به گزارش خبرنگار
دفاع‌پرس از سمنان، جلسه توسعه عدالت آموزشی استان به ریاست محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و با حضور مدیران کل آموزش‌وپرورش، نوسازی مدارس و سایر اعضای مرتبط برگزار شد.
استاندار سمنان در این نشست گفت: در آغاز سال تحصیلی، با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، موفق شدیم ۱۸ پروژه آموزشی شامل ۱۰۳ کلاس درس را تکمیل و تحویل دهیم و چند پروژه دیگر نیز تا روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود. از مجموع ۷۵ پروژه سال ۱۴۰۴، ۵۷ پروژه در مرحله تخریب، بازسازی و تکمیل قرار دارند که باید تا پایان سال به سرانجام برسند.
وی افزود: از مدیران انتظار دارم جلسات نوسازی مدارس از حالت اداری خارج و به‌صورت میدانی دنبال شود تا مشکلات هر شهرستان به شکل مستقیم شناسایی و رفع شود. فرمانداران نیز موظفند هر هفته پایش و گزارش پیشرفت پروژه‌های آموزشی را ارائه کنند.
کولیوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای طرح‌های آموزشی گفت: یکی از مسیرهای مؤثر، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌هاست.
استاندار سمنان در ادامه مشارکت خیرین و بخش خصوصی را در عدالت آموزشی بسیار مؤثر دانست و گفت: خیرین آموزشی باید در قالب کمیته‌های فعال شهرستانی شناسایی و به‌صورت هدفمند وارد پروژه‌ها شوند. همچنین از ظرفیت ماده ۲۰ قانون مالیات‌ها نیز برای بهره‌مندی از کمک‌های مالی مودیان استفاده خواهد شد.
کولیوند ضمن اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره بازگشت سهم معادن به عدالت آموزشی اظهار داشت: بر اساس مصوبه اخیر، بخشی از سهم دولت در درآمد معادن می‌تواند با تشخیص استاندار در توسعه فضاهای آموزشی هزینه شود و این ظرفیت باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان اجرایی گردد.
وی همچنین خواستار همکاری نزدیک اداره کل راه و شهرسازی با نوسازی مدارس در اجرای پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن و مسکن مهر شد و گفت: پروژه‌های آموزشی مرتبط با این طرح‌ها باید شهرستان‌به‌شهرستان با درصد پیشرفت، میزان تخصیص اعتبار و زمان تحویل مشخص شود تا تصمیمات در سطح استان دقیق و شفاف اتخاذ شود.
استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: در نهضت عدالت آموزشی نباید سستی کنیم؛ تا پایان سال باید بخش عمده پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم. اگر برای ۵۷ پروژه هدف‌گذاری جدی انجام دهیم، تحقق حداقل ۴۰ پروژه قطعی خواهد بود.
انتهای پیام/
