به گزارش دفاع‌پرس از البرز، حوزه علمیه خواهران استان البرز در محکومیت بازداشت مهدیه اسفندیاری بیانیه ای صادر کرد که در متن آن آمده است:
وَ لا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمّا یَعمَلُ الظّالِمونَ إِنَّما یُؤَخِّرُهُم لِيَومٍ تَشخَصُ فيهِ الأَبصارُ (ابراهیم/۴۲)
در روزگاری که ظلم در لباس عدالت و طغیان در پوشش قانون رخ می‌نماید، بانویی مؤمن و بصیر، سرکار خانم مهدیه اسفندیاری، با قلمی بیدار و زبانی صادق در دفاع از ملت مظلوم فلسطین فریاد برآورد. اما این ندای حق‌طلبانه در کشوری که خود را مهد آزادی می‌خواند، با زنجیر بازداشت پاسخ گرفت. این اقدام نه صرفاً اسارت یک زن مسلمان، بلکه محاکمه حقیقت و پرده‌برداری از ریاکاری تمدن مدعی حقوق بشر است.
اولا از منظر شرع مقدس اسلام، قرآن کریم نصرت مظلوم را واجب دانسته است ﴿وَ ما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَ المُستَضعَفينَ﴾ (نساء/۷۵). این حکم در فقه اسلامی «فریضه کفایی» محسوب می‌شود و ترک آن جز با قیام جمعی مؤمنان روا نیست. سکوت در برابر ظلم، در آیه ﴿إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمونَ ما أَنْزَلْنا﴾ (بقره/۱۵۹) مصداق «کتمان حق» و در فقه، عنوان «اعانه بر اثم» یافته است.
از منظر حکم ثانوی نیز، دفاع از آزادی بانویی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر گام نهاده، واجب مضاعف بوده و لذا بازداشت او، نه تنها ظلم به شخص، بلکه تقابل با یک فریضه الهی است. ثانیاً از منظر حقوق بین‌الملل، بازداشت خانم اسفندیاری نقض آشکار ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR, 1966) است که آزادی بیان را حقی بنیادین و غیرقابل سلب معرفی کرده‌اند.
همچنین با ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR, 1950) در تعارض است؛ چراکه هر محدودیتی بر آزادی بیان باید بر پایه سه معیار باشد: قانونی بودن، هدف مشروع و ضرورت و تناسب؛ در این پرونده، هیچ‌یک از این شرایط رعایت نشده است. نظریه عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲۰۱۱) تصریح دارد که هیچ‌کس نباید به‌دلیل ابراز عقیده مسالمت‌آمیز بازداشت شود. (CCPR/C/GC/34)
بازداشت خانم اسفندیاری نقض مستقیم همین سند معتبر است. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های Handyside v. UK (1976) و Lingens v. Austria (1986) اصل تحمل انتقاد و حمایت از بیان سیاسی را تثبیت کرده و رفتار قضایی فرانسه با ایشان آشکارا بر خلاف این رویه الزام‌آور است.
مطابق گزارش‌های گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت افراد صرفاً به‌سبب اعمال آزادی بیان، مصداق روشن «بازداشت خودسرانه نوع دوم» است. اقدام فرانسه از این منظر، غیرقانونی و فاقد وجاهت بین‌المللی است.
ثالثاً از منظر کرامت انسانی و شأن زن مسلمان، تعرض به آزادی و حرمت زن مسلمان در کشوری که خود را پرچمدار حقوق زنان معرفی می‌کند، بارزترین نشانه نفاق فرهنگی غرب است. خانم اسفندیاری، نه مجرم که نماد آگاهی، شجاعت و پایداری زن مسلمان است و بازداشت او بیش از آنکه جلوه اقتدار باشد، نشانه هراس نظام سلطه از قدرت کلمه حق است.
در نتیجه ما، به تأسی به حضرت زینب کبری(س) که با خطابه‌های خود بنیان ظلم را رسوا ساخت، اعلام می‌کنیم: بازداشت این بانوی مؤمنه، هم از منظر فقه اسلامی و هم از منظر حقوق بین‌الملل، ظلمی مضاعف و اقدامی نامشروع است.
از دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، سازمان همکاری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی می‌خواهیم برای آزادی فوری و بی‌قیدوشرط ایشان همه ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای خود را به کار گیرند و هشدار می‌دهیم که تاریخ، این ظلم را چون رسوایی یزید و فرعون ثبت خواهد کرد و وعده الهی تخلف‌ناپذیر است (وَ سَيَعلَمُ الَّذينَ ظَلَموا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبونَ)
والسلام علی من اتبع الهدی
مدیریت حوزه‌علمیه خواهران استان البرز
انتهای پیام/
