۲۴لایحه قضایی منتظر تصویب در قوای سه‌گانه

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، لوایح قضایی در تمام کشورهای دنیا از آن جهت که نحوه استیفای حق را مشخص میکنند و دستگاه قضایی هر کشوری بر اساس این لوایح به دعاوی مردم رسیدگی میکند، حائز اهمیت است زیرا گاهی اوقات نبود قانون در یک حوزه یا موضوعی موجب میشود عدالت آنطوری که باید و شاید اجرا نشود.

سال 95 از این جهت سالی مهم محسوب میشود و حتی میتوان از این سال به عنوان رکوددار بیشترین لوایح قضایی یاد کرد زیرا هم اکنون 24 لایحه قضایی، منتظر تدوین، تصویب و ابلاغ از سوی دولت، مجلس، دستگاه قضا و حتی مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

9 لایحه قضایی در دست بررسی مجلس

تمامی لوایح از جمله لوایح قضایی برای اینکه به قانون تبدیل شوند به طور طبیعی باید در قوه قانونگذاری کشور به تصویب برسند و سپس در شورای نگهبان تایید شوند تا قابلیت ابلاغ و اجرا بیابند. در حال حاضر 9 لایحه قضایی در دست بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که بعید به نظر میرسد در مجلس نهم تعیین تکلیف شوند و به همین خاطر به احتمال قریب به یقین، سرنوشت این لوایح در مجلس دهم که از هفتم خرداد امسال کار خود را آغاز میکند، روشن میشود.

لایحه جامع وکالت از جمله لوایحی است که پس از فراز و نشیبهای بسیار و کش و قوسهای فراوان بین دولت و قوهقضائیه و کانون وکلا و دستگاه قضایی، بالاخره سال گذشته و آن هم با پادرمیانی هیئت حل اختلاف قوا به مجلس رسید و حالا باید دید مجلس دهم نظرات دستگاه قضایی را که معتقد به نظارت بیشتر بر امور وکالت است را تامین میکند یا خیر؟. البته در سوی دیگر ماجرا نیز کانونهای وکلای دادگستری که در مجلس دهم چند وکیل دادگستری را راهی خانه ملت کردهاند، امیدواری بسیاری نسبت به این لایحه دارند.

لایحه پلیس قضایی از دیگر لوایح در دست بررسی مجلس است که این لایحه نیز مانند لایحه جامع وکالت، پیچ و خمهای بسیاری را برای رسیدن به مجلس طی کرد به طوری که در نهایت آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا با استفاده از اختیار قانونی جدید، به طور مستقیم این لایحه را به مجلس فرستاد. کشمکشها بر سر این لایحه به قدری زیاد بود که رئیس دستگاه قضا هرگاه میخواهد از بیمهریهای دولت قبلی با دستگاه قضا صحبت کند، به تعلل دولت در ارسال لایحه پلیس قضایی به مجلس و بایگانی کردن آن اشاره میکند.

از دیگر لوایح قضایی جنجالی مجلس به ویژه در سال 94 طرح جرم سیاسی است که چهارم بهمن سال گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به برخی موارد آن ایراد گرفت تا دوباره به مجلس بازگردد.

لایحه آئیندادرسی مدنی، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی، لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از دیگر لوایح در دست بررسی مجلس به شمار میرود.

دو لایحه قضایی منتظر تصویب در دولت

بر خلاف مجلس شورای اسلامی که 9 لایحه قضایی را در دست بررسی دارد، تنها دو لایحه قضایی در دولت منتظر بررسی و تصویب است که میتوان به لایحه حمایت از بزهدیدگان و قانون اداری اشاره کرد. لایحه حمایت از بزهدیدگان نیز تقریباً از لوایح قدیمی به شمار میرود که چندین سال است در دولت خاک میخورد.

بر اساس این لایحه قرار است صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از بزهدیدگان تشکیل شود تا حمایتهایی همچون پرداخت هزینههای درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینههای مشاوره حقوقی  یا روانشناسی از بزهدیدگان به عمل آید.

6 لایحه قضایی روی میز قاضیالقضات

از مجموع لوایح قضایی سال 95، شش لایحه به حوزه ریاست دستگاه قضایی ارسال شده تا در صورت تایید و تصویب آیتالله صادق آملیلاریجانی رئیس قوهقضائیه، مراحل بعدی تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی کند. از جمله این شش لایحه میتوان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه جامع اداری و استخدامی قوهقضائیه، لایحه همکاریهای بینالمللی، لایحه داوری و لایحه الحاق فصل سیویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

در پیشنویسی مقدماتی و غیرقابل استناد لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که شامل 41 ماده است، اجرای این قانون به مدت پنج سال به طور آزمایشی پیشبینی شده و در ماده یکم آن آمده است: به منظور حمایت از اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم میشوند و یا در معرض خطر یا بزهدیدگی قرار دارند و نیز پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی آنان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل میشود و  ناجا مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به  جذب، انتخاب، آموزش ، بکارگیری افراد واجد شرایط و تشکیل پلیس ویژه اقدام کند.

لایحه اداری و استخدامی قوهقضائیه نیز از دیگر لوایح در دست بررسی رئیس دستگاه قضاست؛ این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که این روزها قوهقضائیه به لحاظ کادر اداری با کمبود و مشکلات فراوانی به سر میبرد زیرا بر خلاف جذب قاضی، در جذب نیروی اداری مورد نیاز، دستش باز نیست و نیازمند موافقت دولت و تامین اعتبار از سوی قوهمجریه است.

دستگاه قضا سعی دارد با تدوین این لایحه و با استناد به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و بند «ی» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی سال 89 مجلس شورای اسلامی، فرایند جذب نیروی اداری در دستگاه قضا را در اختیار خود بگیرد.

6 لایحه جدید در دست تدوین

همچنین از مجموع 24 لایحه قضایی سال 95، شش لایحه در دست تدوین دستگاه قضا قرار دارد که از آن جمله میتوان به لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی، لایحه قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، لایحه تملک آپارتمانها، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی و آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا اشاره کرد.

از جمله لوایح در دست تدوین قوهقضائیه، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که اهمیت بسزایی دارد زیرا در این لایحه که 377 ماده دارد به مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شامل تجزیه طلبی و اقدامات خرابکارانه، جاسوسی، افشای غیر مجاز و همکاری با عوامل داخلی و خارجی، اخلال در صنایع، وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم، سوء قصد و توهین به کارکنان و مقامات داخلی و مقامات خارجی میپردازد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات نظام در مجمع تشخیص

از مجموع لوایح قضایی ارسال شده به دولت، مجلس، حوزه ریاست قوهقضائیه و لوایح در دست تدوین، یک لایحه نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر میبرد تا تکلیف آن با در نظر گرفتن مصحلت نظام مشخص شود. این لایحه، طرح رسیدگی  به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است که 16 ماده دارد و به دلیل ایراد شورای نگهبان به برخی مواد آن و اصرار مجلس بر این مواد، به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شده است.

اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر مواد دوم و سیزدهم این طرح است.

در ماده دوم این طرح آمده است: به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.

در ماده سیزدهم این طرح نیز آمده است: کلیه مسئولان دستگاهها مکلف هستند با در خواست رئیس قوهقضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون میباشند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاهها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا یکسال میشود.

بنابراین گزارش ،با توجه به توضیحات داده شده باید دید از این 24 لایحه، کدام لوایح در سال 95 عاقبت بخیر میشوند و لباس قانون به خود میپوشند تا به مرحله اجرا درآیند.