گروه سیاسی دفاع‌پرس، شایان میرازیی؛ آغاز فرآیند بازگشت‌پذیری تحریم‌ها یا همان مکانیسم ماشه از امروز (یکشنبه) ، مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیش از توافق هسته‌ای (برجام) علیه ایران صادر شده بود، مجدداً اجرایی می‌شود. این موضوع در نگاه نخست می‌تواند به‌عنوان یک تحول مهم در عرصه روابط بین‌الملل تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر مفاد قطعنامه‌ها و نوع محدودیت‌هایی که به ایران تحمیل می‌شود نشان می‌دهد که این بازگشت بیش از آنکه اثر اقتصادی عینی داشته باشد، جنبه سیاسی و روانی دارد.
قطعنامه‌هایی که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شد، عمدتاً در حوزه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی تمرکز داشتند. نخستین قطعنامه، یعنی ۱۶۹۶ ایران را ملزم به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم می‌کرد و در صورت عدم همکاری، زمینه‌ساز اقدامات بعدی شد. پس از آن قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و در نهایت ۱۹۲۹ به تصویب رسید که هرکدام به‌تدریج دامنه محدودیت‌ها را افزایش دادند. نکته مهم اینجاست که این مجموعه محدودیت‌ها تمرکز اصلی خود را نه بر بخش‌های عمومی اقتصاد کشور بلکه بر فناوری‌های حساس، همکاری‌های نظامی و مبادلات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قرار داده بودند.
قطعنامه‌های مورد اشاره ایران را در حوزه نظامی از واردات و صادرات سلاح‌های متعارف و همچنین هرگونه فعالیت در زمینه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای داشته باشند، منع می‌کردند. به‌عنوان نمونه قطعنامه ۱۹۲۹ صراحتاً هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک را ممنوع کرد و کشور‌های عضو سازمان ملل را از فروش تجهیزات و فناوری‌های مرتبط به ایران بازداشت. همچنین محدودیت‌های مشخصی برای سفر برخی افراد حقیقی و مسدودسازی دارایی‌های اشخاص و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در خارج از کشور اعمال شد. این تحریم‌ها جنبه سیاسی و امنیتی پررنگی داشتند و به‌نوعی تلاش می‌کردند ایران را در مسیر توسعه توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی خود با مانع مواجه کنند.
در حوزه هسته‌ای نیز همکاری‌های علمی و فنی کشور‌های دیگر با ایران به‌شدت محدود شد. بسیاری از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های فناورانه از ارائه خدمات یا انتقال دانش فنی به ایران منع شدند که این امر به‌طور مستقیم در روند توسعه دانش هسته‌ای و حتی برخی فناوری‌های غیرنظامی مرتبط با انرژی هسته‌ای تأثیر گذاشت. در عین حال این تحریم‌ها دسترسی ایران به برخی مواد، تجهیزات و فناوری‌های دوگانه (با کاربرد هم‌زمان نظامی و غیرنظامی) را نیز محدود کردند.
حال نکته کلیدی این است که هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها تحریم‌های اقتصادی فراگیر علیه ایران وضع نکرده بودند. در واقع، بخش‌های اصلی اقتصاد ایران از جمله صادرات نفت، مبادلات بانکی عمومی، بیمه، حمل‌ونقل و تجارت کالا‌های اساسی در این قطعنامه‌ها مستقیماً مورد هدف قرار نگرفت. تحریم‌های اقتصادی گسترده که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم ایران گذاشتند، بیشتر ناشی از اقدامات یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های بعد و به‌ویژه پس از خروج واشنگتن از برجام در سال ۲۰۱۸ بودند؛ بنابراین بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت عملاً حوزه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه محدودیت‌ها همچنان به حوزه‌های نظامی، موشکی و همکاری‌های فناورانه معطوف خواهد بود.
می‌توان گفت از همین رو مهم‌ترین پیامد فعال شدن مکانیسم ماشه، بیش از آنکه در عرصه واقعی اقتصاد ایران باشد، در حوزه روانی و تبلیغاتی معنا پیدا می‌کند. کشور‌های غربی و به‌ویژه ایالات متحده تلاش خواهند کرد بازگشت این قطعنامه‌ها را به‌عنوان انزوای بین‌المللی ایران و افزایش فشار‌های همه‌جانبه جلوه دهند. چنین فضاسازی می‌تواند انتظارات منفی در بازار‌های مالی و اقتصادی ایجاد کند و به‌طور موقت بر رفتار فعالان اقتصادی اثر بگذارد. با این وجود از آنجا که زیرساخت اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مستقل از شورای امنیت و توسط آمریکا اعمال شده است، عملاً تغییری در وضعیت کنونی مبادلات اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد.
افزون بر این، ایران طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های متنوعی توانسته است مسیر‌های جایگزین برای همکاری‌های بین‌المللی و تأمین نیاز‌های خود ایجاد کند. گسترش روابط با کشور‌های آسیایی، همسایگان و قدرت‌های نوظهور سبب شده وابستگی به مسیر‌های سنتی غربی کاهش یابد. در چنین شرایطی، بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌تواند همان اثری را داشته باشد که یک دهه پیش داشت. حتی می‌توان گفت این اقدام بیشتر از اینکه یک مکانیزم واقعی برای محدودسازی اقتصاد ایران باشد یک ابزار فشار سیاسی برای مذاکرات آتی است.
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در چارچوب مکانیسم اسنپ‌بک را مجموعا باید بیش از هر چیز یک اقدام نمادین دانست. این تحریم‌ها حوزه اقتصادی را به‌طور مستقیم هدف نمی‌گیرند و بیشتر محدودیت‌هایی در بخش نظامی، موشکی و همکاری‌های فناورانه اعمال می‌کنند لذا تأثیر اصلی این رویداد در عرصه روانی و سیاسی خواهد بود؛ جایی که مخالفان ایران تلاش می‌کنند از آن برای فشار رسانه‌ای و دیپلماتیک استفاده کنند. اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با سخت‌ترین تحریم‌های یکجانبه آمریکا دست و پنجه نرم کرده است با بازگشت این قطعنامه‌ها تغییر بنیادینی را تجربه نخواهد کرد. آنچه باقی می‌ماند بیش از هر چیز بار روانی این تصمیم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/381
