مجلس در هفتهای امنیتی؛ از «مقابله با نفوذ» تا تعیین شروط جدید برای تنگه هرمز
گروه سیاسی دفاعپرس: یکی از مهمترین پروندههای مجلس در روزهای اخیر، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بود؛ طرحی که در هفتههای گذشته نیز به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات میان مجلس و دولت تبدیل شده است. در نشست مجازی مجلس، بررسی این طرح ادامه پیدا کرد و نمایندگان همزمان موضوعاتی همچون تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان بنادر، امنیت سایبری بانکها و انتخاب ناظران برخی شوراها را نیز در دستور کار داشتند.
اهمیت طرح مقابله با نفوذ صرفاً به متن حقوقی آن محدود نیست؛ بلکه اختلافنظر بر سر آن، به مسئلهای میان دو قوه تبدیل شده است. دولت صراحتاً اعلام کرده که این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند، در حالی که طراحان طرح تأکید دارند هدف آن ایجاد سازوکار قانونی برای مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه است. روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و از طراحان طرح، در روزهای اخیر تلاش کرد به ابهامات مطرحشده پاسخ دهد و تأکید کرد که هدف طرح، ضابطهمند کردن برخی ارتباطات خارجی و مقابله با نفوذ است، نه محدود کردن ارتباطات عادی مردم.
در واقع، آنچه این پرونده را به موضوعی مهمتر از یک طرح عادی تبدیل کرده، قرار گرفتن آن در فضای پس از جنگ و افزایش حساسیتهای امنیتی است. مجلس تلاش دارد از تجربه درگیری اخیر برای ایجاد ابزارهای قانونی مقابله با نفوذ استفاده کند، اما همزمان مخالفت دولت نشان میدهد که درباره دامنه این اختیارات و نحوه اجرای آن هنوز اختلاف نظر جدی وجود دارد. به همین دلیل، سرنوشت نهایی طرح میتواند یکی از موضوعات مهم هفتههای آینده مجلس باشد.
در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی نیز تنگه هرمز جایگاه ویژهای در فعالیت نمایندگان پیدا کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه بررسی طرحها و پیشنهادهای مرتبط با تنگه هرمز، موضوع دریافت هزینه از کشتیهای عبوری و سازوکارهای مرتبط با تأمین امنیت این آبراه را مورد توجه قرار داده است. در همین چارچوب، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تعیین شرط پرداخت غرامت جنگی برای عبور برخی کشتیها از تنگه هرمز خبر داد.
این رویکرد نشان میدهد که موضوع هرمز در نگاه بخشی از مجلس از یک مسئله صرفاً نظامی فراتر رفته و به یک اهرم سیاسی، اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. استدلال مطرحشده این است که تأمین امنیت یکی از مهمترین آبراههای انرژی جهان برای ایران هزینه دارد و در شرایطی که کشور تحت فشار و محاصره قرار گرفته است، نمیتوان این هزینه را بدون دریافت امتیاز یا جبران خسارت پذیرفت. در همین راستا، برخی نمایندگان نیز از تدوین سازوکار قانونی برای دریافت هزینه خدمات دریایی و جبران آسیبهای ناشی از شرایط موجود سخن گفتهاند.
در کنار پرونده هرمز، مواضع نمایندگان درباره جایگاه ایران در معادلات منطقهای نیز در این هفته پررنگ بود. بخشی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی بر این موضوع تأکید کردند که فشار خارجی نباید صرفاً با واکنشهای مقطعی پاسخ داده شود، بلکه باید به ایجاد سازوکارهای پایدار برای افزایش قدرت بازدارندگی سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور منجر شود.
از سوی دیگر، موضوع برنامه هستهای و نسبت ایران با معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نیز در اظهارات نمایندگان مطرح شد. برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی با انتقاد از عملکرد گذشته سازوکارهای بینالمللی، درباره فایده عضویت ایران در NPT مواضعی انتقادی اتخاذ کردند. این اظهارات را باید در چارچوب افزایش فشارهای بینالمللی بر پرونده هستهای ایران و نگرانی مجلس از استفاده سیاسی از سازوکارهای نظارتی ارزیابی کرد.
در حوزه اقتصادی نیز مجلس در این هفته تلاش کرد بخشی از مسائل معیشتی و بودجهای را در شرایط جدید کشور دنبال کند. نمایندگان بر ضرورت بازنگری در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ متناسب با شرایط جنگی تأکید کردهاند و موضوعاتی مانند افزایش اعتبار کالابرگ، مدیریت منابع و اولویتبندی هزینهها همچنان در دستور توجه نمایندگان قرار دارد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز بر ضرورت اصلاح بودجه با توجه به شرایط جدید و اولویت دادن به معیشت تأکید کرده است.
در مجموع، مجلس طی هفته اخیر تصویری متفاوت از یک پارلمان صرفاً قانونگذار ارائه کرد. بهارستان در کنار پیگیری مسائل اقتصادی و نظارتی، تلاش کرده در موضوعات امنیتی و سیاست خارجی نیز نقش فعالتری ایفا کند. «مقابله با نفوذ»، «تنگه هرمز»، فشارهای بینالمللی بر پرونده هستهای و ضرورت تطبیق سیاستهای اقتصادی با شرایط جنگی، چهار محور اصلی این تحرکات را تشکیل میدهند.
با این حال، مهمترین چالش پیش روی مجلس آن است که میان افزایش اقتدار و اختیارات قانونی از یک سو و حفظ انسجام درون حاکمیت و جلوگیری از ایجاد شکاف میان قوا از سوی دیگر تعادل برقرار کند. اختلاف دولت و مجلس بر سر طرح مقابله با نفوذ نمونه روشنی از همین مسئله است. در حوزه هرمز نیز تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران به اهرم اقتصادی و سیاسی، نیازمند طراحی دقیق حقوقی و اجرایی است تا از سطح موضعگیری سیاسی فراتر رفته و به سیاستی قابل اجرا تبدیل شود.
بنابراین، اگر هفتههای گذشته را دوره بازتعریف فضای امنیتی کشور بدانیم، تحولات اخیر مجلس را میتوان مرحله تلاش برای تبدیل این فضای امنیتی به ابزارهای قانونی و سیاسی دانست؛ مسیری که در صورت همراه شدن با سیاستگذاری دقیق اقتصادی و دیپلماتیک، میتواند جایگاه مجلس را در مدیریت شرایط پساجنگ پررنگتر کند.
انتهای پیام/381
