به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از همدان، «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه) در جلسه شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت :یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی این نهاد، کمبود معلم است. برآوردهای فراکسیون فرهنگیان مجلس نشان می‌دهد کشور حداقل به ۲۰۰ هزار معلم نیاز دارد و در شرایط ایده‌آل، این رقم به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.
وی افزود: که این مشکل مورد توافق همه کارشناسان است، اما محدودیت‌های مالی و ساختاری مانع رسیدن به این سطح شده است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار استان همدان، گفت: طبق گزارش‌ها، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نیروی آموزشی در این استان کمبود داریم که با تخصیص‌های جزئی و مقطعی قابل جبران نیست و نیازمند اقدام فوری و پایدار است.
وی همچنین به راهکارهای قانونی و اجرایی برای جبران کمبود معلم اشاره کرد و عنوان کرد: دولت مجاز است از نیروهایی که پیش از سال ۱۳۹۵ یا پس از آن در آزمون‌ها شرکت کرده و موفق به ورود نشده‌اند، شامل نهضتی‌ها، حق‌التدریسی‌ها و مربیان پیش‌دبستانی، به صورت موقت استفاده کند.
حاجی‌بابایی افزود: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان که سه سال روش‌های تدریس تخصصی را فراگرفته‌اند، در اولویت جذب نسبت به نیروهای غیرمتخصص قرار دارند. همچنین افزایش ساعات تدریس معلمان رسمی با رضایت آن‌ها و در قبال حقوق و مزایای مناسب، امکان فعالیت دو نوبته (صبح و بعدازظهر) را فراهم می‌کند.
وی اظهار داشت: این راهکارها در قالب قوانین و مصوبات بودجه‌ای به دولت ابلاغ شده، اما برخی مراحل اجرایی هنوز کامل نشده و پیگیری مجلس ادامه دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان داشت: طبق این سند، هر محله باید به یک کانون فرهنگی تبدیل شود که روحانی مسجد، بسیج، معتمدین، معلمان و مدیر مدرسه در آن همکاری کنند تا ارتباط مستمر بین مسجد و مدرسه برقرار شده و مشارکت مردم در پیشرفت آموزشی جلب شود.
نایب‌رئیس مجلس توضیح داد: واحد ساختاری آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین «حیات طیبه» نام دارد و مجموعه‌ای از دوره‌های تحصیلی شامل پیش‌دبستانی، دوره ابتدایی و متوسطه را در یک مجتمع مجهز گرد هم می‌آورد، برنامه‌ریزی شده حداقل ۲۰ مجتمع «حیات طیبه» در شهرک‌های جدید همدان ایجاد شود.
حاجی‌بابایی در پایان متذکر شد: دولت فعلی توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته و در برنامه هفتم توسعه، منابع متعددی از محل درآمدهای گاز، بودجه نقدی و سایر مصوبات برای پیشرفت این حوزه اختصاص یافته است.
انتهای پیام/
