به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،نشست صمیمانه دادستان تهران با قضات دادسرای ناحیه 7 دیروز به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با محوریت بررسی مسائل و موضوعات این دادسرا و دادسرای حمایت از انفال و ثروتهای عمومی برگزار شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاستها و برنامههای دادستانی تهران در سال 1395، یکی از برنامههای سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفهی تشکیل این جلسات، به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد.
دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سالهای گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پروندههای مرتبط با جرایم شهرداریها در تهران رویههای متفاوتی در پیش گرفته شده است؛ به گونهای که در سال 1370 شعبات ویژهای برای رسیدگی به جرایم شهرداریها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال 1382، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیهی 7 مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقهی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پروندههای شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویهی واحد در پروندههای مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پروندههای مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداریها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفهی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت شهرداریها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزهی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروتهای عمومی در سال 1394، در خصوص نحوه مدیریت ناحیه مذکور و ناحیه 7 اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبتتر است.
دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاستهای مهم است، گفت از آنجا که برخی پروندههای زمینخواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با توضیح این که امروزه با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خوابها، معتادان متجاهر، تکدیگری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت میتواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پروندههای شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه 7 حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه 7 و آموزشهای مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.
دادستان تهران یکی از سیاستهای اصلی دادستانی تهران در سال 1395 را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاههای اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه 7 ضرورت بیشتری مییابد.
وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاههای مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفتهاند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه 7 را که پروندههای مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار میدهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
وی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونهای برنامهریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پروندهها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامهریزی برای مختومه کردن پروندههای قدیمی اظهار داشت: پروندههایی که پیش از سال 1392 مفتوح شدهاند قدیمی محسوب میشوند که لازم است برای مختومه کردن آنها در سال جاری برنامهریزی جدی به عمل آید.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوههای رسیدگی، مردمداری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاستهای دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار داشت: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد، باید توسط دادستانها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال 1395 را توسعه برنامههای آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
