجتمع تجاری در تهران اختصاص یافت این روند به زیان توسعه مناطق محروم است و با بخشنامه جدید، حساب‌های بانکی شرکت‌ها باید در همان استان محل فعالیت نگهداری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های جدید وزارتخانه اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های مهم ما توسعه مشاغل خرد و خانگی است در این راستا سهم استان کردستان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است همچنین برای صنایع کوچک و فرآوری محصولات کشاورزی مانند زعفران و گیاهان دارویی طرح‌های حمایتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت چهاردهم بر سپردن مدیریت واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: مالکیت در اختیار دولت خواهد ماند، اما اداره و بهره‌برداری باید به فعالان بخش خصوصی سپرده شود تا با ثبات مدیریتی، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استانها ایجاد شود.
میدری با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان کردستان از جمله کارخانه لاستیک بارز، پروژه‌های گردشگری و واحد‌های ورزشی ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح‌های جدید، بخشی از عقب‌ماندگی‌های این استان جبران شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست با اشاره به پرداخت یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی دولت گفت: تلاش ما این است که پرداخت‌ها به صورت ماهانه یا حداقل هر دو ماه یک‌بار انجام شود، دولت در هشت ماه گذشته سه نوبت پرداخت داشته که هر نوبت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، هرچند این میزان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است، اما با توجه به فشار تورمی موجود، تنها بخشی از مشکلات معیشتی مردم را جبران می‌کند.
«احمد میدری» با تأکید بر اینکه دولت تأمین حداقل هزینه‌های زندگی مردم را وظیفه خود می‌داند، افزود: در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد‌ها ۴۵ درصد افزایش یافت در حالی‌که نرخ تورم ۳۲ درصد بود، این اقدام با توافق کارگران همراه شد و بخشی از مطالبات آنها را محقق کرد همچنین حقوق بازنشستگان نیز در سال گذشته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشت، اما به دلیل هزینه‌های بالای مسکن و سایر اقلام این افزایش کافی نیست و دولت همچنان به دنبال راهکار‌های حمایتی بیشتر است.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه بهزیستی گفت: مطابق پیشنهاد سازمان بهزیستی مستمری افراد دارای معلولیت متناسب با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد افزایش یافت این اقدام در راستای تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به اقشار ضعیف و کمتر برخوردار جامعه انجام شد.
میدری همچنین به افزایش بودجه عمرانی دولت اشاره کرد و بیان داشت: بودجه عمرانی کشور که در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود امسال به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت این نشان‌دهنده اهتمام دولت به توسعه زیرساخت‌ها در استانها به‌ویژه کردستان است، پروژه‌هایی مانند راه‌آهن و جاده‌های ارتباطی از جمله طرح‌هایی هستند که دولت با جدیت آنها را پیگیری می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسئولان محلی تصریح کرد: راهنمایی‌ها و تذکراتی که از سوی بزرگان استان ارائه می‌شود موجب دلگرمی دولت و اصلاح رویه‌هاست ارتباط نهادینه میان مردم، نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و به استحکام هرچه بیشتر آن کمک می‌کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری‌ها و حمایت‌ها، شرایط کلان اقتصادی کشور بهبود یافته و زمینه رفع محرومیت و توسعه پایدار در استان کردستان فراهم شود.
انتهای پیام/
